الرئيس سليمان انتخب دون تعديل الدستور... هل تتكرّر السابقة؟

يولا هاشم

المركزية – منذ بداية الشغور الرئاسي، برز اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح لرئاسة الجمهورية، ويوماً بعد يوم تزايدت حظوظه وتصدّر اسمه قائمة المرشحين داخلياً وخارجياً. حتى أن "الثنائي الشيعي" الذي يُفضّل وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى سدّة الرئاسة، بقي اعتراضه الوحيد على عدم ترشيحهم لقائد الجيش ان العقبة التي تحول دون ذلك دستورية,،وان المشكلة مرتبطة بتعديل الدستور، حيث يفترض بقائد الجيش الاستقالة من موقعه قبل انتخابه بـ6 أشهر، الأمر الذي لم يحصل. والأمر سيان بالنسبة للتيار الوطني الحرّ، وان بشكل مختلف اذ لا يريد رئيسه النائب جبران باسيل وصول القائد الى بعبدا. 

إلا أن موضوع تعديل الدستور لانتخاب العماد عون يثير جدلا دستوريا، خاصة وان الرئيس العماد ميشال سليمان انتخب في ظل شغور رئاسي من دون تعديل الدستور. وقد تم ذلك استنادا الى دراسة وضعها وزير العدل السابق المحامي بهيج طباره تقول مع الشغور وسقوط مهل انتخاب الرئيس، تسقط المهل.  

ويومها قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان تصويت اكثر من ثلثي اعضاء المجلس النيابي للعماد سليمان يعني ان المجلس عدّل ضمناً الدستور والمواد الدستورية المانعة لانتخابه من دون تعديل الدستور، ردا على مطالبة الرئيس الراحل حسين الحسيني والوزير السابق بطرس حرب بالتعديل تجنبا للطعن واحتراما للدستور. فلماذا يطالب البعض اليوم بتعديل الدستور ولم يفعلوا ذلك عند انتخاب الرئيس ميشال سليمان؟ 

نقيب المحامين السابق أنطوان قليموس يؤكد لـ"المركزية" ان "المبدأ يقول انه يجب تعديل الدستور، لكن التفسير الذي اعتمده الرئيس بري حينها يعود لاقتراح قدّمه طبارة وسار به بري، باعتبار ان اكثر من ثلثي النواب عندما يوافقون على هذا الانتخاب يعني كأن أكثر من الثلثين وافقوا ضمناً على تعديل هذه المادة الدستورية".  

وهل من الممكن تكرار هذا الامر مع العماد عون، يجيب قليموس: "ما نشهده اليوم يدخل في إطار التجاذب السياسي أكثر منه الدستوري. وبالتالي، كون سابقة حصلت في هذا الموضوع، يمكن ان يلجأ الرئيس بري الى اعتمادها كإجتهاد. الأمر في عهدة الرئيس بري والسابقة موجودة، إنما ما يحصل هو تسجيل موقف سياسي وليس دستوريا". 

ويختم قليموس: "الرئيس بري يقرر، في حال حصل انتخاب قائد الجيش بأكثر من الثلثين، ما اذا كان سيعتمد الاجتهاد الذي وضعه في عهد العماد سليمان أم لا. وإلا فإن المجلس النيابي في نهاية المطاف سيد نفسه، في حال اعتراض أحدهم على الموضوع".