Jul 26, 2018 4:55 PM
أخبار محلية

افتتاح مؤتمر "تشجيع الأصوات المهمشـة في المشاركة الســياسية في لبــنان"
أوغاسبيان: الوزارة ستنال موازنة كبيرة ولإعطاء النســاء مجال إبراز قدراتـهن
كيوان: لقانون وطني موحد للأحوال الشخصية والحضور النيابي النسائي لم يتحسن

المركزية- أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان أن الوزارة ستحصل على موازنة كبيرة بفعل المفاوضات التي أجراها مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشددا على ضرورة إعطاء النساء فرص ابراز قدراتهن. 

من جهتها، طالبت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان بقانون وطني موحد للأحوال الشخصية، مشددة على أهمية تحديث القوانين وملاءمتها مع حقوق المرأة. 

افتتح أوغاسابيان أعمال المؤتمر الوطني الذي نظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة لإطلاق دراسة قانونية حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، تحت عنوان "تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان" الذي عقد في فندق هيلتون الحبتور في حضور المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان، (التي كانت  قد وضعت الدراسة بطلب من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وذلك قبل تعيينها في منصبها الجديد)، والسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد ومؤسس المركز وسيم حرب والنائب السابق غسان مخيبر وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتربية والتعليم العالي والشؤون الإجتماعية والعمل والتنمية الإدارية وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

ولفت الوزير أوغاسابيان، في كلمته، إلى أن "تهميش المرأة لا يقتصر على الميدان السياسي بل إنه يحصل على مستويات عديدة في الحقوق والواجبات. فهناك الكثير من المجتمعات في لبنان بعيدة كل البعد عن الإحترام والتقدير وهي لا تحصل على الإهتمام الكافي بحاجاتها التنموية والتعليمية".

واعتبر أن "أهم ما حققته وزارة الدولة لشؤون المرأة يكمن في خلق قوة دفع جعلت من المواضيع المتعلقة بالمرأة حديث البلد والناس. وقد استطاعت الوزارة أن تواكب العديد من النشاطات وأسهمت في كثير من البرامج التي نُفذت بدعم من الجهات المانحة"، مشيرا إلى أن "على رغم أنها مولود جديد، تمكنت هذه الوزارة من التواصل مع سائر الجمعيات والمنظمات في لبنان، والتي كان لنضالها الطويل الفضل الكبير، في تحقيق وزارة الدولة لشؤون المرأة ما حققته من إنجازات.

ووجه أوغاسبيان التحية إلى جميع  المناضلات والناشطات اللواتي عملن منذ مئة سنة إلى يومنا هذا، بهدف التوصل إلى مقاربة شؤون المرأة من زاوية العدالة والديموقراطية واحترام المرأة كإنسان بالدرجة الأولى.

وتمنى من الوزيرة التي ستخلفه أن تستمر في النشاط وأن يستمر التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والسفارات والجهات المانحة"، معلنا أن "موازنة كبيرة ستحصل عليها وزارة الدولة لشؤون المرأة نتيجة المفاوضات التي أجراها مع الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وأمل في أن تشهد هذه الوزارة مع الوزيرة المستقبلية انطلاقة قوية خصوصا أن المشاريع باتت جاهزة وكذلك التمويل.  

وفي ما يتعلق بموضوع مشاركة المرأة في الحياة العامة ، اعتبر أنها "ممكنة على كل المستويات بدءًا من العمل المحلي والبلدي وأي وظيفة في الإدارة العامة. ونوه بأن الحكومة طبقت في مختلف التعيينات التي أقرتها في الفترة الأخيرة مبدأ الأخذ بتوصية أن يكون في أي مجلس إدارة نسبة ثلاثين في المئة من السيدات. وأكد أن وجود المرأة في الشأن العام قيمة أساسية وحاجة لأن لديها قدرات وطاقة والتزامًا كبيرًا وتغييبها يشكل خسارة للمؤسسات، مشددا على أن إغناء المؤسسات يتم بتعاط جديد تعطى من خلاله المرأة القدرة على إبراز قدراتها الكثيرة.

وقائع المؤتمر: وكان المؤتمر قد استهل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والنشيد الوطني الأميركي فكلمة ترحيب ألقتها منسقة المشروع نادين حمادة.

 ثم تحدثت الخبيرة القانونية ومديرة المشاريع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة نيللي ريحان فأوضحت أن الدراسة حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة تأتي ضمن مشروع أطلقته وزارة الخارجية الأميركية وفاز به المركز العربي ضمن استدراج عروض، وهو  يهدف إلى تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في لبنان وتعزيز ثقافتها المدنية والتزامها دعم تنفيذ القيم الديموقراطية وتحقيق المشاركة النسائية الفاعلة، ويهدف المشروع إلى تطوير وتزويد هيئات المجتمع المدني بآليات وأدوات عمل حديثة من شأنها تفعيل المساءلة الحكومية، وتحقيق الإصلاحات اللازمة التي تدعم المساواة بين الجنسين.

ولفتت ريحان إلى أن المركز العربي سيتولى في المرحلة المقبلة تنظيم عدة ورش عمل تدريبية للمساهمة في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المعنية على تقنيات تنفيذ حملات المدافعة وسيتم التعاون مع هذه المنظمات لتنفيذ حملات المدافعة عن الإصلاحات المطلوبة لتحديث القوانين في سبيل تحقيق مشاركة فاعلة للمرأة لا سيما في الحياة السياسية. وستنفذ حملات توعية على  حقوق المرأة وأهمية دورها ومشاركتها في صنع القرار بهدف تطوير مهاراتها القيادية ومشاركتها في كل الميادين والمجالات.

ريتشارد: بعد ذلك ألقت السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد  كلمتها فأكدت اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بدعم مشاريع كهذه، تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان، مشيرة إلى أن "هذه المشاركة تنعكس إيجابًا على النمو الإقتصادي"، ولافتة إلى ضرورة العمل مع النساء في المناطق الريفية.

ونبهت إلى أ، ان الوقت لم يعد للكلام فقط بل يجب الإنتقال إلى المرحلة العملية والعمل ميدانيًا مع النساء لتشجيعهن على الإنخراط أكثر في الحياة العامة".

كيوان: ختامًا، عرضت كيوان تفاصيل الدراسة القانونية حول تشجيع الأصوات المهمشة على المشاركة في الحياة السياسية، مشيرة إلى "|الجديد فيها أنها جردة حساب تهدف إلى الوقوف عند التطورات ومحاولة التفكير في ما يجب القيام به إنطلاقا من نتيجة الإنتخابات في لبنان.

ولفتت إلى أن حضور المرأة في البرلمان لم يتحسن في الانتخابات الأخيرة، فقد كانت البرلمانيات أربعاً وأصبحن ستاً، وهذا يعني أننا سنحتاج إلى 116 سنة على هذه الوتيرة لتتحقق المساواة بين الجنسين في البرلمان اللبناني!

وأعلنت أن الدراسة انطلقت من اقتناع لدى المركز ترتكز إلى أهمية العمل على القوانين والتشريعات كمدخل للتأثير على السلوكيات الإجتماعية ودفع المجتمع للتطور. وإذ اقترحت ضرورة وضع قانون وطني موحد للأحوال الشخصية يستأنس بقيم دينية يهتم البعض بالمحافظة عليها، لفتت في الوقت نفسه إلى أهمية العمل على تحديث القوانين وملاءمتها مع حقوق المرأة، مشددة على أهمية الإجتهادات القضائية كونها تسهم في تطوير المنظومة التشريعية.، ومؤكدة أهمية تعزيز الثقافة الحقوقية لدى الجسم القضائي ما يجعل الأحكام القضائية أكثر جرأة.

ودعت كيوان إلى تحويل النزاع السياسي حول حقوق الطوائف والمذاهب إلى العمل السياسي الفعلي، ويؤكد ذلك غياب المرأة عن البرامج الإنتخابية للمرشحين. واستغربت كيف أن صوت النساء يرتفع في أوساط القوى السياسية فيما تأثيرهن ضعيف جدا في المؤسسات السياسية. وتمنت على وسائل الإعلام المساهمة في تطوير الخطاب السياسي والبرامج الإنتخابية للذهاب إلى عمق المشكلات واجتراح الحلول.

أما أبرز التوصيات التي وردت في الدراسة وعددها 18 فنصت على وجوب عودة الهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، بعد تجربة الإنتخابات العامة الأخيرة، إلى تأسيس وإطلاق حملة وطنية جديدة لدعم اعتماد الكوتا لضمان فرص حقيقية للمرأة في المشاركة السياسية، إضافة إلى  وجوب القبول بالمقاربتين الإصلاحةي والراديكالية في ما يخص قوانين الأسرة، والتعاون مع جهات مدنية واسعة بشكل تحالف مدني للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية لأن الموضوع لا يهم النساء وحدهن. ومن الأفضل التمسك بالمساواة التامة بين المواطنين من الجنسين في قانون جديد للجنسية. ورأت التوصيات حاجة ماسة إلى تنظيم مؤتمر وطني بمبادرة مدنية للتباحث في ما آلت إليه قضايا المرأة ووضع أجندة مطلبية واضحة، والتركيز في المرحلة المقبلة على مأسسة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحياة السياسية الحزبية بما يسمح باستدامة أي تقدم يحرز.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o