"المعايير الكافية لتأمين التوافق الحكومي غير متوفـرة"
علوش: تعديل المسودة ممكن لكن ليس كما يريد عون

المركزية- على رغم الموقف المتشائم للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله من موضوع تشكيل الحكومة، وقوله إن ”هناك غباشة حولها فلا شيء سيظهر بشأنها لا في القريب ولا في البعيد بشأنها". إلا أن التهدئة السائدة على خطي الاشتراكي-التيار، والقوات-التيار، خلقت أجواء إيجابية أفسحت المجال لمشاورات جديدة يبدو الرئيس المكلف سعد الحريري في وارد خوضها، قبل سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك. هذه الاجواء عززها موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المهادن، إذ بعد أن رفع سقف المواجهة مع العهد الى أعلى درجاته، عاد وأبدى ليونة مستجدة بشأن المفاوضات حول حصته الحكومية.

عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش أشار عبر "المركزية" الى أن "نظريا، التهدئة الحاصلة قد تمهد الطريق باتجاه حلحلة ما، لكن عمليا لا تزال المعايير الكافية لتأمين التوافق غير متوفرة"، مضيفا أن "الرئيس الحريري يحرص على إحاطة تحركاته ومشاورته بالسرية حفاظا على الطبخة الحكومية".
وقال "لا معطيات جديدة بأن الحكومة ستشكل في وقت قريب، والامور متوقفة على موافقة الرئيس عون على طروحات الرئيس الحريري"، مشيرا الى أن "التعديل بالمسودة التي تقدم بها الرئيس الحريري ممكن، ولكن لن يكون كبيراً بالشكل الذي يرضي طروحات رئيس الجمهورية، فالحريري مقتنع بأحقية مطالب "القوات" و"الاشتراكي"، "والمردة، والاطراف الثلاثة لا تزال متمسكة بمطالبها".

وتعليقا على كلام  نصر الله حول النأي بالنفس، وبأن "ما يجري في المنطقة هو شأن مصيري لكل اللبنانيين، وهو أكثر أمر مرتبط بحاضرهم ومستقبلهم"، قال "كأن السيد نصرالله يقول لخصومه لا تنأوا بأنفسكم واذهبوا وحاربوا الرئيس السوري بشار الاسد"، معتبرا أن "كلامه يعبر عن سياسة الهروب الى الامام، انطلاقا من خياراته غير الوطنية النابعة من سياسة الولي الفقيه، من هنا كل الكلام عن الوضع اللبناني الداخلي لا أهمية له بالنسبة للحزب".

وعن جلسة تشريع الضرورة المقررة مطلع الاسبوع المقبل، أشار الى أن "انعقاد الجلسة هو تعبير غير مباشر عن عدم وجود حكومة أقله في الوقت الراهن"، مشيرا الى أن "حضور "المستقبل" الجلسة هو من منطلق أن هناك أموراً حياتية ملحة لا يمكن تأخيرها بانتظار الحكومة، وطالما أن ليس هناك أفق لانتاج حكومي لا مانع من اقرار  الامور التي يتيح لنا القانون اقرارها".