"مواجهة اطماع اسرائيل" في مجلس الوزراء

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أنّ "ما حصل مؤخراً حالة استثنائية تمّت معالجتها حفاظاً على الوحدة الوطنية ومن ضمن الدستور والقوانين"، مشدداً على "ضرورة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وتطبيق القوانين والنصوص".

وقال: "نواصل الإتصالات لمنع الأطماع الاسرائيلية في الأرض والمياه وسنواجه اي اعتداء عليهما"، داعياً "مجلس الوزراء للاسراع في مناقشة الموازنة وانجاز التحضيرات اللازمة للمؤتمرات الثلاث، في روما وباريس وبروكسيل".  

ودعا الرئيس عون "إلى تخصيص جلسة لدرس مطالب القطاع التربوي ويشدّد على تنفيذ القرارات التي تنظّم قطاع النقل وتحميه".

من جهته، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ "القوى السياسية مهما اختلفت فيما بينها تقف موحدة لمواجهة التحدي الاسرائيلي المتمثل راهنا بالجدار وادعاء ملكية البلوك 9 ".

وقال "لقد اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات تدعم استقلال لبنان وحقه بالدفاع عن ارضه ونعمل في الوقت نفسه مع الدول الصديقة لمعالجة الاطماع الاسرائيلية ونأمل ان نصل الى نقاط ايجابية".

أمّا في موضوع الموازنة فأشار الحريري "الى التخفيض الذي طلب من الوزارات وفور انجاز ذلك ستعرض على مجلس الوزراء".

واضاف: "يتحرّك فخامة الرئيس وأنا والرئيس بري ووزير الخارجية في اتجاهات عدة نأمل في أن تظهر نتائجها تباعاً". الى ذلك، أكد الحريري ان المؤتمرات الخارجية ستتم مواكبتها بمشاريع قوانين.

وكانت جلسة عادية لمجلس الوزراء انطلقت قبل الظهر في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء، باستثناء وزير التربية مروان حمادة الذي أفيد أنه لن يحضر لعدم إدراج بند يتعلّق بوزارة التربية على جدول الأعمال.. وسيبحث الوزراء جدول أعمال من 93 بندا، أبرزها تعديل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب لتفادي الطعن بنتائج الاستحقاق لاحقا. 

وأفيد ان مجلس الوزراء شكّل لجنة برئاسة الحريري وعضوية الوزراء غسان حاصباني وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس ويعقوب الصراف لدرس المخطط التوجيهي لتوسعة المطار والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار. كما عيّن من خارج جدول الاعمال جلال سليمان مفتشا عاما في التفتيش المركزي.

وقبل الجلسة عقدت خلوة بين الرئيسين عون والحريري. كما تحدث عد من الوزراء. فقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب قانصو إن "تعديل المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة سيتم في مجلس النواب مع العلم أن الرئيس نبيه بري قال ان لا مجال للطعن على اعتبار أن المادة ٩٥ تقول ان يحق للمواطن الانتخاب عبر جواز سفر أو الهوية"."

من جهته اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن عند سؤاله عن تعيينات المجلس العدلي الى ان "من الطبيعي ان يتم التوافق على التعيينات قبل البت بها في مجلس الوزراء".

أما وزير الاعلام وعن امكانية وجود امل لبحث قضية مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، فأجاب ممازحا: "يا امل او حزب الله". وأوضح انه سيطالب بأن ينتخب الاعلإميون مع الموظفين حتى يتسنى لهم التغطية على راحتهم يوم الانتخاب".