تضخم أسعار المبيعات هو الأعلى منذ 2014

اشارت صحيفة "االواء" الى ان مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر كانون الثاني 2018، سجّل أعلى مستوى له في تسعة أشهر، ويدل هذا التحسن الى تباطؤ التراجع في اقتصاد القطاع الخاص خلال شهر كانون الثاني، مقارنة بالشهر السابق وساهم كل من انخفاض وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير لدى شركات القطاع الخاص اللبنانية في كانون الثاني في دعم المؤشر، إضافة إلى ذلك ارتفع متوسط أسعار الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر آذار 2015، مدعوماً بارتفاع متوسط الأسعار المدفوعة للمشتريات.

وبحسب النتائج الرئيسية لاستبيان شهر كانون الثاني فقد تراجع الإنتاج بأبطأ معدل له منذ نيسان من العام الماضي، وتراجعت وتيرة الانكماش عما هو مسجل في نهاية 2017 عندما وصلت إلى أسرع معدلاتها في 14 شهراّ، وكان الوضع مماثلاً بالنسبة إلى الطلبيات الجديدة، حيث هبطت إلى أقل مستوى منذ شهر نيسان الماضي، ويعود هذا جزئيًا إلى تراجع معدل انخفاض طلبيات التصدير الجديدة إلى أبطأ مستوى لها في 11 شهراً.

بشكل عام، لم يتغيّر مستوى التوظيف لدى القطاع الخاص اللبناني في شهر كانون الثاني، بعد فقدان الوظائف طوال معظم العامين الماضيين. وحافظت الشركات على أعداد الموظفين ذاتها في شكل عام على رغم وجود أدلة تفيد بأن هناك فائضاً في القدرات التشغيلية، حيث تراجع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، ولو بأبطأ معدل لها في تسعة أشهر.

في الوقت نفسه، كشفت دراسة شهر كانون الثاني عن زيادة في الأسعار جاءت مرتبطة بشكل عام بزيادة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام، الأمر الذي أدى إلى زيادة التكاليف على الشركات، وانعكس بالتالي على متوسط أسعار السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعًا. وكان معدل تضخم أسعار المبيعات هو الأعلى منذ منتصف 2014، في حين كانت زيادة التكاليف هي الأكبر منذ منتصف العام 2013.

وانخفض حجم مشتريات الشركات بمعدل أقل في شهر كانون الثاني، ليطابق بذلك ما شهده الإنتاج والطلبيات الجديدة، ومع ذلك استمر تراكم مخزون المشتريات، لكن بوتيرة أبطأ من شهر كانون الأول.

ظلّت التوقعات في شأن النشاط التجاري في العام المقبل سلبية بكل عام؛ ولكن درجة التشاؤم في شهر كانون الثاني كانت أقل من أي وقت في 2017.

وبرّر رئيس قسم الأبحاث  لدى بنك «بلوم إنفست» مروان مخايل نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر كانون الثاني بالقول «اتسم الشهر الأول من 2018 بارتفاع التكاليف وأسعار المنتجات حيث بدأ تطبيق قانون الضرائب المعدّل في شهر كانون الثاني»، وأضاف: رغم تحسن السياحة خلال كانون الأول، فإن تأثير هذا التحسن على الاقتصاد كان محدودًا حيث استمر تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة  لدى الشركات في شهر كانون الثاني، ولكن بمعدل أبطأ، وكما يتضح من الدراسة، فقد ظلت الشركات متشائمة في شأن مستقبل النشاط التجاري في ما يتعلق بالعام المقبل.