اكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في حديث لـ"mtv"، أن "قرار المشاركة في الجلسة الحكومية المحتملة يعود لي وحدي وأدرس الاحتمالات حالياً مع المعنيين في حال تمت الدعوة".