واشنطن تواصل محــــاصرة طــهران للافراج عن زكا:
مشروع قانون يمنع المسؤولين عن اختطافه من دخول اميركا

المركزية- تحلّ مجدداً قضية نزار زكا المُحتجز في ايران ضيفا على المؤسسة التشريعية الأميركية، في الذكرى الثالثة لاختطافه واعتقاله في سجن إيفين في ايران.

وفي السياق، علمت "المركزية" "ان مجلس النواب الاميركي يستعد لمناقشة مشروع قانون جديد تقدّم به السيناتور الجمهوري توم كوتون، لإدخال تعديل على تشريع سبق للمجلس ان اقره قبل ٣ اشهر بعنوان "قانون الرهائن الإيراني" the Iran Hostage Act. يقضي بفرض عقوبات على الرسميين الإيرانيين المسؤولين عن إختطاف رهائن من الأميركيين او من حاملي الإقامة الدائمة Legal permanent residents، والنقطة الأخيرة سابقة في التاريخ التشريعي الأميركي وتتعلق تحديداً باللبناني نزار زكا المخطوف في ايران منذ العام ٢٠١٥.

ونص الإقتراح الجديد على ان اي شخص يتخذ رهينة اميركية يُجرّد من إمكان الدخول الى الولايات المتحدة الاميركية، وانه الى حين يحترم النظام الايراني حقوق الانسان الاساسية، يمنع المسؤولون الايرانيون المتورطون في اختطاف الرهائن واقاربهم من دخول الولايات المتحدة ومن التمتع بالحريات الأميركية. كما ينص على منح الرئيس الاميركي سلطة اعتبار هؤلاء غير مرحب بهم في الولايات المتحدة، كما مصادرة سمات الدخول (الفيزا) المعطاة الى اي منهم وانسبائهم.

وشمل إقتراح السيناتور كوتون 5 إجراءات:

1- على الولايات المتحدة ان تُفعل كل التمهيدات القانونية لكي تردع إيران من احتجاز اي مواطن اميركي.

 2- ان تُعلن واشنطن انها لن تدفع اي فدية او صفقة للإيرانيين لتحرير وإطلاق سراح الرهائن.

 3- معاقبة المسؤولين الضالعين بإيذاء الأميركيين في السجون الإيرانية بدوافع سياسية، كعدم إصدار تأشيرة دخول وتوقيف حساباتهم واموالهم.

 4- ان يُمنح الرئيس الاميركي سلطة منع عائلات المسؤولين الإيرانيين عن احتجاز الاميركيين او حاملي الاقامة، من دخول البلاد، والأمر بطردهم من الولايات المتحدة.

5- إلغاء هذه العقوبات بعد 30 يوماً، فقط إذا اعلن الرئيس ان إيران رجعت عن احتجاز الرهائن في اراضيها.

ويأتي اقتراح "قانون الرهائن الايراني" بالتزامن مع الخطاب التصعيدي الآخذ في الارتفاع بين الولايات المتحدة وايران منذ انسحاب الاولى من الاتفاق النووي واّتباعها نهج العقوبات الاقتصادية "الموجعة" ضد طهران لاسباب عدة تبدأ بدعمها الارهاب وبالتالي زعزعة الاستقرار الدولي وصولاً الى مشروعها التوسّعي في المنطقة الذي يأتي على حساب امنها.