Jul 16, 2018 1:30 PM
اقتصاد

خليـل يعرض مـع مسؤول البنك الدولي مشروع رأس المـال البشري
بو عاصي: عرضنا الزاوية المالية لحل أزمة الإسكان بعد رأي المصرفيين

المركزية- التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار على رأس وفد في حضور وسيم منصوري، وتم البحث في شؤون تتعلق بمشاريع البنك الدولي في لبنان ومساهمة لبنان في IBRD .

كذلك جرى عرض "مشروع رأس المال البشري الذي يهدف إلى وضع مؤثر لمستوى اهتمام لبنان بالتنمية البشرية لا سيما لجهة التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وأثنى خليل على قيام البنك الدولي بتحديث دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنازحين السوريين في لبنان، تمهيداً لتحديد الأعباء التي تحمّلها لبنان مالياً نتيجة النزوح السوري، الأمر الذي سيوضح للمجتمع الدولي الحجم المالي لهذا العبء وبالتالي تجديد التزام المجتمع الدولي تجاه لبنان من هذه الناحية.

ولفت وفد البنك الدولي إلى التأخر في إقرار المشاريع الناتجة عن عدم تشكيل الحكومة لغاية اليوم، مع تشديد على "أهمية تشكيلها باعتبار أن المشاريع العالقة تفوق المليار دولار وسيكون لإقرارها والبدء بتنفيذها نتيجة مباشرة على رفع مستوى النمو وخلق فرص عمل جديدة".

بو عاصي: ثم استقبل الوزير خليل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيارأبو عاصي وتم البحث في عملية الخروج من أزمة القروض الإسكانية المدعومة.

ولفت بو عاصي إلى طرح أفكار عدة خلال اللقاء، "جزء منها يمرّ بصلاحيات وزارة المال". وقال: زرنا الأسبوع الماضي رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، وكان هناك طرح إعفاء المصارف من جزء من الضرائب على أن أن تدعم القروض الإسكانية.

أضاف: بحثت اليوم في هذه الأمور مع الوزير خليل من الزاوية المالية، بعدما أخذنا رأي المصرفيين لنرى اذا كانت هذه المقاربة المالية ممكنة وبأي شروط.

واعتبر أن "هناك تفاصيل عدة يجب البحث فيها من زاوية قانون المحاسبة العمومية، وقانون النقد والتسليف قبل أن نعتبر أن هذه الخطوة يمكن انجازها"، وقال: هدفنا تأمين القروض للناس بقروض ميسّرة ومدعومة للسماح لذوي الدخل المحدود بتملك الشقق وكي يُسمح أيضاً للذين يبنون العمارات أن يستمروا في عملهم ويحرّكوا العملية الاقتصادية.

وتابع: إذا كان من سبب أو آخر حول فكرة دعم الضرائب أو إعفاء جزء منها صعب التحقيق، فلدينا مقاربة أخرى وتوافقنا مع وزير المال على ضرورة وجود سياسة إسكانية واضحة للدولة اللبنانية، كما اتفقنا أيضاً على أن شروط المؤسسة العامة للإسكان هي الشروط الأنسب للحصول على قروض مدعومة وسياسة إسكانية مستدامة لا تنهار عند أول خضّة أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو مالية، وبالتالي سنستكمل جولاتنا مع المعنيين لبلورة سياسة إسكانية والتفكير في التمويل من مصرف لبنان ومن مصادر تمويل أخرى قد يكون جزء منها من خزينة الدولة.

وعما إذا كان هناك أمد لحل مشكلة الإسكان، قال بو عاصي: سأكون صادقاً وشريفاً مع الناس. لن أعِد الناس بما لا أستطيع القيام به. الوعد الذي أعطيه هو سعيي الدائم كي نصل إلى حل، ولكن الأمد هو لحظة تأمين التمويل للمدى الطويل والمستدام. لا يمكننا أن نجد حلاً لسنة أو سنتين فقط. التمويل يجب أن يؤمّن لـ 30 سنة وهي المدة القصوى لفترة القرض، وغير ذلك لا نكون قد قمنا بشيء.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o