بين ما قاله نصرالله وما سيقوله عون

تتّجهُ الأنظارُ ابتداءً من يوم غد الى نيويورك حيث يترأس رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون وفدَ لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط رصْدٍ لطبيعةِ اللقاءات التي سيعقدها ومضمونها الذي لن تغيب عنه الاستحقاقات الداهمة في المنطقة وتشظياتها المحتملة على «بلاد الأرز» التي تعاني «انكاشفاً» سياسياً في ضوء اقتراب أزمة تشكيل الحكومة الجديدة من دخول شهرها الخامس.

وإذا كانت الكلمة التي سيلقيها عون أمام الجمعية العامة الأربعاء ستركّز على ملفات الساعة إقليمياً والموقف اللبناني من قضايا عدة مثل الإرهاب والنازحين ورفْض ربْط عودتهم بالحلّ السياسي الى جانب قرار واشنطن بوقْف تمويل «الاونروا» وتداعياتِه على القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين، فإن أوساطاً مطلعة ترى أن المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء سواء بوجه اسرائيل مجاهِراً بامتلاكه «صواريخ دقيقة» تَوعّد بها تل أبيب بحال شنّتْ أي حربٍ عليه او لجهة سحْب حزبه من سياسة النأي بالنفس شكّل رسالةً بالغة السلبية حيال أفق الواقع اللبناني وربْطه، انطلاقاً من أجندة حزبية وبمعزل عن السلطات الرسمية بـ «فتائل» استحقاقاتٍ كبرى في المنطقة لن تغيب عن المداولات في نيويورك بين قادة الدول الكبرى.

وبحسب هذه الأوساط فإن توقيت معاودة نصر الله رسْم «معادلة الردع» مع اسرائيل في غمرة «اندفاعتها الجوية» في قلب سورية تحت عنوان استهداف الأسلحة «الكاسرة للتوازن» ومنْعها من الوصول الى «حزب الله» كما قبيل العقوبات النفطية الأميركية على طهران، كرّس وجود «الإمرة الاستراتيجية» في يد الحزب الذي حدّد ايضاً الخط البياني للموقف من العقوبات المرتقبة على إيران بالدعوة الى «الوقوف بجانب طهران»، وهو ما يَطرح على لبنان الرسمي عبءَ كيفية الحفاظ على «خيْط» الفصْل بين الدولة و«حزب الله»، في الوقت الذي ترتكز مظلّةَ الدعم الدولية لاستقرار البلاد، التي تعبّر عنها مجموعة الدعم الدولية التي أنشئت برعاية الأمم المتحدة في 2013، على سياسة النأي بالنفس.

واذ يُنتظر ان تَحْضر الأزمة الحكومية في لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة سواء في اجتماعات عون او ربما في لقاءات أخرى مثل التي ستجري بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والايراني حسن روحاني، فإنّ إطلالة نصر الله وما قابَلها من ردود اسرائيلية ومعاينةٍ خارجية عزّزتْ الاقتناع لدى الأوساط المطلعة بحساسية أي «خطوة ناقصة» في الملف الحكومي من شأنها تكريس التماهي بين حزب الله والدولة التي تواجه تحديات مالية - اقتصادية كبيرة تزيدها وطأةً موجة إشاعات كتلك التي روّجت لأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يُعتبر «صمام أمان» مالياً - نقدياً، وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية وهو ما نفته بشدّة مصادر قريبة من سلامة جازمة ان لا خوف على الوضع النقدي.

المصدر: الراي