الضرورات تحتم انعقاد الحكومة والمجلس... هل يخالف بري الدستور؟

المركزية –خاص 

مع تسارع التطورات المحلية والخارجية، بدأ الملف الرئاسي اللبناني يشهد نوعا من السخونة والتحريك بعد برودة اتسم بها لقرابة اربعة اشهر ونيف. ومع ذلك لا يبدو ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري في صدد الدعوة الى جلسة انتخابية قريبة قبل ان يتلمس تقدما او تطورا محسوسا بهذا الملف يؤدي الى ملء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، لأن العودة برأيه الى رتابة الجلسات تعني ان الملف الرئاسي رحل الى امد بعيد، علما انه بحسب اوساط عين التينة فان بري لم يعد في وارد الدعوة الى جلسات تجريبية او غير جدية لانتخاب رئيس الجمهورية، وانه بات يربط الدعوة الى اي جلسة جديدة بظهور مؤشرات ايجابية توحي بامكان الاقتراب من اتمام الولادة الرئاسية، وان الامور في رأيه لا تزال في اطار البحث ولم تخرج بعد من النفق العالقة فيه الى دائرة التوافق بدليل ان هناك الكثير من المكونات السياسية والكتل النيابية لا تزال ترفض اللقاء والحوار.   

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يقول لـ"المركزية" : "ان رئيس المجلس سبق واعلن عن استعداده لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجهورية فور لمسه معطيات جدية لذلك، لأن الاستمرار في النهج نفسه الذي حكم الجلسات السابقة لم يعد جائزا خصوصا وانه بدأ ينسحب سلبا على هيبة المجلس".  

ويتابع ردا على سؤال عن تحول المجلس الى هيئة ناخبة والانعقاد الدائم فيقول: "ان المجلس الملتئم يعتبر هيئة ناخبة، وتاليا لا يعني ان عليه الانعقاد الدائم، وبمجرد اقفال محضر الجلسة يعود المجلس هيئة اشتراعية لمتابعة عمله المعتاد في اعداد القوانين واقرار المهم من شؤون الوطن والمواطنين كما الحال بالنسبة الى الحكومة التي تجتمع وعليها ان تجتمع  لمتابعة الشؤون الحياتية من صحية وتربوية وغيرها. الدساتير والقوانين ليست جامدة فهي موضوعة لحسن التدبير والانتظام العام". 

ويضيف: "ان رئيس المجلس ملتزم الدستور لاسيما المادة 74 والمادة75 والمكرستين بالقواعد المتبعة منذ العام 1934لغاية اليوم، وتاليا لا يمكن القول ان الرئيس بري يخالف الدستور بعدم دعوته المجلس الى الانعقاد بل هو بذلك يحرص على هيبة المجلس كما قلت". 

ويختم هاشم متوقعا انعقاد جلسة تشريعية عما قريب فور تبلور جدول الاعمال ومشاريعه الاصلاحية والمالية والمعيشية التي لا تحتمل التسويف والتأجيل.