Jul 23, 2018 3:16 PM
اقتصاد

"لم نستحصل علـى قروض من مؤسسة الإسكان أو من مصرف الإسكان"
"مجموعة ميقاتي": لفصل الاقتصاد عن السياسة ونحتفظ بحقنا في المتابعة

المركزية- طالبت "مجموعة ميقاتي التجارية" بفصل الاقتصاد عن السياسة وأنها تحتفظ بحقها "في متابعة ما تعرّضنا له والضالعين فيه أمام المراجع المختصة". وأكدت أن المجموعة  "لم تستحصل على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، أو من مصرف الإسكان، لا في السابق ولا حاضراً، وبالتالي لا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية".

البيان: وصدر عن المجموعة البيان الآتي: "تتعرّض مجموعتنا منذ يومين لحملة تشهير وتجنٍّ انطلق فيها مروّجوها والمشاركون فيها من معطيات تجارية بحتة لبث أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس إلا. وتعمّد مَن يقفون وراء الحملة الربط زوراً وكذباً بين الأزمة الحالية التي تعاني منها المؤسسة العامة للإسكان، وقروض مصرفية استحصل عليها أفراد في مجموعتنا، للإيحاء خبثاً بأننا ممّن يتحمّلون المسؤولية عن أزمة قروض الإسكان الحالية.

وتوضيحاً للحقائق نورد الآتي:

- أولاً: لم تستحصل مجموعتنا على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، أو من مصرف الإسكان، لا في السابق ولا حاضراً، وبالتالي لا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية.

- ثانياً: في تاريخ 2 /6/ 2001، أصدر المصرف المركزي بناءً على قانون النقد والتسليف، قراراً حمل الرقم 7835 يحدّد بموجبه مقدار الاحتياط الإلزامي المترتّب على المصارف إيداعه لدى مصرف لبنان، وإمكان استخدام قسم منه لمنح بعض القروض لتمويل مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة، وأيضاً تشجيع بعض القطاعات ومنها القطاع العقاري، وفق شروط محددة وإلزامية.

في شهر آذار من العام 2011 وأيضا عام 2013، تقدّم أفراد في مجموعتنا، وفق الأصول، بطلبات من أحد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي المشار اليه. وبعد تأكد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة تمت الموافقة على طلبات القروض، علماً ان بعض هذه القروض قد انتهى تسديده.

- ثالثاً: إن آلية العمل بموجب قروض تجارية، معتمدة من قبلنا في كل القطاعات التي نعمل بها في العالم، وليست محصورة بلبنان فقط. وهذه الآلية تعتمدها ايضاً غالبية الشركات والمؤسسات التجارية في العالم.

- رابعاً: إن أسوأ ما كشفته هذه الحملة علينا هو نهج الفوضى والغوغائية في مقاربة مجمل الملفات ولا سيما التجارية والاستثمارية، وعدم حفظ الحقوق التجارية أو حماية الشركات وقيودها العامة والتجارية، وهذا أمر لا يشجع الاستثمار بل يقدم نموذجاً سيئاً لكل طالب استثمار في لبنان. وهذا الأمر نضعه برسم القضاء والسلطات المختصة، مطالبين بفصل الاقتصاد عن السياسة ومحتفظين بحقنا في متابعة ما تعرّضنا له والضالعين فيه أمام المراجع المختصة.

ختاماً، إن "مجموعة ميقاتي التجارية" المعروفة في لبنان والعالم، تلتزم القوانين المرعية في أعمالها ما أكسبها صدقية يشهد لها جميع من تعاونّا معهم منذ تأسيس مجموعتنا وحتى اليوم. ونحن نعاهد جميع العاملين في مؤسساتنا في لبنان والعالم وأيضاً المؤسسات التي نتعامل معها، أننا سنستمر في عملنا بكدّ ونشاط واستقامة، غير آبهين لحملات معروفة الأسباب، ولن تغيّر في قناعاتنا الوطنية والمهنية وصدقيّتنا شيئاً".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o