أوساط معارضة تتساءل عن خلفيات الدعوة الى مجلس الوزراء: لضرورة الابتعاد عن المنحى الطائفي

تساءلت أوساط معارضة عن خلفيات هذه الدعوة الى مجلس الوزراء التي يعرف أصحابها سلفاً انّ وزراء التيار الوطني الحر سيقاطعونها، وانّ القوى المسيحية المعارضة سترفضها من منطلق انّ الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لممارسة تنفيذية وتشريعية توحي انّ عجلة الدولة تسير بنحو طبيعي من دون رئيسها".

وقالت هذه المصادر عبر "الجمهورية"، إنّ "إعادة تعديل ميقاتي لجدول الأعمال دليل الى انّه كان يحاول إمرار الجلسة مع بنود عادية، وعندما اصطدم بمعارضة لهذه الجلسة عدّل في جدول أعمالها، الأمر الذي كان في استطاعته تلافيه منذ اللحظة الأولى، ومن الخطأ مقاربة الانقسام الذي أحدثته الدعوة إن من زاوية طائفية، أو من زاوية الخلاف بين ميقاتي والتيار الوطني الحر، فيما الإشكالية الحقيقية والفعلية مبدئية وتتعلّق بانتظام عمل الدولة بنحو طبيعي وكأنّ لا شغور رئاسياً، وهذا السلوك يطيل أمد هذا الشغور".

وشدّدت المصادر المعارضة على "ضرورة الابتعاد عن المنحى الطائفي، كون الأزمة الوطنية والمالية في لبنان ليست من طبيعة طائفية. كما ضرورة مقاربة إشكاليتي الاجتماع الحكومي الضروري وتشريع الضرورة من زاوية محض دستورية، وهي انّ السير بهذا التوجّه يعني التسليم بتعطيل الانتخابات الرئاسية، فيما تعليق العمل الحكومي والتشريعي يشكّل مادة ضغط على الكتل النيابية من أجل الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، بهدف إعادة الانتظام لدورة الحياة الدستورية والسياسية".

ورأت المصادر انّ ما حصل إبان الشغور الرئاسي السابق بين عامي 2014 و 2016 كان خطأ كبيراً، كون الحكومة تولّت صلاحيات رئيس الجمهورية وتحوّل كل وزير فيها رئيساً للجمهورية، وكانت اجتماعاتها دورية، وكأنّ لا شغور ولا من يحزنون، ولكن عندما لا تلتئم الحكومة إطلاقاً في غياب رئيس الجمهورية سوى في حالات من قبيل وقوع حرب او كوارث، وعندما يمتنع مجلس النواب عن التشريع كونه هيئة ناخبة لا تشريعية في غياب رئيس الجمهورية، تُصبح كل القوى السياسية تحت ضغط الانتخابات الرئاسية.

ورفضت المصادر "تقزيم المشكلة إلى خلاف بين ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ووضعها في سياق تصفية حسابات سياسية متبادلة"، كذلك رفضت "تطييفها بأنّها مشكلة سنّية مارونية او شيعية مارونية، فيما الإشكالية الفعلية ليست سياسية ولا طائفية، إنما دستورية لجهة عدم جواز الانتظام الدستوري في ظلّ غياب عمود فقري أساسي هو رئاسة الجمهورية، وعدا عن انّ الانتظام في غياب الرئاسة الأولى يعطي انطباعاً بأنّ هذه الرئاسة لزوم ما لا يلزم، فإنّه يشكّل غطاءً للفريق الذي يمنع انتخاب رئيس الجمهورية".