رقعة المطالبين بالتطبيع مع سوريا تتوسع: مساع لإدراجه في البيان الوزاري؟
الصراع على خيارات لبنان السياسية والاستراتيجية وراء تعثّر جهود "التأليف"!

المركزية- اذا كانت دعوات "حزب الله" المتكررة الى التنسيق مع النظام السوري لتسهيل حلحلة أزمة النازحين وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري، طبيعية وغير مفاجئة اذ تنسجم وخياراته السياسية والاستراتيجية والعسكرية، التي تقول بضرورة دعم نظام الرئيس بشار الاسد في سوريا بشتى الوسائل وتعمل لاعادة تثبيت أرجله في الارض السورية وفي الواقع العربي والدولي على حد سواء، فإن ما قاله رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل من زحلة خلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في احتفال "يوم العرق اللبناني"، في هذا الخصوص، حيث اشار الى ان "الطرق بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، وسوريا والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية، كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان"، استوقف أوساطا سياسية "سيادية".

ففي رأيها، هي المرة الاولى التي يتحدث فيها التيار بهذه الصراحة، عن العلاقات مع سوريا. الا ان ما يثير قلقها هو ان تكون هذه المواقف كلّها، التي تصدر تباعا عن مكونات فريق 8 آذار، مقدّمة لمحاولة إدخال مسألة التنسيق مع سوريا الى البيان الوزاري للحكومة العتيدة.

ففيما مسؤولو حزب الله يناشدون منذ مدة تطبيع العلاقات مع سوريا، وهو ما تكرره كتلة الوفاء للمقاومة في شكل شبه اسبوعي، بدا لافتا بحسب ما تقول الأوساط لـ"المركزية"، ما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أواخر الاسبوع الماضي عن أنّه أبلغ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عدم حضوره الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي ستعقد في القاهرة في يوم 21 الجاري والمخصّصة للقدس والقضيّة الفلسطينيّة في حال عدم دعوة الدول العربيّة كلّها، وهو يقصد في شكل خاص سوريا.

وأمام هذا المشهد الذي انضم اليه بشكل "رسمي" باسيل وفريقه السياسي، من خلال تصريحه الاخير، تعتبر الاوساط ان من الصعب فصل هذا المناخ عن المخاض "الحكومي". ففيما التعثر سمة الجهود المبذولة لإنجاز التأليف، حتى الساعة، والكباش بين القوى السياسية على الحصص والاحجام مستمر، تقول المصادر ان هذا التنافس ليس وحده ما يعوق الولادة، وتثبت الوقائع تباعا هذه الحقيقة. فثمة صراع يخرج الى العلن تدريجيا، حول موقع لبنان وخياراته السياسية والاستراتيجية في المرحلة المقبلة، يلعب هو الآخر، دورا معرقلا قد يكون "الأبرز" حكوميا. وفي هذه الخانة، يمكن إدراج اصرارُ حزب الله على الاستحواذ على ثلث معطل في الحكومة، عبر تمسّكه بتثميل حلفائه كلّهم من الدروز الى السنّة والمسيحيين في التركيبة المنتظرة، ورفضُ التيار الوطني أيضا إعطاء القوات اللبنانية او الحزب التقدمي الاشتراكي، تمثيلا وازنا في مجلس الوزراء، دائما بحسب الاوساط.

والهدف من هذا المسار، يبدو انه يكمن في منع الفريق السياسي الذي كان يعرف سابقا بـ14 آذار، ونواته "المستقبل" و"القوات" و"الاشتراكي"، من الوقوف مستقبلا في مجلس الوزراء، في وجه الرغبة بإعادة فرض مسار تطبيع العلاقات مع سوريا وتفعيل التعاون والتنسيق مع نظامها، ولا تقف الامور هنا، بل ربما تعدتها الى محاولة اسقاط النأي بالنفس من البيان الوزاري، بما يصوّر لبنان وكأنه بات في الحضن "الايراني" مجددا!

واذ تشير الى ان الرئيس الحريري واع لهذه المحاولات تماما كما القوات، وهما ليسا في وارد التساهل او التنازل في هذا الصدد، تنبه الاوساط الى ان اي جنوح رسمي نحو محور "المقاومة" في المنطقة، سيعني خسارة لبنان الدعم الدولي ووضعه في مواجهة مع الغرب والعرب مجددا..فهل يقدر على تحمّل كلفتها؟