القمة العربية في الجزائر: الأولى منذ 3 سنوات.. والتضامن مع لبنان في صلب اجتماعها

يجتمع القادة العرب الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية ، خصوصا في سوريا وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع "إسرائيل"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر قمة لها في آذار/مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19. ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، التي وضعت تاريخيًا دعم القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الدولة العبرية.

فطبعت دولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع إسرائيل في 2020 في إطار سلسلة اتفاقيات تفاوضت عليها واشنطن. ثم حذت البحرين والمغرب والسودان حذوها.

ويثير هذا التقارب اهتماما في سياق القمة إذ أن الجزائر مضيفة الاجتماع، من أشد المؤيدين للفلسطينيين. فقد رعت الجزائر اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، رغم أن فرص تنفيذه على أرض الواقع تبدو ضئيلة.

وأدى التعاون الأمني الذي أقامته المغرب المجاورة للجزائر، مع إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بينهما إلى تفاقم توتر العلاقات بين الإخوة الاعداء، المتوترة أصلا بسبب الخلافات العميقة بشأن الصحراء الغربية، والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في آب/ أغسطس 2021، بقرار من الجزائر.

“دبلوماسية هجومية”: منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة نهاية 2019، عادت الدبلوماسية الجزائرية للنشاط الكثيف، بعد سنوات من الجمود على الساحة الدولية بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقامت الجزائر بجميع التحضيرات اللازمة من أجل استقبال مميز للمشاركين في القمة، التي ينتظر أن تفتتح أعمالها عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) على أن تختتم مساء الأربعاء.

وزينت الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية والمباني الحكومية بأعلام الدول العربية كما علقت لافتات ضخمة على لوحات اعلانية ترحب “بالاشقاء العرب”.

ورأى حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي في جنيف أن “الدبلوماسية الجزائرية انتقلت الى المرحلة الهجومية على المستويين العربي والإفريقي”.

وإن كان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في سوريا وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة الاعلان النهائي الذي يقر بالإجماع، لتجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

وأفادت مصادر من الجامعة العربية، أن وزراء الخارجية العرب حاولوا خلال عملهم على البيان الختامي “إعلان الجزائر”، إيجاد صيغة توافقية للتنديد بـ”التدخل” التركي والايراني في الشؤون العربية. فقد طلب بعض الأعضاء ذكر أنقرة وطهران بالاسم بينما عارض آخرون ذلك.

وأشار عبيدي إلى “التناقض في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار التنسيق المشترك بينما تحمل كل دولة أجندة وأهدافا خاصة بمصالحها الشخصية. الجامعة العربية هي المرآة العاكسة للسياسة الخارجية العربية”.

ووضعت الجزائر هذه القمة الحادية والثلاثين للمنظمة العربية تحت شعار “لم الشمل” لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

فقد اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، عن المشاركة في قمة الجزائر رسميًا بسبب مشكلة صحية في الأذن. وبحسب الصحافة العربية، فإن رئيس الإمارات وملك البحرين سيغيبان أيضا.

وبخصوص النزاع في سوريا، سعت الجزائر في الكواليس بتشجيع من روسيا لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسميًا بناء على طلب النظام السوري نفسه.

وأوضح حسني عبيدي أن “دعوة سوريا إلى قمة الجزائر في الوضع الراهن تنطوي على مخاطرة كبيرة. لقد أدركت الجزائر عواقب هذا الوجود على نجاح قمتها. وبالتعاون مع دمشق تخلت عن مبادرتها”.

وبحسب بيار بوسال، الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كانت أيضا رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضًا الجزائر.

وقال “اضطرت دمشق إلى تقبّل الواقع. فمع استمرار الحرب الأهلية، كانت عودة الرئيس بشار الأسد في ثوب المنتصر إلى الجامعة أمرا وهميا، رغم ان موسكو راهنت على بالفعل على هذا السيناريو. لكن مرة أخرى تفوقت البراغماتية. فقد تخلت روسيا عن خيار تمرير الأمر بالقوة ما كان سيؤثر على علاقاتها مع الدول العربية التي أصابتها تداعيات اقتصادية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا”.

زكي: أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري لقمة القادة، أمس، على كل الموضوعات التي تم بحثها أول من أمس السبت وأمس الأحد، والتي سترفع إلى اجتماع القادة غداً الثلاثاء.

لكنه ذكَّر مع ذلك بـ«وجود توترات» تم احتواؤها، حسب تعبيره.

وكان زكي يتحدث للصحافة، عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات غربي العاصمة، حيث أكد وجود «توافقات بشأن الملفات التي طرحت، وبشأن الأزمات في بعض الدول العربية… وكل الأمور التي طرحت تمت بشأنها توافقات، ونتطلع إلى قمة ناجحة يومي 1 و2 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل».

وأضاف زكي موضحاً أن «المؤشرات تتجه نحو قمة ناجحة»، مبرزاً وجود «توافق حول جدول الأعمال الذي لم يؤجل أي ملف للقمة»، ومؤكداً مجدداً أن وزراء الخارجية العرب «توافقوا، والأمور بالنسبة للجامعة العربية واضحة».

في غضون ذلك، نفى زكي أخباراً تناولها بعض وسائل الإعلام حول «خلاف يخص بعض بنود الاجتماع»، وأكد أنه «تم احتواء كل التوترات، والاجتماعات جرت في جو من الود والاحترام».

لكن المسؤول بالجامعة العربية أبدى تحفظاً على الخوض في تفاصيل ما وصفه بـ«التوترات».

وفي رده على سؤال حول «تعديل ميثاق الجامعة العربية»، قال زكي إن هذا الملف «غير مطروح على أشغال القمة»، في إشارة ضمناً إلى أفكار حول «إصلاح هياكل الجامعة العربية»، طرحها وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة خلال اجتماع وزراء الخارجية.

أما في ما يخص «مبادرة السودان للأمن الغذائي»، فقد أوضح زكي أنه «يوجد تأكيد على القرارات السابقة حول هذا الموضوع، والقمة ستتبنى موقفاً داعماً للسودان، ضمن القرار المطروح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الاستراتيجية المتكاملة للأمن الغذائي العربي».

من جهته، صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب «سمح بالتوصل إلى نتائج توافقية، بعد مشاورات ثرية ومعمّقة».

وبحث الاجتماع 19 بنداً، أهمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الأزمة السورية، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا، والوضع في اليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، وكذا دعم جمهورية الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة.

كما تناول الاجتماع احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحته.

وخلال تعليق الاجتماع منتصف نهار أمس، صرح زكي لصحافيين بأن «ما يميز قمة الجزائر هو بحث مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي سيطرح على القادة، ليبقى فقط العمل على توفير التمويل المناسب للأفكار المطروحة».

مبرزاً أن «الأمل كبير لتأمين جزء كبير من التمويل، والبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية».

كما أكد زكي أنّ النقاشات «كانت صريحة، وقد استطعنا من خلال النقاش، واستمرار التشاور حول عديد من الصياغات والأفكار والمفاهيم، أن نصل إلى مرحلة نجحت خلالها الدول في إنجاز معظم أجندة العمل، ومن المقرر طرحها أمام قمة القادة للبتّ فيها».

لافتاً إلى أن وجود قرار يخص مكافحة الإرهاب، سيتم طرحه على القمة أيضاً.

كما أشار إلى وجود «أفكار مقدمة من دولة الجزائر، تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها، وهذه القضايا جميعها مطروحة للقادة».