الاجتماعات النيابية ممكنة في أي مكان وزمان
رزق: المجلس لا يقفل أبوابه

المركزية - وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب في أجواء إمكانية عقد جلسة تشاور نيابية غير رسمية محصورة بملف تعطيل تأليف الحكومة لمناقشة الأسباب الكامنة خلفه. وقال إنه ينتظر ما يمكن أن يحصل من تطوّرات جديدة على جبهة التأليف تمهيداً لاتّخاذ القرار بعقدِها من عدمه، فإذا كانت إيجابية يصرف النظر عن الجلسة، أمّا إذا جاءت التطوّرات سلبية فإنّ انعقاد تلك الجلسة سيكون حتمياً ويفتح فيها النقاش حول أسئلةٍ كثيرة عمّا يحصل من تعطيل للتأليف وأسبابه وتداعياته على البلد.

وتوازياً، ومع اكتمال عقد اللجان النيابية بانتخاب رؤسائها ومقرريها واعضائها أمس، طرحت تساؤلات عما اذا كان في إمكانها الانطلاق في عملها والانعقاد خارج الدورات العادية او الاستثنائية وفي ظل حكومة تصريف أعمال؟

المرجع الدستوري، الوزير السابق ادمون رزق قال: "يمكن للنواب ان يعقدوا "اجتماعات نيابية"، في أي مكان وأي وقت للتشاور والتباحث في المواضيع والقضايا والمشاريع، حتى خارج الدورات العادية او الاستثنائية، لكن "الجلسة النيابية" تُعقد خلال الدورات، وفقاً للأصول المقررة في النظام الداخلي، واضاف ان المجلس لا يقفل أبوابه واللجان تواصل عملها، على مدار السنة. ولكن كل قرار يتخذه النواب خلال "اجتماع نيابي" يحتاج الى تصديق في جلسة قانونية، كي يصبح ساري المفعول ورسميا."

وأضاف رزق: "في الطائف عقدنا "اجتماعاً نيابيا" وليس "جلسة نيابية"، هذا الاجتماع أدى الى اتفاق، لم يصبح ساري المفعول إلاّ بعد ان صدّق عليه المجلس في جلسة قانونية رسمية في مطار القليعات"، بعد جلستين متتاليتين، الاولى لانتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، والثانية لانتخاب رئيس للجمهورية."

ورداً على سؤال قال: "قبل تعديل الدستور (1990) كان "مجلس الوزراء" لا ينعقد إلاّ برئاسة رئيس الجمهورية، وكانت الحكومة تعقد، في غياب الرئيس، "اجتماعات وزارية". اليوم اصبح "رئيس الحكومة" رئيساً لمجلس الوزراء ايضاً، الذي يمكنه اتخاذ قرارات، وفقاً للأصول الدستورية... ورئيس الجمهورية يترأس ساعة يشاء.".