كرامي: "نحن" أيضا نمثل الثلث السني

اكد رئيس تيار الكرامة النائب ​فيصل كرامي​ ان "التكتل الوطني الذي يرأسه الوزير السابق سليمان فرنجية يجمع ثلاثة كتل نيابية كتلة الكرامة وكتلة المردة وكتلة النائب ​فريد الخازن​، وهذا التكتل يضم سبعة نواب وابرز مطالب هذه الكتلة حقيبتين وزارتين. على ان يكون حقيبة لوزير مسلم وحقيبة لوزير مسيحي اخر"، معتبرا انه "في حال لم ينال هذا التكتل مطالبه حينها يكون للقاء نواب السنة من خارج ​تيار المستقبل​ حصتين من ​الحكومة​ العتيدة خصوصا ان عدد هؤلاء النواب هو عشرة نواب وربما في الايام المقبلة يصبح عددهم احد عشر نائبا بعد قبول الطعن المقدم من قبل الدكتور طه ناجي الذي خسر المقعد النيابي الخامس للطائفة السنية في ​طرابلس​ لصالح النائب ديمة جمالي من كتلة تيار المستقبل".

وراى كرامي في حديث صحافي انه "على الجميع ان يعي ان تيار المستقبل لم يعد يمثل ​الطائفة السنية​ كما كان سابقا، حيث بات تمثيله اليوم يشكل ثلثي الطائفة السنية ونحن نمثل ثلث هذه الطائفة. وأريد ان اوضح ان لقاءنا الاخير جمع ستة نواب سنة لكن اهداف هذا اللقاء كان يتحدث باسم كل النواب السنة الذين هم خارج عباءة المستقبل. وتمثيلنا في الحكومة العتيدة بوزيرين حقنا لمواجهة الاستئثار والإلغاء بحق السنة واستعادة حقنا في السلطة ولقاؤنا لا يندرج ضمن تشكيل كتلة نيابية انما للرد على كلام انه لا يوجد سنة في الحكومة غير سنة المستقبل، بل لتوضيح المشهد اننا نواب سنة ولقاؤنا يندرج تحت عنوان ​اللقاء الوطني​"، مؤكدا ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كان واضحا بداية تكليفه تشكيل الحكومة حيث اعلن عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأعلن انه مستعد للحوار مع الجميع، لكن ما جرى ان الحريري على استعداد الى الحوار مع الجميع الا مع النواب السنة من خارج كتلته، هذا يعني انه لن يشكل حكومة وطنية لانها لن تشمل الجميع. حينها لا يصبح اسمها حكومة وحدة وطنية في حال استبعد عشرة نواب عن التمثيل الا اذا كان المطلوب حكومة معارضة وموالاة. ونحن على أمل ان يصبح عددنا احد عشر نائبا بعد قبول طعن المرشح طه ناجي حيث قبل الطعن في ​المجلس الدستوري​ وأظهر الفارق بين طه ناجي والنائب ديمة جمالي حيث ينال الاول زيادة 45 صوتا عن جمالي بانتظار ألَّبت النهائي"، مؤكدا اننا "نرفض ان يكون للرئيس المكلف مهلة دستورية، لكن وضع البلد اقتصاديا لا يبشر بالخير لذلك نأمل تسريع تشكيل الحكومة قبل وقوع البلد في ​العجز المالي​ خصوصا بعد اجراءات بعض البنوك برفع فائدة القروض الى 15% وهذا مؤشر جديد ان البلد يشكو من أزمة اقتصادية ومالية وهذه الفوائد اولى بوادرها وكلما صرح حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بأن وضع ​الليرة اللبنانية​ بخير كأننا نسمع نغمة ان لبنان بلد التعايش بين الطوائف والمذاهب والحقيقة عكس ذلك".