65 مدرسة كبرى أحيلت الى القضـاء التحكيمـي
"التربية" للجان الاهل الدور الاقوى في القانون 515

المركزية- صحيح ان العام الدراسي انتهى واقفلت المدارس أبوابها حتى شهر أيلول المقبل، لكن الصحيح أيضا ان المشاكل التي ضربت القطاع التربوي هذا العام خلفت في جسده ندوبا تصعب معالجتها ان لجهة دفع الاقساط المدرسية بفعل إقرار سلسلة الرتب والرواتب والقانون 46 او من زاوية اضطرار مدارس لطرد أساتذة في ظل عجزها عن سداد مستحقاتهم او حتى لاقفال أبوابها.

وفيما تتقاذف الاطراف الثلاثة الاهل والمدارس والاساتذة كرة النار لإبعادها عنها قالت مصادر تربوية لـ"المركزية" "إن مشاكل المدارس أسبابها متعددة، منها تلك التي تأخرت عن دفع مستحقاتها الى صندوق التعويضات كمدرسة المقاصد، وهي من المدارس الكثيرة المتعثرة ماديا، ومن كل الطوائف، ولم تدفع متوجباتها لصندوق التعويضات. ويتلقى الصندوق نسبة مئوية تدفعها المدارس تحسم من معاشات الاساتذة الى الصندوق تستخدم كتعويضات او معاشات تقاعد. والمقاصد ستدفع جزءا من الاموال التي ستتقاضاها كمساعدات الى الصندوق الذي بدوره سيدفع أيضا للاساتذة الذين تقاعدوا او تم صرفهم او تركوا التعليم، حتى يستمر الصندوق في القيام بواجباته. والمقاصد تنتظر المساعدات التي ستصلها ربما من السعودية او من مصادر أخرى."

وأكدت المصادر "أن مدارس اخرى أيضاً واقعة تحت عجز منها المدارس شبه المجانية، وهنا الدولة تأخرت عن دفع متوجباتها، والمدارس تنتظر أن تدفع لها الدولة كي تستمر في رسالتها التربوية. والكل ينتظر أن تصله الاموال من جهة معينة، من الدولة او الاهل بخاصة ان بعض الاهالي توقفوا عن الدفع عندما أقرت الزيادة على الاقساط  بانتظار الحل كما يقولون."

"والسبب الآخر في عجز المدارس بالمليارات برأي المصادر جراء الاهل الذين تدهورت اوضاعهم الاقتصادية ويعجزون عن تسديد الاقساط ولكنهم تركوا اولادهم في المدارس الخاصة أملا في تحسن اوضاعهم، فكبر العجز."

وترى المصادر عينها "أن الوزارة تقوم بالدور الجامع بين كل الجهات، وقامت باجتماعات تشاورية مع الاهل والاساتذة والمدارس بغية الوصول الى الحلول المناسبة. وتقوم الوزارة تطبيقا للقانون 515، بدورها في التدقيق في موازنات المدارس ولكن ضمن الحدود المسموح بها، واذا كانت الموازنة موقعة من لجنة الاهل، ولجنة الاهل وجدت ان لا مشكلة في الموازنة لا يمكن للوزارة الاعتراض عليها. أما اذا لم تكن موقعة من لجنة الاهل، تعيدها الى المدرسة مذيلة بالملاحظات الواجب تصحيحها. اذا اعيدت الموازنة الى المدرسة ولم تقبل لجنة الاهل التوقيع عليها واعيدت الى الوزارة، تحول الى القضاء التحكيمي. ومنذ فترة أحيلت 65 مدرسة من كبرى المدارس الى القضاء التحكيمي لحل النزاعات، ولكن الدور الاقوى في القانون 515 هو دور لجنة الاهل."

أما من جهة الاساتذة فهم يطالبون، بحسب المصادر، بتنفيذ القانون 46 وهو من حقهم واصبح نافذا ولا مجال لإلغائه لأن بعض المدارس طبقته وأعطت الاساتذة حقوقها. فكيف سيلغى؟