ميقاتي يصرّ على انعقاد حكومته.. من تولّى "طبخة" الجلسة ارتكب خطأ في التقديرات

تحولت جلسة الحكومة اللبنانية المقررة اليوم إلى امتحان لقدرة رئيسها نجيب ميقاتي على جمع وزرائها تحت عنوان «الحاجات الملحة» رغم مقاطعة الفريق الأقوى مسيحياً داخل الحكومة للجلسة تحت عنوان «رفض المس بالميثاقية»، ورغم استمرار الانقسام السياسي والطائفي الحاد حول «شرعية» انعقادها، خلال مرحلة الشغور في منصب الرئيس، انطلاقاً من أنها كانت حكومة مستقيلة تعمل على تصريف الأعمال قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون والعجز عن انتخاب خلف له.

ويتقاطع موقف حزب «القوات اللبنانية» مع موقف خصمه «التيار الوطني الحر» في مقاربة جلسة الحكومة، وتتحدث مصادره عن غياب المسؤولية تجاه الفراغ الرئاسي من قبل ميقاتي؛ «لا سيما بعدما سبق أن وضع 65 بنداً في جدول الأعمال وعاد وقلص عددها بعد الضغوط التي تعرض لها»، رافضة وضع موقفها في خانة الانقسام الطائفي. وتقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد اجتماع الحكومة اليوم؛ لكن لا يعني هذا أننا ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال بالمطلق؛ بحيث إنه يحق لها أن تجتمع، وفق الدستور، عندما تستدعي الحالات الطارئة، أما خارج ذلك؛ فلا يجوز لها أن تعقد جلسات دورية وكأنه ليس هناك من شغور رئاسي؛ لا سيما أن جدول الأعمال الذي وزع يظهر كأننا في زمن عادي وليس هناك شغور رئاسي».

وعن ربط المواقف بالانقسام الطائفي، تقول المصادر ل"الشرق الاوسط": «لا نعتبر أن الخلاف ذو طبيعية طائفية، إنما دستورية؛ لأنه عندما تتحول الاجتماعات إلى طبيعية والتشريع يصبح طبيعياً في مرحلة الفراغ يعني توفير الغطاء السياسي الدستوري للفريق المعطل للانتخابات الرئاسية، لذا يجب تركيز الجهود لانتخاب الرئيس وليس تشريع غياب الرئيس». وتعدّ المصادر أن خطوة تعديل جدول الأعمال تعكس عدم جدية ميقاتي في التعاطي مع الفراغ، وتقول: «الجلسات الطارئة يفترض أن ترتبط ببند أو ببندين؛ كأن يجري تحديد بند استحقاقات المستشفيات، لكن ما يحصل يعكس عدم جدية ولا مسؤولية تجاه الفراغ»، مؤكدة: «ليست بهذه الطريقة تدار مؤسسات الدولة».

لكن في المقابل، تعدّ الكتل المؤيدة لعقد جلسة للحكومة أن المواقف منها تأخذ منحىً طائفياً، وهو ما أشار إليه بشكل واضح كل من النائب قاسم هاشم في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، والنائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله. وكتب عبد الله في حسابه على «تويتر»: «جلسة حكومية طارئة فرضتها حاجات الناس الاستشفائية أولاً ومعها أمور أخرى لا تستأهل كل هذا الاستنفار الطائفي».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ مصير جلسة حكومة تصريف الأعمال المقرّرة اليوم في السرايا الحكومية يتوقف على نتائج المفاوضات التي تمّت ليلاً لاستمالة وزير او اكثر من «مجموعة التسعة» التي كانت قد أعلنت في بيان لها عن مقاطعتها اجتماع اليوم، فإذا نجحت الاتصالات يتأمّن نصاب مجلس الوزراء وينعقد «على الحافة»، وإذا لم تنجح ينفرط عقد الجلسة. ولفتت الى انّ من تولّى طبخ مشروع الجلسة الطارئة ارتكب على ما يبدو خطأ في التقديرات، بحيث لم يضع في الحسبان احتمال ان يتوافق الوزراء التسعة المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» حول رفض المشاركة.

وأشارت المصادر، إلى أنّه كان هناك افتراض لدى مدققي الحسابات الحكومية بأنّ بعض هؤلاء الوزراء او أحدهم على الاقل، لن يماشي خيار المقاطعة، فإذا ببيان التسعة يعاكس هذا التوقع ويباغت المتحمسين للجلسة، ما استوجب محاولة استدراك متأخّرة لإعادة ترميم النصاب.

وفي الوقت الذي أوحى فيه بيان الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعتهم لجلسة مجلس الوزراء اليوم قد طيّر الجلسة لفقدان الثلث زائداً واحداً من أعضائها الـ 24، أصرّ فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال على اعتبار انّ الجلسة ما زالت في موعدها، وانّ الاتصالات الجارية لم تنته إلى موقف صارم للوزراء التسعة، وانّ على كل وزير ان يتحمّل مسؤولياته تجاه قضايا الناس.
وقالت المصادر، إنّ الاتصالات التي سبقت صدور البيان باسم الوزراء التسعة لم تكن تتحدث عن مقاطعة على ما يزيد على اربعة وزراء، وهم وليد فياض وهنري خوري وموريس سليم، بمعزل عن وجود وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في روما حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس. وعليه، لم يتبلّغ رئيس الحكومة بأي جديد يخرج عن هذه المعادلة.