نواب كسروان-جبيل يطرحون قضية لاسا مع بري غداً
الحسيني: تطبيق القانون بعد "توافق" الاهالي مع الكنيسة

المركزية- عادت قضية النزاع العقاري في بلدة لاسا الى واجهة الاهتمام الديني-السياسي من بوّابة اجتماعين مختلفين من حيث المضمون والمشاركين، عُقدا نهاية الاسبوع.

الاول عُقد ظهر الجمعة الفائت ورأسه النائب البطريركي العام على ابرشية جونيه المطران انطوان نبيل عنداري، للتداول بقضية ملكية الابرشية البطريركية المارونية لمنطقة جونيه، لعقاراتها في منطقة لاسا العقارية والمسح النهائي للمنطقة والتعديات على العقارات خاصتها وتداعياتها، حضره النواب شامل روكز، روجيه عازار، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد هيكل الخازن، زياد حواط، مصطفى الحسيني وهاني عماد ممثلا النائب سيمون ابي رميا، طالب المجتمعون في ختامه وزير المال تسطير مذكرة للمراجع واللجان المختصة لمتابعة عملية المسح النهائي للمنطقة، ووزير الداخلية والبلديات الزام المخاتير بالسير اصولا مع المساح المكلف بعملية المسح، والإيعاز للقوى الأمنية بمؤازرة عملية المسح مع متابعة حثيثة للنواب، لإنهاء هذا الخلاف العقاري المزمن لوضعه اصولا بيد القضاء العقاري المختص".

اما الاجتماع الثاني، فجاء مناقضاً للاول شكلاً ومضموناً، عُقد في النادي الحسيني للاسا، بدعوة من لجنة الاوقاف الشيعية في البلدة، حضره ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عماد المولى وعلماء جبيل وكسروان، واعتبر المجتمعون في بيان صادر عنهم "ان القضية بخلاف ما كنا نعتقد، تبين لنا انها ممنهجة ومقدمة للتهجير القسري لاهلنا من المنطقة"، معلنين عن "ان وفداً من المجتمعين سيزور رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان لوضعه في اجواء الاجتماع لاخذ توجيهاته الحكيمة".

ويبدو ان قضية عقارات البلدة لن تقف عند حدود هذين الاجتماعين، اذ ستوضع على طاولة المسؤولين في الدولة شأنها شأن نزاعات عقارية في بلدات مختلفة طُرحت على بساط البحث الرئاسي من اجل تسهيل المعالجة بالقانون والحوار.

وفي السياق، اوضح النائب مصطفى الحسيني لـ"المركزية" "ان وفداً من نواب جبيل وكسروان سيحمل قضية بلدة لاسا الى الرئيس نبيه بري بعد انتهاء جلسة انتخاب رؤساء اللجان غداً، باعتبار اننا كنواب على "الموجة ذاتها" في هذه المسألة"، مؤيّداً معالجة القضية بالقانون والحوار والتعاون".

واذ وصف "البيان الذي صدر عن "المجموعة" التي تداعت الى اجتماع امس في لاسا بـ"الهرطقة"، مؤكداً "اننا لا نتبنّاه، فهناك اهالٍ وبلدية ومخاتير يتكلّمون باسم لاسا"، لفت الى "ضرورة إقفال ملف بلدة لاسا عبر التعاون مع المرجعيات كافة، تمهيداً للانجاز".

واوضح الحسيني "ان تدخّلنا في القضية جاء بناءً على طلب من المطران عنداري من اجل ايجاد حلول "حبّية"، والرئيس بري يُساندنا في هذا الشأن، اما بحلّ الملف حبّياً او عبر القانون"، معتبراً "ان تطبيق القانون يتم بعد "توافق" اهالي البلدة مع الكنيسة المارونية".