لأن استمرار انتهاك الطائف ينهي لبنان...اعادة النظر بالتركيبة السياسية ضرورة

نجوى ابي حيدر

المركزية- ليس البحث في اعادة تركيب النظام هواية ولا هو ترف يسعى اليه بعض القوى ‏السياسية اللبنانية، لا سيما تلك التي بُح صوتها على مدى ثلاثين سنة لكثرة ما طالبت ‏بتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، بخاصة القوى السيادية، وتحديدا القوات اللبنانية. ‏حينما اطل رئيس الحزب سمير جعجع متحدثا عن ان الوقت حان لاعادة النظر بالتركيبة ‏اللبنانية، لم يقل كلامه من عبث، تقول مصادر سياسية في معراب لـ"المركزية".فالامور ‏بلغت حدّها واتفاق الطائف يُضرب كل يوم، وما حال البلاد المنهارة سوى نتيجة عدم التزام ‏فريق داخلي معين بتطبيق الدستور، وتخلي الخارج او غض نظره نتيجة انغماسه في ‏الحروب الاقليمية والدولية عن حسن تطبيق الطائف.‏
من يتحمل مسؤولية عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني معروف الهوية، من الفاتيكان ‏والمجتمع الدولي برمته، تضيف المصادر اياها، ولا يمكن توجيه اللوم الى القوى السياسية ‏المسيحية، وتحديدا القوات اللبنانية، التي لا تنفك تطالب بتطبيق الاتفاق بكل مندرجاته. ‏تدرك معراب ان دولة الفاتيكان  مطلعة على كل حيثيات الواقع اللبناني تماما كما المجتمع ‏الدولي. فاذا كان لهذا المجتمع من مآخذ على القيادات المسيحية اللبنانية، فليعمد الى تطبيق ‏القرارات الدولية من 1701 الى 1559 . هي ليست قرارات خارجية تبغي الوصاية او ‏الاحتلال، انما وُجدت نتيجة عدم تطبيق اتفاق الطائف. بعد 33 عاما على وثيقة الوفاق الوطني، ‏ما زال لبنان يدور في الحلقة المفرغة نفسها ، بما يوجب على القوى السيادية اسلامية ‏ومسيحية، والقوات اللبنانية في شكل خاص، التفكير بالسياسات الواجب اعتمادها لتخفيف ‏الاعباء عن اللبنانيين ومنع افراغ البلاد من ناسها، اذا استمر الوضع على ما هو عليه، ‏لنصبح بعد سنوات امام لبنان لا نعرفه نتيجة تفريغه  الممنهج بفعل عدم الاستقرارالمستمر ‏في الواقع الموجود فيه. ‏
وتردف المصادر:الحرب الساخنة قبل العام 1990تحولت الى باردة وما زالت ،حيث الدولة ‏عاجزة عن اتخاذ قراراتها نتيجة ازدواجية السلاح . وتشرح: ‏
بالعودة الى ظروف حديث الدكتور سمير جعجع عن اعادة النظر بالتركيبة، لا بدّ من ‏التوقف عند اللحظة في حد ذاتها، اذ اطلقه بعد شهرين ونصف الشهر على الشغور ‏الرئاسي، للقول ان استمرار الوضع على ما هو عليه غير مقبول ولا معقول ، تماما كما ‏امكان التجاوب مع  وصول رئيس ممانع نتيجة الأمر الواقع القائم. فاذا كانت التركيبة اياها ‏ستستمر في انتاج سلطة سياسية تابعة لمحور الممانعة، عاجزة عن اجراء اصلاحات لفرملة ‏الانهيار، وليست في وارد اعادة الاعتبار لسياسات لبنان الداخلية والخارجية لاعادة مد ‏الجسور مع الخارج ومع الخليج تحديدا ، فالوقت حان لاعادة النظر بهذه التركيبة من دون ‏تردد، من دون تصوير الامر على انه انقلاب على اتفاق الطائف الذي لم يطبق منذ 33 ‏سنة. وقد قال جعجع  بكل وضوح اننا مؤتمنون على الـ10452 كلم 2، وعلى المشروع ‏السيادي. انما اذا كان ثمة فريق من اللبنانيين يصر على اخذ كل اللبنانيين في اتجاه سياسات ‏لا تشبه لبنان وتورطه في ازمات متناسلة ادت وتؤدي الى المزيد من الانهيار، فالقبول ‏بذلك جريمة في حق لبنان وشعبه. ‏
تبعا لذلك، توضح مصادر معراب، ندرس المسألة مع القوى المعارضة، المسيحية منها ‏والاسلامية، ولا نتحدث عن اعادة النظر بالتركيبة على المستوى المسيحي فحسب، انما ‏على المستوى المسيحي والاسلامي في آن، رافضين هيمنة حزب الله على الدولة وخطفها ‏والامساك بمفاصلها، وقد حوّلها الى اداة طيّعة غير قادرة على الحكم وكل مؤسساتها، ‏وآخرها القضائية تنخر من داخلها ويتم تشويه سمعتها  تمهيدا للقضاء عليها. واقع من ‏الخيانة استمرار القبول به. ولا يمكن لمؤسسات الدولة ان تبقى خاضعة لهيمنة حزب الله ‏الى ما شاء الله، بما يبقي لبنان في الانهيار ويشجع اللبنانيين اكثر فأكثر على مغادرته الى ‏الخارج ليفرغ  من شعبه، فيمكّن آنذاك عامل الوقت حزب الله  من وضع يده على الدولة ‏برمتها. نقول ونكرر، لن نسمح بالسيناريو هذا ان يبصر النور. الرسالة نوصلها للتأكيد اننا ‏،كلبنانيين مسلمين ومسيحيين  مصرون على الشراكة، ولا نقبل بتركيبة سياسية تحكمنا ‏خارج اطار الدستور واتفاق الطائف الذي يضربه من يرفض تسليم سلاحه للدولة ويصر ‏على ربطها بمحاور خارجية وتحديدا ايران، ويلا ينفك يقحمها في أزمات ساخنة، وينسف ‏علاقات لبنان مع الخارج.‏