حاكم مصرف لبنان يستمع إلـى مطالب جمعية تجار بيـروت:
الوضع النقدي سليم ومتفائلون بالتطورات الاقتصادية المستقبلية
شمـاس: أبدينا قلقنا من تضييع الاستفادة مـن مؤتمر "سيـدر"

المركزية- كرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الأوضاع النقدية في البلاد سليمة والعملة الوطنية مستقرة، وذلك بناءً على معطيات ومؤشرات علمية وموضوعية"، وأعرب عن تفاؤله في "التطورات الاقتصادية المستقبلية، خصوصاً أن لبنان يتمتّع بطاقات بشرية نوعية، ويختزن موارد مالية كبيرة كفيلة بتفعيل الدورة الاقتصادية استهلاكاً واستثماراً وإنتاجاً وتصديراً".

كلام سلامة جاء خلال استقباله وفداً من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شمّاس، الذي أطلعه على هموم القطاع التجاري خصوصاً، والمجتمع الاقتصادي اللبناني عموماً.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، استهجن الوفد بدايةً، "التأخير الخطير في تشكيل الحكومة، ما بدّد الأجواء التفاؤلية التي سادت في أيار المنصرم في أعقاب العملية الانتخابية الناجحة، وتشكيل هيئة المجلس النيابي ثم لجانه، والتكليف السريع العارم لرئيس الحكومة".

وأضاف: إلا أن الانتظام المؤسّساتي الموعود توقف مساره على نحو صارم ومفاجئ ومن دون سابق إنذار، إذ تعثرت عملية تشكيل الحكومة لأسباب غير مفهومة وغير مبرّرة. والمحصّلة كانت أن انقلبت الأجواء الاقتصادية رأساً على عقب، من واعدة إلى قاتمة، وذلك في عزّ فصل الصيف الذي يُعتبر من أبرز المحطات التجارية والاقتصادية في لبنان.

وتابع: القطاع التجاري مكسور الجانح، إذ يعاني من مجموعة من الآفات تقضّ مضاجعه، أهمها انخفاض رقم الأعمال والهوامش التجارية، في مقابل ارتفاع الأعباء التشغيلية وتبخرّ السيولة من الأسواق. أما الاقتصاد الوطني فينوء تحت أوزار متزامنة لا مقدرة له على تحمّلها بعد اليوم، بدءاً بالعبء الضريبي المستحكم، مروراً بنِسب الفوائد القاسمة، وصولاً إلى نار التضخم المشتعلة.

كما عبّر الوفد عن قلقه في تمادي لبنان على حرق الاستحقاقات الدستورية الجوهرية وعلى رأسها إقرار الموازنة العامة، وتضييع الفرص الثمينة كالاستفادة من برامج مؤتمر CEDRE وسواها.

ومن أبرز المطالب التي توجّه بها الوفد إلى الحاكم:

- حثّ القطاع المصرفي على إعادة انتظام عملية التسليف للقطاعات المنتجة، ولا سيما التجارية منها، تجاوباً مع المطالب العارمة من قِبل المجتمع الاقتصادي، للمساهمة في ضخّ المزيد من السيولة في الأسواق.

- توفير القروض المخصّصة للقطاع التجاري، بفوائد مناسبة ومقبولة، إن لم نَقُل مدعومة، تحريكاً للعجلة الاقتصادية، بالتوازي مع إعادة تنشيط حركة القروض الاستهلاكية.

- التمني على المصارف إظهار المزيد من التساهل والمرونة مع عملائهم، ولا سيما التجار منهم، كذلك تمديد المُهل وجدولة الاستحقاقات عند الحاجة.

- مواجهة حملات التضليل والتهويل الصادرة عن بعض وسائل الإعلام حول الوضع النقدي، بطريقة أفعل وأجدى، لا سيما أن لدى المصرف المركزي الحجج العلمية المقنعة لإطفاء آثار هذه الحملات المغرضة والسلبية.

وأبدى الحاكم سلامة تجاوباً كبيراً مع مطالب الجمعية، مثمّناً جهودها على صعيد الاقتصاد الوطني.