سلام يعرض مع نظيره السعودي تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

 المركزية- التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في سياق زيارته المملكة العربية السعودية مترئسا وفد لبنان في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، نظيره وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الابراهيم. وكان اللقاء مناسبة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد سلام في الاجتماع، على "الخصوصية التي تتّسم بها العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان التي تعود الى أكثر من سبعة عقود وتشمل القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية والسياحية"، مشيراً الى أن "الاستثمارات السعودية لطالما لعبت دوراً رئيسياً في اقتصاد لبنان، وهي شكّلت في خلال العقدين الأخيرين قبل الأزمة الأخيرة، ما يقارب الـ 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، وبهذا كانت المملكة المُستثمر المباشر الأول في لبنان، والمودع الأول والمستورد الأكبر".

أضاف: أمامنا فرصة كبيرة لإعادة إحياء العلاقة اللبنانية – السعودية التي طالما اتّسمت بالعمق والمتانة، مرتكزين إلى التطورات الاقليمية الايجابية وانعكاساتها على العلاقات المؤسساتية والاقتصادية خصوصاً، ما يسهّل الأمور على كلا الجانبين.

وتطرّق الى موضوعين أساسيين: سبل إعادة النشاطات التجارية بين المملكة ولبنان وتطويرها تأكيداً على العلاقات العريقة التي تربط البلدين، وكيفية إيجاد العوامل الجاذبة والمقوّمات الإيجابية المساعِدة على عودة الاستثمارات السعودية الى لبنان.

وإذ شدّد على "ضرورة إسراع لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة اقتصادية جديدة قوامها الاستقرار والمشاريع المشتركة الناجحة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجّعهم على المبادرة"، اعتبر أن "الباب الرئيسي لجذب المُستثمر والسائح وتنشيط الاقتصاد اللبناني وتحقيق موسم اصطياف واعد هو الاستقرار السياسي والأمني الذي نأمل أن يصل إليه لبنان قريبا".

وعرض سلام الأرقام الخاصة بحجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان، التي تخطّت الـ800 مليون دولار في العقد الماضي، منها 434 مليون دولار واردات لبنانية الى السعودية و359 مليون دولار صادرات لبنانية للأسواق السعودية. وأكد أن "هذه الأرقام من الممكن ان تتضاعف فور إعادة فتح الأسواق وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية الى سابق عهدها، شرط استقرار الأوضاع في لبنان كما في سوريا لما لها من تأثير على التبادل التجاري بين لبنان والسعودية، كونها المعبر البري الوحيد للبنان".

اختُتم اللقاء الذي تميّز بالإيجابية، باتفاق الطرفين على البدء بفتح تدريجي لقنوات التعاون والبحث عن فرص مشتركة واعدة وذات قيمة مُضافة في مجال التبادل الاقتصادي والتجاري وتشجيع البيئة الاستثمارية بين البلدين.