آخر الأخبار
المركزية- نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة فؤاد زمكحل، نقاشاً حول مأدبة غداء في مطعمStove - في الأشرفية، تناول موضوع "تنمية الاقتصاد من خلال إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي"، عرض له عضو مجلس إدارة التجمّع اللبناني العالمي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة عبجي القابضة" رياض عبجي، في سياق موضوع أطروحة الدكتوراه التي أعدّها عن "شهادة الضمانة العقارية"، تحت عنوان "المخاطر والائتمانات: شهادة الضمانة العقارية، حلّ للبلدان الناشئة" وهي حالياً متوفرة في طبعتها الثانية.
وتناولت المناقشة، الجدل حول جوانب النهج الجديد للروابط بين العقارات والائتمانات، ما يسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم وتحسين إدارة أصولهم العقارية والمساهمة في النمو الاقتصادي لبلدانهم.
وحضر النقاش، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة "مجموعة عبجي القابضة"، فريق عمله في المجموعة وهم: سميح سعادة، بيوس كوسا، تاتيانا قربان، رياض إرسلان، جومانة حبيقة، وفريد مشاقة.
كذلك حضر من مجلس إدارة التجمّع اللبناني العالمي إضافة إلى رئيس التجمّع فؤاد زمكحل، كل من: نائبة الرئيس منى بوارشي، أمين السر إيلي عون، والأعضاء: قيصر غريّب، إلياس ضومط وجورج الغريب. ومن المجلس الإستشاري للتجمع حضر كل من: د. جورج حايك، د. طوني غريّب، رونالد فرّا وفادي سماحة.
وشارك أيضا في النقاش كل من: مارون حلو، فراس صفي الدين، شادي كرم، أنطوان افرام، الشيخ فؤاد الخازن، إليا مونّس، وسام حجيج، بسام تويني، جو كنعان، روبير عيد وفؤاد طراد.
وقدّم عبجي شرحاً عن اقتراح قانون "شهادة الضمانة العقارية" CHO الذي سيتم تقديمه قريباً إلى البرلمان اللبناني بدعم من التجمع اللبناني العالمي RDCL World.
زمكحل: بدايةً تحدث زمكحل فقال: نُدرك تماماً أن إقتصادنا الوطني يمر بفترات صعبة للغاية، وبات معروفاً أن الإقتصاد التقليدي أو بالأخص الأدوات الإقتصادية التقليدية لم يكن في إمكانها إعادة تصويب البوصلة لوحدها. إننا نحتاج الى نهج إقتصادي جديد وأفكار مبتكرة وخلاقة تستطيع زيادة السيولة وخلق النمو المستدام».
اضاف د. زمكحل: «من جهة أخرى، إننا نعلم جيداً أن القطاع العقاري في لبنان يمر بجمود وحتى بإنخفاض الطلب عليه للمرة الاولى في تاريخه. ونعلم أيضاً أن ثروتنا العقارية هي من أهم ركائز إقتصادنا الوطني. لذا نهنئ ونؤيد مبادرة عضو مجلس إدارتنا رياض عبجي بإعداده هذا المشروع القانون المبتكر، الذي يهدف ويسمح لأصحاب العقارات الإستفادة من عقاراتهم الجامدة، وزيادة مداخيلهم، كذلك يُجيز للمصارف بزيادة ضماناتهم من خلال إقتراض أموال بطريقة أكثر فاعلية، وزيادة السيولة في البلاد، وبناء النمو من جديد".
وخلص د. زمكحل إلى أن "هذا المشروع يصيب بحجر واحد عصافير عدة هي: إعادة نمو القطاع العقاري، زيادة ضمانات المصارف، زيادة السيولة في السوق، إعطاء مردود على عقارات جامدة.
أضاف: التجمع اللبناني العالمي هدفه دائماً الإبتكار وإستخراج وخلق الفرص من ضمن الأزمات، لأنه حين تكون الإرادة نستطيع دائماً إيجاد الحلول البنّاءة.
عبجي: من جهته، تحدث عبجي بصفته رئيس مجلس إدارة "مجموعة عبجي القابضة"، عن مشروع "شهادة الضمانة العقارية"CHO ، فقال: إنها أداة مصرفية على شكل شهادة ضمانة عقارية CHO، تُودع لدى أي مصرف، وهي بمثابة إيداع أموال نقدية في حساب مصرفي على حدة، لكن بدلاً من أن يتقاضى المودع فائدة على المبالغ النقدية، يستوفي عمولة لقاء شهادة الـ CHO. أما المصرف فسيستعمل هذه الضمانة لاقتراض الأموال بطريقة أكثر فاعلية من خلال سوق ما بين المصارف، مع استخدام شهادة الضمانة العقارية كضمانة.
أضاف: ستقوم شركة مستقلة بإجراء التقصي عن العقارات وإصدار تقييمات معيارية في شأنها، مقابل عمولة تتلقاها من المصارف الوديعة. علماً أن الشركة المستقلة هي عنصر أساسي من أجل حسن سير الآلية، كما أنها ستزوّد جميع المعنيين (مالكو العقارات، الدولة، المصارف وغيرها)، بمعلومات قيّمة تجمعها من مصادر متعددة، بواسطة برنامج معلوماتي مصمّم خصيصاً لهذه الغاية.
ولفت إلى أن "هناك عنصراً أساسياً آخر من أجل حسن سير الآلية، وهو اقتراح قانون شهادة الضمانة العقارية، إذ يجب وضع قانون محدّد من أجل إدراج شهادة الـ CHO، واستخدامها ضمن النظام المصرفي"، لافتاً إلى أن "اقتراح القانون جاهز حالياً، وسيُطرح على مجلس النواب اللبناني المنتخب حديثاً".
وأوضح عبجي أن "هذا الابتكار المصرفي يحمل في طيّاته الكثير من المكاسب: سيسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم، وتحسين إدارة أصولهم العقارية"، معتبراً أن "إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي Real Estate Bankarization من شأنه أن يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الإقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة في البلدان الناشئة، إذ تساوي القيمة العقارية الإجمالية تقريباً 20 ضعفاً لإجمالي الناتج المحلي في البلدان الناشئة".
وختم: هذا الابتكار مليء بالإمكانات لجميع الدول النامية، إذ سبق وبَذَلت جهوداً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية في هذا الشأن. كما عَقَدت اجتماعات مع مختلف السلطات الرسمية والجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية على غرار البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا BCEAO بغية التعريف عن مفهوم شهادة الضمانة العقارية CHO.
