الإتفاق الاقليمي قد يرحّل قنوات الحوثيين من الضاحية ...ماذا عن البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية؟

خاص_المركزية

المركزية - خلال أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في أيلول 2022 في القاهرة، طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الجمهورية اللبنانية بترحيل قنوات التحريض والتطرف التابعة لميليشيا الحوثي خارج لبنان باعتبارها" جماعة إرهابية لا تسعى إلى الاستحواذ على السلطة فحسب، بل تعمل على إحداث تغيير في طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وقيم ظلامية لا تتناسب مع طموحات الشعب في بناء اليمن الاتحادي".

سبق ذلك كلام من نوع آخر وذلك خلال الاجتماع التشاوري في بيروت حيث كان تأكيد على هذا الأمر واستغراب من قبل الحكومة اليمنية أن تكون هناك قنوات تحث على الكراهية وتجنّد الشباب والأطفال للقتال وتضر بالعلاقات العربية وليس اليمن فقط، بل تضر بلبنان أولاً وبعلاقاته بمحيطه العربي". كلام بن مبارك كان موجها بالتحديد إلى حزب الله الذي حول الضاحية الجنوبية إلى حصن إعلامي  ومنصة لإدارة الماكينة الإعلامية للحوثيين وخاصة قناتي المسيرة والساحات.

تلك لم تكن المرة الأولى التي يطالب فيها وزير خارجية اليمن بترحيل قنوات التحريض والتطرف التابعة للحوثيين من لبنان. ففي شباط من العام 2022 طلب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي من القوى الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة حول مشغلي قناتي”المسيرة” و”الساحات” الحوثيتين، بعد تلقيه رسالة من وزير خارجية اليمن تفيد بأن الحوثيين يبثون من لبنان هاتين القناتين ومن دون تراخيص قانونية.

هذا في الظاهر، لكن في الخفاء ثبُتَ أن هناك أربع محطات تلفزيونية أخرى تبث كلها بطريقة غير شرعية ومن دون تراخيص، واحدة للمعارضة في البحرين وأخرى للمعارضة السعودية واثنتان للحوثيين تبث باتجاه السعودية والإمارات وتحرض على الأنظمة. وجميعها تبث من مواقع محددة في الضاحية منذ أكثر من 11 عاما من دون أن يحرك المسؤولون في الدولة ساكنا ومعظمهم على علم بها، لكن داخل أوساط وزارة الإعلام الكلام مختلف بحسب مصادرها التي توضح لـ"المركزية" أنه بناء على مراسلة تسلمها وزير الإعلام من نظيره اليمني حول موضوع القنوات التابعة للحوثيين، أحال الملف إلى المجلس الوطني للإعلام كون قانون البث الفضائي يدخل ضمن صلاحياته التي أنيطت به منذ تأسيسه عام 2005. وتضيف بأن المجلس أخذ على عاتقه تنظيم البث الفضائي ككل ومن ضمنها القنوات التابعة للحوثيين.

بعد توقيع الإتفاق السعودي_ الإيراني عاد الكلام عن قنوات الحوثيين التي تتخذ من الضاحية الجنوبية حصنا لها ويتولى إعلاميون تابعون للحزب تدريب الفريق الإعلامي والتقني فيها. والسؤال الذي بدأ يتردد : هل يتضمن هذا الإتفاق بندا يتعلق بإقفال هذه المحطات؟

قد يكون هذا القرار من ضمن الإتفاق وقد لا يكون. وإذا سلمنا جدلا بأن هذه القنوات موجودة بالفعل فهل يعني إقفالها وقف البث؟ ولماذا تصويب أصابع الإتهام على لبنان في وقت يمكن أن يكون البث من أي قمر صناعي . أكثر من ذلك تسأل المصادر، على أي أساس سيتم سحب التراخيص طالما أنها تعمل من دون ترخيص بموجب التبليغات؟ في أي حال نكرر أن هذه الأمور ليست من صلاحيات وزارة الإعلام إنما من مسؤولية المجلس الوطني للإعلام.

وللأمانة، تضيف مصادر وزارة الإعلام بأن المجلس الوطني للإعلام يبذل جهودا حثيثة لكن لماذا تحميل لبنان وحده مسؤولية احتضان قنوات معارضة وهل تقتصر مخالفات البث الفضائي على قنوات الحوثيين؟

ما لم تقله مصادر وزارة الإعلام أفصحت عنه جهات مطلعة ، تشير إلى أن لبنان الذي كان مرتعا لحرية الرأي وملاذا آمنا لكل المعارضين لا يجوز تحميله تبعات القمع بإسم التسويات. وتلفت إلى أن سياسة الصيف والشتاء لن تطبق على البث الفضائي، إذ أن قنوات البث الفضائي تعمل بموجب شروط وملف منجز وإلا كيف يسمح لأصحابها بفتح مكتب تمثيلي وشركة إنتاج إن لم تكن حاصلة على سجل تجاري؟ كيف يمكن لقناة بث وإذا صح أنه سيصار إلى إقفال محطات الحوثيين فليكن لكن ليس قبل إقفال محطات المعارضة الإيرانية".      

بالمباشر قالها وزير الخارجية اليمني خلال أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية في كلامه عن وجود أربع محطات تلفزيونية في منطقة الضاحية الجنوبية تروّج للحوثيين ..."رحّلوها"!. فهل يرحّل الإتفاق السعودي الإيراني ما عجزت عنه قنوات المسؤولين والسياسيين في لبنان؟