جلسة حكومية بـ "المليارات"!

على إيقاع الانفراجات السياسية والمؤسساتية التي احدثها الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا الثلثاء الفائت وبدأت تجلياتها بالظهور من خلال حل إشكالية مرسوم الأقدمية عبر صيغة توافقية قضت بدمجه ضمن مرسوم موحّد للأقدميات والترقيات لمختلف الأسلاك العسكرية والأمنية على ان يوقّعه اليوم رئيس الجمهورية بعدما وقعه امس وزير المال على حسن خليل، يلتئم مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وعلى جدول أعماله سلسلة بنود حيوية أبرزها بندان متعلقان بالانتخابات النيابية الأول ينصّ على تعديل المادة 84 من القانون بهدف تعليق العمل بالبطاقة الممغنطة لمرة واحدة، والثاني مخصص لاتخاذ قرار حول مكننة الأحوال الشخصية، وفق ما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

أما في الملف البيئي، فكشف الوزير طارق الخطيب أنه في صدد الطلب من مجلس الوزراء اليوم تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لتكليف مجلس الإنماء والإعمار معالجة مكبات النفايات العشوائية، استناداً إلى ملخص السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، الذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء لا سيما في ما يتعلق بالجانب الإجرائي الخاص بالإقفال التدريجي للمكبات العشوائية.

واشارت صحيفة "الاخبار" الى ان فيما لا تزال موازنة عام 2018 حبراً على ورق في وزارة المال، بانتظار الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، ثمّ إرسالها إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، وبرغم عدم مضي أربعة أشهر على إصدار موازنة عام 2017، في ظل العجز الكبير فيها كما في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، يمكن وصف جلسة مجلس الوزراء اليوم بـ«جلسة النصف مليار دولار»، مع الاعتمادات الهائلة التي من المفترض أن يقرّها مجلس الوزراء، والتي تصل إلى حد 500 مليون دولار، غالبيتها من خارج الموازنة.

وذكرت ان اعتمادات الـ 500 مليون دولار مقسّمة بين، طلب رئاسة مجلس الوزراء تأمين «الاعتمادات اللازمة لتحديث ومكننة أعمال رئاسة مجلس الوزراء»، بقيمة 35 مليون دولار، طلب وزارة الأشغال اعتماداً بقيمة 200 مليون دولار لتوسيع مطار بيروت، فيما يبرز أيضاً بند تجديد عقد تقديم الخدمات للكهرباء لشركة دبّاس بقيمة 231 مليون دولار وطلب وزير البيئة طارق الخطيب، مبلغ 20 مليون دولار لمعالجة المطامر العشوائيّة.