كسر ركائز التسوية الرئاسية السبب الفعلي للتأزم.. وتعثّر التأليف من عوارضه
إعادة الاعتبار الى "توازناتها" والتمسك بالطائف و"النأي" ضروريان للخروج من النفق

المركزية- لا تبدو الاتصالات القليلة التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري راهنا، مع الاطراف السياسيين، لمحاولة الخروج من نفق تأليف الحكومة، وهي تركّز بحسب المعلومات المتوافرة على البحث في التعديلات التي يمكن إدخالها الى المسودة التي سلّمها منذ اسابيع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كافيةً لوضع حدّ للمأزق الذي تتخبط فيه البلاد منذ ايار الماضي.

فوفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، لم تعد الازمة محصورة بتوزيع الحقائب والحصص في التركيبة الوزارية، بل إن الخلاف الحاصل على هذه الضفة يُعدّ من "عوارض" أو نتائج الداء الاساسي الكامن في مكان آخر، وتحديدا في توازنات التسوية الرئاسية. فإذا أعيد إنعاشها ونفض الغبار عنها، شُكّلت الحكومة في غضون ساعات او أيام، أما اذا استمرت محاولة اللعب بقواعدها، فإن التأليف سيبقى في دوامة المراوحة السلبية.

المصادر تذكّر في السياق، ان التسوية الرئاسية التي أنتجت تفاهما بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية مقابل تسلّم الرئيس الحريري رئاسة الحكومات التي ستتشكل خلال العهد، قامت على ركائز واضحة، الا وهي: تبني لبنان الرسمي سياسة النأي بالنفس، والتسليم باتفاق الطائف كما هو، ووضع الملفات الخلافية كلّها جانبا ومنها على سبيل المثال لا الحصر التطبيع مع سوريا وسلاح "حزب الله" والتفرغ للعمل لمصلحة المواطن وحل مشاكله اليومية والقضايا المعيشية والانمائية.

غير ان هذه الثوابت التي تم التقيد بها في الفترة الماضية، تتعرّض للكسر منذ انتهاء الانتخابات النيابية في 6 ايار الماضي. فحزب الله عاود تصويبه على السعودية واستقبل وفدا من الحوثيين في الضاحية. أما صلاحيات الرئيس المكلف التي نص عليها "الطائف" فتتعرّض هي الأخرى لـ"الانتهاك"، بحسب المصادر، حيث المحاولات متواصلة لتطويقها، تارة من خلال وضع مهلة محددة للتأليف، وطورا من خلال تعظيم دور أطراف محلّية في عملية التشكيل. وفي ما يخص سياسة تحييد الملفات الخلافية، فلم تعد قائمة، إذ أعيد الحديث عن ضرورة تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق وإحياء التنسيق بين الجانبين لدواع اقتصادية ولمعالجة ملف النزوح السوري، في حين استأنف عدد من الوزراء الموالين لـ8 آذار، زياراتهم الى العاصمة السورية.   

والحال ان هذه الخروق كلّها هي التي تقف عائقا اساسيا امام التأليف. فالرئيس الحريري، وفق المصادر، لا يمكنه ترؤس حكومة لا تعتمد النأي بالنفس وأطرافها يوجّهون سهامهم الى العرب والدول الخليجية، ووزراؤها في ذهاب واياب دائم الى دمشق، ولا يمكنه بطبيعة الحال، الجلوس على رأس مجلس وزراء ميزان قواه يميل بوضوح لصالح فريق 8 آذار السياسي، على حساب القوى الاخرى وعلى رأسها القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.

والمطلوب امام هذا الواقع، تضيف المصادر، إنعاش التسوية وما أنتجته من تفاهمات، وذلك من خلال اتصالات بين المعنيين بها مباشرة اي التيار الوطني والمستقبل، وتحديدا بين الرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل من جهة والرئيس الحريري من جهة أخرى، والا فإن التعثر سيبقى سمة مساعي التأليف التي قد تفرمل نهائيا، وفترة "الشغور" الحكومي وتصريف الاعمال ستكون مرشّحة للتمدد وربما استمرّت الى ما بعد رأس السنة، تختم المصادر.