المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان و"سيدة الجبل" للنواب: لمواجهة الأمر الواقع المفروض بقوة سلاح حزب الله

المركزية - عقد المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ولقاء سيدة الجبل مؤتمراً صحافياً وألقى الدكتور فارس سعيد كلمة في مستهل المؤتمر جاء فيها : "بيَّنتْ سبعُ جلسات نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية حتى الان اننا أمامَ مشكلتين: الاولى، مشكلة تعطيل الجلسة، بإفقاد النصاب الدستوري للدورة الثانية أو التالية، كما يحدده الرئيس بري. وهذا بقرار إيراني ينفّذه حزب الله بالتعاون مع الرئيس برّي والتيار الوطني الحرّ. والثانية مشكلة عجز القوى النيابية المقابلة عن كسر قرار التعطيل". 

أضاف: "غير أنَّ النتيجة الفعليّة إنما تؤشّر إلى واقعتين مأسويتين: 

أ‌-عجز الداخل اللبناني عن تقرير مسألة جوهرية وحيوية بهذا المستوى (انتخاب رئيس الدولة)، ما يجعل الخارج (الإقليمي والدولي) هو المقرّر الأول وربما الوحيد.  

ب‌-بقاءُ لبنان ومصالح اللبنانيين معلّقة على خشبة التفاهمات الايرانية-الاميركية والتسويات الدولية بصورةٍ أساسية. 

وما يؤكد هذا الكلام أن التفاهم الايراني-الاميركي:  

سهّل تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (10/9/2021)؛  

وامّن الظروف المؤاتية لاتفاق ترسيم الحدود مع اسرائيل (27/10/2022)؛ 

فيما هذا الاتفاق اليوم، لم ينضج بعد لانتخاب رئيس. 

والحال أيضاً أن الداخل اللبناني يميل إلى رهاناتٍ مبنيّة على أوهام أو تمنّيات: 

-رهان الفريق السلطوي الإيراني على إمكانية نجاح ايران في ابتزاز الجانبين الاميركي والعربي، باعتبار أنهما "حنونان" على لبنان و"رفيقان" به! 

-ورهانُ بعض الداخل اللبناني على اندفاعةٍ دولية وعربية تُحرّر انتخابات الرئاسة اللبنانية من قبضة ايران!" 

وتابع سعيد: "أيها السادة النواب، تظهر علامات التعب على وجوهكم بعد سبع محاولات فاشلة لانتخاب رئيس، لأن لبنان تحت الاحتلال الايراني وهذا ليس عنواناً فضفاضاً، أو وجهة نظر لفريق، أو مزايدة على أي فريق آخر. 

لا نعذر من لا يريد اعتبار انتشار مئة ألف مقاتل بإمرة ايرانية ومئة ألف صاروخ بإمرة ايرانية، وحدود لبنانية-سورية مفتوحة بإمرة ايرانية، احتلالاً. كما لا نعذر من لا يريد اعتبار كلام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران عن أن "إمتداد الثورة إلى لبنان والعراق وسوريا أصبح فاعلاً"، دليلاً دامغاً على الإحتلال الإيراني للبنان. 

فإذا كانت كل هذه الوقائع ليست احتلالاً، فليس من أعمى اكثر من الذي قرّر أن لا يرى". 

وقال: "أيها السادة النواب، من هي القوة القادرة على منعكم من انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتخابات نيابية اكّدتم خلالها قدرتكم على التغيير ولم تغيّروا شيئاً؟ 

من هي القوة القادرة على جعل لبنان وطناً أسيراً تدهورت علاقاته العربية والدولية وتراجعت قدرات أبنائه على الصمود؟ 

أنتم تخوضون معركة احتساب أصوات بينما المعركة في مكان آخر! 

إن مثلَ هذه الحسابات التي تُراهن على ريحٍ خارجية مؤاتية، وتراوحُ مكانها في دائرة مُفْرغة، تنسى أو تتناسى أنه "لا ريحَ مؤاتية لِمَنْ لا أشرعةَ له!". والأشرعةُ هي بطبيعة الحال وفي الواقع: جهوزية القوى الداخلية. كما حصل في لحظة 14 آذار 2005. 

إلى ذلك، نعتقد وبقوّة أنّ المسألة اللبنانية، الآن وعلى الدوام، ليست مجرَّدَ أرقامٍ تلفيقيّة وتدافعاتٍ كيديّة، وإنما هي مسألةُ خياراتٍ وجودية ومصيرية، تستندُ إلى معنى لبنان ودورِه، وإلى ما يصون هذين المعنى والدور. 

لقد صرّح الشيخ نعيم قاسم منذ بضعة أيام بأن "النواب الذين انتخبوا بعض الأسماء لرئاسة الجمهورية يعملون ضد مصلحة لبنان ويربطونه بالمصالح الأجنبية"! 

أضاف: "بالإضافة إلى الإهانة التي يلحقها السيد قاسم بحوالي نصف نواب الأمة والشعب اللبناني يُستدلّ من هذا التصريح طبيعة نظرة حزب الله إلى لبنان. فبالرغم من تبعيّته المطلقة الإيديولوجية والدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية لإيران، التي يقرّ بها ويردّدها علانية، لا يرى حزب الله في هذه التبعية المعلنة لدولة أجنبية أي تناقض مع اتهامه نوابًا بالعمل لمصالح أجنبية، وذلك فقط لأنهم ينتخبون مرشّحًا سياديًا. وتفسير هذا التناقض الصارخ واضح: أي تصرف سيادي هو ضد لبنان لأنه ضد أيران. ويقولون أن لا احتلالاً إيرانيًا للبنان! 

إنّ عملَنا في مبادرة "المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان" و"لقاء سيدة الجبل" إنما هو في سبيل إعادة تكوين أوسع إجماع وطني حول مسألة السيادة ومرجعياتها المفهومية، عبر التواصل والحوار والمراكمة مع القوى المؤتمنة على لبنان، لأننا نرى في ذلك التصويب السليم على أصل المشكلات. وعليه فإنّ هذا العمل في المرحلة الراهنة هو كنايةٌ عن شبكةِ تواصُلٍ وتفاعُل، تنمو باستمرار ولا تتوقّف عند تفصيلٍ أو خصوصيّةٍ أو حسابٍ فئويّ. 

ايها النواب، أيتها احزاب والشخصيات السياسية، أرفضوا الإهانة اللاحقة بكم ولا تكونوا شهود زور على تكريس احتلال لبنان". 

وختم: "أنتم مدعوون الآن إلى تركيز الجهود، كلّ الجهود، لاستنهاض الكتلة السياسية والشعبية الوطنية لرفض ومواجهة الأمر الواقع المفروض على لبنان بقوة سلاح حزب الله. إن المطلوب مرّة جديدة وقبل أي شيء آخر استرجاع السيادة والحرية والاستقلال، وإلّا فإن لبنان سيسقط بأيدي قوى الإحتلال، وستكون مسؤوليتكم كبيرة أمام اللبنانيين والتاريخ. ليس الوقتُ لتقاذف المسؤوليات، ولا خصوصاً للبحث عن رقمٍ ترجيحيّ من هنا أو هناك. فالخلاص يكون بالجميع أو لا يكون، وللجميع أو لا يكون! إرفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان". 

وبعد ذلك قرأ النائب السابق أحمد فتفت مانيفست المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان بتاريخ 25-10-2022 وجاء فيه :"نضع بين يديكم المانيفست الصادر عن المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان في 25 تشرين الأول 2022، والذي وقّع عليه لغاية أمس الأحد مشكوراً، 696 شخصية من لبنان والعالم. 

لبنان تحت الإحتلال الإيراني بقوّة ميليشيا حزب الله وسلاحه الذي لا يستند لأية شرعية دستوريّة. 

رفضنا سابقاً ونرفض اليوم الإقتتال الإهلي ونتمسّك بهذا القرار، لذلك نختار طريق الشرعية الدستورية والشعبية لكي نعود بلبنان إلى مساره التاريخي السيادي والديمقراطي". 

أضاف: "ولهذا، نعلن أننا :  

1-نتمسك بالدستور وباتفاق الطائف نصاً وروحاً بوصفه العقد الوطني المرتكز على العيش المشترك ونهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان.  

2-نتقيّد بالمبادرة العربية للسلام لحلّ النزاع العربي القائم مع إسرائيل.  

3-نتمسّك بقرارات الشرعية الدولية وبالتحديد الـ 1559، 1680، 1701 و 6502 . 

4-نرفض الكلام عن أي استراتيجية دفاعية خارج إطار اتفاق الطائف والقرار 1701.  

5-نطالب نواب الأمة مناقشة نصّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل داخل مجلس النواب.  

6-نطالب بترسيم الحدود البرية مع اسرائيل واستكمال تنفيذ القرار 1701. 

7-نطالب بترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا تنفيذاً للقرار 1680. 

8-نطالب السلطة اللبنانية شرح موقف النظام السوري لعدم تسليم المستندات التي تؤكّد لبنانية مزارع شبعا وإيداعها لدى الأمم المتحدة. 

9-نرفض مشاركة أيّ جهة في حكومة تعتمد "جيش وشعب ومقاومة". 

10-نؤيّد إنتخاب رئيس او رئيسة للجمهورية يتبنى/ تتبنى النقاط المطروحة. 

11-إن المجلس النيابي هو المكان الوحيد المناسب لأي حوار.    

نوجّه نداء إلى كلّ القوى السياسية المؤتمنة على فكرة لبنان للتضامن فيما بينها لأن المعركة تتطلّب جمع الوطنيين في المجتمع والطوائف والأحزاب. 

العبور إلى الإستقلال الثالث بعد الأول في العام 1943 والثاني في العام 2005 هو مسؤولية وطنية مشتركة".