اطباء "اوتيل ديو" يعتصمون احتجاجاً على ضرب زميلهم
الصايغ: لاجراءات قانونيـة صـارمة ضــد المعتـدي

المركزية- اعتصمت نقابة الاطباء في مستشفى اوتيل ديو، صباحاً امام مبنى المستشفى، احتجاجا على ضرب رئيس قسم الطوارئ شادي صباغ.

وشدد نقيب الاطباء في بيروت ريمون الصايغ على اننا "لا نقبل ما حدث مع طبيب الطوارئ حيث اعتدى المريض وابنه عليه والإجراءات القانونية يجب ان تكون صارمة وهذه ثالث حادثة تحصل خلال الفترة الأخيرة". اضاف "حصلت إعتداءات في اقل من شهر في حق الطاقم الطبي في 3 مستشفيات والإجراءات القانونية يجب ان تكون صارمة"، مؤكداً "انه سيتم تسجيل كل الإعتداءات التي تحصل وسنساعد الأطباء بالشؤون القانونية ونتمنى ان نُعيد ترميم الثقة والعلاقة بين المريض والطبيب، لان مهمتنا انسانية، وقال "لم نتخصص في الطب لنؤذي المرضى".

وأصدر الصايغ بيانا جاء فيه "مجدداً تمتد اليد إلى الجسم الطبي ككل، من خلال ما تعرّض له صباغ من ضرب مبرح ووحشي من قبل شاب كان يرافق والده إلى الطوارئ، من دون اي سبب او مبرّر، في حين كان صباغ يقوم بواجباته المهنية والإنسانية، وهذا الاعتداء ادى به إلى إصابات بليغة وكسور في الوجه والصدر والأذن والركبة، وحدد الطبيب الشرعي فترة شهر للتوقف عن العمل".

الصحة: واستنكرت وزارة الصحة العامة الاعتداء الذي تعرّض له صباغ"، معتبرةً "ان الاعتداء على الجسم الطبي ومرفق انساني هو اعتداء على صورة لبنان".

وطالبت الوزارة في بيان "السلطات القضائية المختصة بملاحقة الفاعلين واجراء كافة التحقيقات اللازمة والمتقضى وانزال اشد العقوبات بهم"، كما طالبت باعتبار بيانها بمثابة "اخبار الى النيابة العامة"، متمنية عليها "التحرك الفوري وعدم التهاون مع الفاعلين، خصوصاً في ظل تكرار هذه الظاهرة في اكثر من مرفق صحي".

نقابة الممرضات: وفي السياق، استنكرت نقابة الممرضات والممرضين "الإعتداءات الهمجية غير المبرّرة التي تطال الجسم الطبي والتمريضي وتهدد القطاع الصحي بكامله"، مشيرة الى "ان التعرّض للعاملين في القطاع الصحي اثناء قيامهم بواجبهم المهني امرٌ يُشكّل خطراً على حياتهم كما يؤثر على جودة الخدمات الصحية ما لم تتأمّن السبل الآيلة الى حمايتهم".

اضافت "بناءً على دراسة علمية منذ العام 2012، يتعرّض الجسم التمريضي في لبنان الى 62% لإساءات لفظية و10% لعنف جسدي وتعتبر هذه الأرقام خطرة في ظل تواصل مسلسل الإعتداءات على الجسم الصحي ككل وغياب اي سياسة او قانون او خطة تعنى بالحد من هذه الظاهرة الهمجية وحماية العاملين".

واعلنت النقابة "تضامنها ووقوفها الى جانب نقابة الأطباء في لبنان للمطالبة بإجراءات رادعة من قبل الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية"، شاكرةً "وزارة الصحة العامة على الجهود التي تقوم بها"، ومطالبة "لنقابات الصحية كافة "بالجلوس حول الطاولة لإقرار خطة مشتركة بهدف تأمين بيئة آمنة للعمل الصحي في لبنان قبل فوات الأوان". تجدر الاشارة الى ان المعتدي موقوف امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وطلب نقيب الاطباء من الهيئات الأمنية والقضائية اتّخاذ التدابير القانونية الرادعة في حق المعتدي وكل مَن يُظهره التحقيق، وإنزال اشد العقوبات، منعاً لتكرار تلك الأمور البربرية التي كثُرت في الآونة الأخيرة".

وختم مشدداً على "ان النقابة لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذا الواقع، صوناً للحق والعدالة وحفاظاً على كرامة وصحة المؤتمنين على حياة الناس".