اجراءات مالية للجم التدهور واستنابات قضائية لتعقب المتلاعبين بالعملة
اضراب عام في 8 شباط...الاساتذة ينضمون في غياب الجلسة الحكومية
شكويان جديدتان من خليل في حق البيطار وخلف وصليبا يواصلان اعتصامهما

المركزية- على الوضعين المالي والمعيشي المنهارين افتتح الاسبوع اللبناني، بعدما عبقت ‏الايام الاخيرة بروائح الصراعات القضائية وقد نهشت ما تبقى من هيبة لعدل لبنان وعدالته ‏المستهدفة. وفيما الصراع الخفي على أشدّه والمستفيدون المسببون يوظفون كل ما تيّسر من ‏عدة ضرب التحقيق وطمس الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت،ووسط الشلل السياسي ‏الرئاسي والحكومي، اتجهت الانظار اليوم الى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان ‏الذي عُقد لمحاولة لجم تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ‏

اجراءات مالية: وفي وقت اتخذت سلسلة اجراءات مالية، وصدر عن مصرف لبنان تعميم ‏جديد قضى بإلغاء المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 بشأن السحوبات النقدية، ‏على ان يعمل بالقرار فور صدوره لمدة 28 شباط 2023 قابلة للتجديد، فإن الانهيار المالي ‏لن يتوقف من دون اصلاحات هيكلية حقيقية وخطة انقاذ واضحة المعالم تقرها الطبقة ‏السياسية.‏

تعقب المضاربين: اليوم وجّه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى ‏النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى ‏أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -‏مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً والعمل على توقيف ‏الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى ‏دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة‎.‎

اضرابات: في الاثناء، دفع الوضع المعيشي الصعب الاتحاد العمالي العام الى التصعيد، ‏فيوم 8 شباط المقبل سيكون لاضراب قطاعات النقل. ووسط اضراب موظفي القطاع العام ‏ومعلمي التعليم الرسمي منذ اسابيع، يتهيأ اساتذة التعليم الخاص للانضمام اليهم في قابل ‏الايام، خاصة وان لا جلسة لمجلس الوزراء في الافق لطرح الملف التربوي.‏

المحروقات والخبز: وفي وقت تراجعت اسعار المحروقات قبل الظهر وبعده بفعل تراجع ‏الدولار، أعلن رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ‏ناصر سرور في بيان، أن "سعر ربطة الخبز سينخفض في حال تم إصدار تعميم من حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، وانخفض سعر صرف الدولار، لأن الإتفاق تم مع وزير ‏الإقتصاد أمين سلام على إصدار تسعيرة  لربطة الخبز عند ارتفاع وانخفاض المواد الاولية ‏وسعر الصرف، وكانت الأجواء إيجابية، وتم الاتفاق على إستكمال التعاون لتأمين ‏الإستقرار للرغيف في ظروف بلد كلها استثنائية‎"‎‏. كما طالب النقيب سرور العميد ‏الشيخ  المكلف من الحكومة ادارة ملف الطحين والخبز، "بإعادة النظر بحصص ‏الطحين  الموزعة على الأفران، وحل مشكلة النقص لبعض الافران في منطقة بيروت ‏وجبل لبنان بعد التحقق من النقص الذي يجعل جزءا من الافران تقفل يوما في الاسبوع أو ‏تنقطع صالاتها وموزعوها من الخبز".‏

ارقام رسمية: ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي، عقدت في مجلس النواب جلسة للجنة ‏المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ‏لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان‎.‎‏ وقال كنعان بعد ‏اللجنة:  طلبنا من الحكومة أرقاماً رسمية خطية لا شفهية لنتمكن من معالجة الفجوة المالية ‏قبل تحديد اسبابها وكيف ستتوزع الخسائر والمسؤوليات. اضاف: دعونا لجنة الرقابة على ‏المصارف ونكرر دعوة وزيري المال والاقتصاد الى جلسة الاربعاء لأنو "ما فينا نكمل ‏هيك" ونطالب ميقاتي الايعاز لوزرائه والادارات التجاوب مع مجلس النواب. وتابع: حتى ‏لا يتحول قانون استعادة التوازن "الى سمك بالبحر" و"يبلف الناس" نصارح اللبنانيين ‏ونتعاطى بجدية لان مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولون للقول ما هي الموجودات ‏وماذا بقي من اموال المودعين وكيف ستعالج الامور‎.‎

الاصلاحات بطيئة: من جانبه، شرح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو "كتلة ‏الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أن "هناك عوائق دستورية وسياسية وتقنية تساهم ‏في إبطاء تنفيذ الشروط التي يطلبها صندوق النقد من أجل التوقيع مع لبنان"، مشيرا إلى أن ‏‏"خطوات الاصلاح بطيئة. نحن ننتظر أن تقدم الحكومة القوانين الاصلاحية تنفيذا لخطتها ‏كي يقرها المجلس. ومنذ بداية الازمة لم تتمكن الحكومات من القيام بأي خطوة إصلاحية ‏في القطاع العام، لإيقاف الهدر الاضافي الذي يحصل من أموال المودعين‎"‎‏. وشدد على أننا ‏‏"أمام معضلة دستورية، لأن الحكومة لا يمكنها تقديم ما تبقى من القوانين المطلوبة منها ‏لترجمة خطتها بقوانين تصدر عن مجلس النواب ( بسبب الفراغ الرئاسي وفترة تصريف ‏الاعمال)، وهذا ما سيبطئ الخطوات التنفيذية للخطة الانقاذية". لافتاً إلى أن "مجلس النواب ‏بلجانه يقوم بكل الجهد المطلوب لإنهاء النقاش بالقوانين الإصلاحية، وآخرها قانون إعادة ‏التوازن المالي الذي يجب إعادة النظر في العديد من نقاطه، وأهمها الانطلاق من أرقام ‏دقيقة. فكيف نتقدم من دون تحديد حجم الفجوة المالية، والمسؤوليات حول إعادة تكوين ‏الودائع بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي"؟ وأكد أن "هناك ترابطا واضحا بين ‏القوانين الاصلاحية المطلوب مناقشتها، لأنها تتضمن أرقاما ومواد مشتركة، مثل كابيتال ‏كونترول وإعادة التوازن المالي. ومن الصعب إقرار أي منها من دون نقاش القانون الثاني ‏بالتوازي"، مستغربا "تأخر الحكومة في إنهاء نص قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إذ ‏ان المجلس لا يمكنه أن يناقش قوانين من خارج الخطة التي وضعتها (الحكومة) وهذا ما ‏يؤخر الاصلاحات‎"‎‏.‏

شكويان جديدتان: قضائيا، وفي انتظار اي اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لبحث التطورات ‏على خط انفجار تحقيقات المرفأ، في ظل شرخ عمودي قضائي بين مؤيد للمحقق العدلي ‏القاضي طارق البيطار وداعم لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، افيد ان النائب ‏علي حسن خليل تقدم بشكوى جزائية ضد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت ‏القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش ‏القضائي في شان ما اعتبره اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار‎.‎

حركة جنبلاط: رئاسيا، لا جديد غداة مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ‏ولا تعليق من حزب الله على ما اطلقه من مواقف رئاسية وحول المقاومة وكيفية حمايتها ‏وحول العلاقة مع الحزب. واذ يبدو ان لا دعوة الى جلسة للانتخاب هذا الاسبوع ايضا ، ‏يفترض ان يزور رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس المجلس نبيه بري والصرح ‏البطريركي في الايام المقبلة.‏

لزوم ما لا يلزم: من جانبهما، غرّد النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا عون على حسابَيهما ‏عبر "تويتر": "نعود لنذكر أنّ وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر ‏من 11 يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور‎"‎‏. وأضافا "الحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما ‏يُسمّى "الضرورة"، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، سنتصّدى لها؛ إذ لا يمكن للمجلس أنْ ‏يقوم بأي عمل غير إنتخاب رئيس الدولة‎"‎‏. تابعا "جلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً ‏وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه ‏دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم‎"‎‏.‏