"ملتقى التأثير المدني" يسلّم الرئيس عون رسالة
جبرايل: الفساد من أصعب الملفات التي نواجهها

المركزية – بعد انتخاب مجلس إدارته الجديد، توجه أعضاء ملتقى التأثير المدني، برئاسة ايلي جبرايل ونائب الرئيس منير يحيى والعضوين يوسف الحويك ويوسف أبي اللمع الى قصر بعبدا حيث استقبلهم لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون وتسلم منهم رسالة شكر على استقبالهم واطلع على خلاصة عمل الملتقى منذ تأسيسه عام 2012

وأوضح جبرايل لـ "المركزية" "أن هدف الملتقى التأثير على المجتمع المدني من خلال مراقبة أداء الحكومة وتشكيل وسيلة ضغط في محاربة الفساد وتطبيق الدستور ومراقبة اعمال الحكومة".

وأضاف: "لدينا مركز نضم فيه كل الدراسات المتعلقة بكافة القضايا الحيوية كالمياه والبنى الاقتصادية وطريقة الحوكمة السليمة أي أداء الدولة وتطبيق الدستور والوضع الاجتماعي والتغطية الصحية".

هل من عرقلة تواجهكم؟ قال جبرايل: "نعاني من غياب الحكومة راهنا لكن لدينا دائما وسائل ضغط، نحاول الدخول الى كل مراكز القوى في الدولة لوضع الاصبع على مكامن الخلل. اجتمعنا مع كل منظمات المجتمع المدني وبحثنا معهم كل الترتيبات في ما يتعلق بالانتخابات وكيفية اجراء انتخابات جيدة ومحاربة الفساد مراقبة اداء المسؤولين من ناحية تطبيق القوانين".

وعن تجاوب المسؤولين معهم أجاب: "نواجه مشكلة في موضوع الفساد وبحثناها مع الرئيس عون، لأن الفساد لا يحارب من جهة واحدة، هو من اصعب الملفات لمحاربتها وتطويقها ويحتاج الى وسائل ضغط ومراقبة والاعلان عن مواقع الفساد وقرار من الدولة من أصغر موظف الى أكبر مدير وبالعكس للوصول الى مكامن الخلل، ولكننا لا نيأس كرجال اعمال واقتصاديين ومهندسين، نحاول الاضاءة على الامور التي تعرقل مسيرة الدولة ونطرح الحلول لمحاربتها. وهي عملية مستمرة وليست سحرية. سنستمر في الاضاءة على مكامن الخلل ونربح جزء بعد جزءاً او متراً بعد متر في رحلة الالف ميل".

وفي ما يلي نص الرسالة التي وجهها الملتقى للرئيس عون وحصلت عليها "المركزية":

فخامة الرئيس....

إن ملتقى التأثير المدني يعبر عن شكره لإستقبالكم اليوم، ويضع بين أيديكم خلاصة عمله منذ تأسيسه عام 2012 للمساهمة في بناء دولة المواطنة التي تولي إهتمامها بالفرد وتحترم حقوقه في إطار مدني إنساني، وتكون للدولة سياسات إقتصادية جامعة ومنتجة، وسياسات إجتماعية عادلة وضامنة، في ظل حوكمة سليمة لإدارة الدولة والمجتمع.

لقد عمد الملتقى الى عقد حوارات مفتوحة مع الهيئات المنتخبة من كافة مكونات المجتمع المدني، من نقابات مهن حرة، غرف صناعة وتجارة، إتحاد بلديات،  طلاب جامعات، منظمات غير حكومية، وذلك حول الإشكاليات الأساسية التي يعانيها المواطن اللبناني وأولوياتها وآليات معالجتها، وتوقف الجميع عند معطيات عدة أهمها:

- إستئصال الفساد بكامل أوجهه ومختلف إفرازاته والذي يعتبر واجبٌ وطنيّ وأخلاقيّ، وذروةُ الفسادوالافساد أن يُخيـَّر المواطنُ ما بين ضميرِه ومصلحتِه، ما بين أمنِه وحريّتِه، وما بين قُوْتِه وكرامتِه.

- إن المال العام وموارد البلاد الطبيعيّة وخيراتها ملكٌ للبنانيين، والتمتع بها حقٌ لكلّ مواطنٍ ومقيم لتعلّقها بمستوى حياةٍ كريمة لائقة وصحيّة، وكذلك السعادةُ والرخاء والخير العام، وعلى الدولة واجب تأمينها وحمايتها ولا يحدّها سوى المساواة والعدالة في توفيرها.

- العيشُ بكرامةٍ وكفاية حقٌ لكلّ مواطن ومقيم، ولا يكون ذلك إلاّ في ضمانِ الكرامة الإنسانيّة في بيئة نظيفة وبتوفير الإنماء المتوازن والتعليم الإلزامي والضّمان الاجتماعي والرعاية الصحية، في دولة رعاية مدنيّة لامركزية تنعمُ بالعدالةِ الاجتماعيّة، وتقومُ على حكمِ القانون واحترام حقوقِ الانسان والحريّات الفرديّة والعامة.

- المساءلة صنو المسؤولية، والحصانة القانونية امتيازٌ مشروطٌ بحسنِ القيام بالوظيفةِ العامة لا حمايةً للتعسّف في ممارسةِ السلطة أو الإساءة في استعمالها، فيظل نظام قائم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتوازنها وتعاونها.

فخامة الرئيس...

إن ملتقى التأثير المدني بما يمثل من رجال إقتصاد وأصحاب مؤسسات هندسية، تقنية، صناعية، مصرفية، تجارية وخدماتية، يضع بين أيديكم كافة إمكانياته ومشاريعه وأهمها "الذهب الأزرق –Blue Gold"، ودراساته حول الكهرباء والنقل والتربية، آملاً أن تتكامل مع خططتكم الإقتصادية، والأهم من كل ذلك، أن تتحول الى مشاريع عملية فاعلة في تطوير الإقتصاد الوطني وخدمة المواطن.

عشتم وعاش لبنان...