Jul 23, 2018 4:26 PM
خاص

بين محاولات التواصل مـع سوريا و"التشكيل" لمَ الحملة على "القوات"؟
معراب: متمسّكون بالشفافية والقوانين وما يقوم به حاصباني خير دليل

المركزية- على ضفاف ازمة تشكيل الحكومة التي تشهد مداً وجزراً بين القوى السياسية كافة، ترتفع حيناً وتنخفض حيناً اخر من دون ان تلوح في الافق اي بارقة امل بالولادة الحكومية، باستثناء جرعات الاطمئنان التي يبثّها الرئيس المكلّف سعد الحريري بقرب التأليف"، حملة اعلامية مركّزة في اتّجاه "القوات اللبنانية"، مرّة على اداء وزرائها في الحكومة، خصوصاً نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ذهبت الى حدّ اتّهامه بهدر المال العام وبانه يهتم فقط بمستشفيات خاصة لاعتبارات سياسية ومناطقية على حساب المستشفيات الحكومية ومرّة اخرى على موقفها من مسألة النازحين السوريين، واتّهامها بأنها تريد توطينهم في لبنان (في موقف يتناغم مع حليفيها "تيار المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي)، لانها ترفض التواصل مع النظام السوري من اجل ترتيب هذه العودة.

وفيما تولّت الدائرة الاعلامية في "القوات" الردّ على محاولات اعادة قنوات التواصل بين لبنان الرسمي والنظام السوري من بوابة ضرورة التنسيق لاعادة النازحين، مؤكدةً "ان سياسة النأي بالنفس لن تسقط إطلاقا، وتطبيقها في اكثر من محطة وقضية جنّب لبنان الانقسامات والخلافات وعدم الاستقرار السياسي"، مشددةً على "ان لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية-السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية، وبالتالي واهم كل من يعتقد ان بإمكانه إلحاق لبنان بسوريا"، ربطت مصادرها عبر "المركزية" الحملة المركّزة على حاصباني تحديداً بالمفاوضات القائمة لتشكيل الحكومة، من اجل القول ان "القوات" فشلت في "امتحان" الصحة وبأنها لم تكن اهلاً لهذا الموقع، كما ان لا يُمكن اسنادها مجدداً منصب نائب رئيس الحكومة، لان من يشغله حالياً لم يُحسن الحفاظ على هيبته، لانه متورّط في ملفات مشبوهة في "الصحة".

وفيما سال حبر كثير منذ اسابيع حول اداء حاصباني في ملف السقوف المالية للمستشفيات الحكومية، خصوصاً مسألة عدد الاسّرة، ما استدعى ردّاً من حاصباني بالارقام فنّد فيه ما اعتبره "مغالطات" وافتراءات لا اساس لها من الصحة، اشارت المصادر القواتية الى "ان حاصباني هو اوّل وزير اجرى مناقصة في ادارة المناقصات لشركات التدقيق في وقت كانت وزارات اخرى تُغلق الباب امامها من اجل ابعادها عن ملفات خاصة بها، ووسّع نطاق عملها مع تفعيل دور المراقبين، كما انه حقق خفضاً بنسبة 50% في عقود المصالحات في العام الفائت.

اما القول ان وزير الصحة "صَرف" المليارات على شركات للتدقيق من دون اي نتيجة، كلام في غير محله، لان حاصباني كلّف شركة خاصة بالتدقيق بكلفة 4 مليار للتدقيق في الموازنات السنوية للمستشفيات، بحيث نجحت في تخفيضها الى 37 مليار ليرة العام الفائت بعدما كانت ومنذ العام 2000 تتجاوز الـ70 مليار".   

واضافةً الى ذلك، تلفت المصادر الى "ان حاصباني اوّل وزير يضع الية علمية لتحديد موازنة المستشفيات وبحسب عدد الاسرة الحقيقي وليس بحسب المبلّغ عنه للنقابة، اضافة الى الخدمات والطلب على وزارة الصحة، بينما كل الوزراء المتعاقبين على "الصحة" وضعوها استنسابياً ما انعكس خللاً في التوزيع المناطقي".

واستشهدت المصادر القواتية بقرار مديرية الصرفيات في وزارة المالية، حيث وافقت على توزيع السقوف المالية للمستشفيات (السقوف توزيع لموازنات وليس صرف اموال، لان الاخير يخضع للتدقيق والرقابة والحسم قبل ان يمرّ بوزارة المال وديوان المحاسبة) التي عملت على اساس الالية العلمية التي وضعتها وزارة الصحة منذ تولّي حاصباني، مستخدمةً الارقام الفعلية لعدد الاسرة وليس المسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة، لان الاخيرة ليست دقيقة كما سبق واعلن النقيب سليمان هارون اخيراً".

واكدت المصادر القواتية "ان وزير الصحة استخدم الصلاحية التي ينصّ عليها مرسوم توزيع السقوف المالية على المستشفيات ووضع الية علمية لم يضعها اي وزير سابق، كما رفض اخضاع التوزيع للمحاصصات السياسية خلافاً لما يدّعي من يشنّون بالحملة على حاصباني، لذلك رُفضت جدولتها على مجلس الوزراء لخلفيات سياسية".

وختمت المصادر بالتأكيد "ان الشفافية واحترام القوانين التي رافقت عمل وزراء "القوات" في الحكومة، بحيث باتوا محطة اشادة وتنويه من قبل الخصوم قبل الحلفاء، ربما "ازعج" البعض، خصوصاً اننا نقارب الملفات التي نرى فيها علامات استفهام من منظار قانوني وعملي بحت لا تدخل فيه الحسابات السياسية الضيّقة، ونحن لن نحيد قيد انملة عن هذا المسار القانوني في الوزارات التي سنتولاها في المستقبل مع علمنا مسبقاً اننا كلما اصررنا على الشفافية واحترام القوانين ودور المؤسسات الرقابية ستزداد الحرب الاعلامية علينا".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o