القضاء يضرب موعداً لاستجواب سلامة غداً... هل من مفاجآت؟

ميريام بلعة

المركزية- حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا موعداً جديداً للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في العاشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس، تنفيذاً للاستنابة القضائية الأوروبية، وذلك بعد تغيّبه عن الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم.

فالوقت الفاصل ما بين هذا الموعد وتطوّرات اليوم القضائية حيال هذه القضية، ليس قصيراً لإحداث ربما مفاجأة على هذا الصعيد، يبقى كُنهها رهن نتائج الاتصالات القائمة وراء الكواليس... ولساعات صباح الغد امتياز الكشف عنها قبل حلول الموعد، بحسب ما يَبوح مصدر متابع لـ"المركزية".

 في الانتظار، لا بدّ من تكرار التأكيد على أن الكباش القضائي مع اليد النقدية والمصرفية، غير مسبوق في تاريخ الدول ودونه مخاطر معنويّة كبيرة تصطحب معها مخاطر أخرى غير متوقعة... إذ أن تعريض سمعة حاكميّة مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان لهذا التشويه "المفتعَل" يؤجّج مخاطر مكلفة على البلاد والمصلحة العامة وما بينهما أموال المودِعين واهتزاز الوضعين الاقتصادي والمعيشي بما لا يُحمَد عقباه... وما يعزّز هذه المخاوف، دخول بعض أركان السياسة وبعض الأحزاب على هذا الخط لأهداف لم تعد خافية على أحد.

مرقص يضيء على الانعكاسات...
رئيس مؤسسة JUSTICIA الدكتور بول مرقص يقرأ في تداعيات الادّعاء على حاكم مصرف لبنان، "مزيداً من التأثيرات السلبية على الساحة المالية والمصرفية في لبنان من حيث تصنيفها الائتماني والسيادي تبعاً للمخاطر المرتبطة بهذه الساحة، ما يُسمّى بتصنيف المخاطر السيادية لدولة ما Country Risks  وهو مؤشر للمصارف الدولية المراسلة Internationnal Correspondant Banks  في التعامل مع دولة ما، فإما تعمد في ضوئه إلى تخفيف التعاملات De- Risking أو مغادرتها نهائياً De- Banking وبالتالي فإن هذا المؤشّر قد أصبح سلبياً جداً على الساحة المصرفيّة والمالية اللبنانية نظراً إلى المخاطر العديدة المرافقة لها، سواء بسبب الملاحقات المصرفية الراهنة من دون أفق واضح، أو بسبب قوانين مكافحة تمويل "حزب الله" أو المنظمات المُصنّفة إرهابية في الجوار الإقليمي أو بفعل الصراعات العسكرية القائمة في المنطقة، تُضاف إلى المخاطر الأمنية والفساد وغيرهما من العوامل التي تأخذها المصارف الدولية في الاعتبار".

ويرى أن "في مقابل كلفة امتثال المصارف الباهظة للمصارف الدوليّة Cost Of Compliance  فإن ثمّة ربحيّة زهيدة متبقية لهذه المصارف، ما يدفعها احتمالياً إلى تخفيف التعاملات، الأمر الذي يؤثّر على تمويل التجارة الخارجية للبنان وفتح الاعتمادات المستنديّة والتحاويل منه وإليه".

لكن في الوقت عينه، يُضيف مرقص، "يجب ألا تُثنينا هذه الاعتبارات عن القيام بحملة مكافحة الفساد في لبنان واسترداد أموال الفساد وانطلاق مسار قضائي متكامل وشامل في الدولة للوصول إلى هذه الأهداف، من دون أن تَردعنا هذه المخاطر عن مكافحة هذا النحو من الفساد المنظَّم والمعياري والشامل. عندئذٍ تصبح النظرة الدولية إلى لبنان إيجابيّة، على عكس ما هي عليه اليوم بسبب الإجراءات المجتزَأة والارتجالية والموسميّة وغير الشاملة والمركَّزة...