Jun 24, 2018 12:00 PM
أخبار محلية

عقيص: وزارة العدل الحالية لم تكن على مستوى التحديات التي واجهها القضاة ولم نرى نية واضحة للتغيير

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ "أننا نفصل بين النيابة والوزارة وأي شخص وأي مسؤول يستطيع أن يكون خادما بالموقع الذي هو فيه نتمنى أن يخدم السلطة القضائية ويحررها من القبضة السياسية"، مشددا على أنه "لا علم لدي بالتسميات الوزارية".

وأعرب عقيص في حديث تلفزيوني عن أمله بأن "يكون المرشح لمنصب وزير العدل، عارفا لكل المشاكل وله نظرة لكل التحديات التي يواجهها قطاع العدالة وأتمنى أن يكون ابن ​البيئة​ القضائية. كما تمنى أن يكون على شاكلة الوزير يوسف جبران، الذي كان وزيرا للعدل بعهد الرئيس الياس سركيس، وأتمنى أن يكون ممثلا للقضاء وصوته لدى السلطة السياسية وليس عصى السلطة".

ورأى أن "العهد الحالي في ​وزارة العدل​ لا أعرف مدى مساهمته ولكن بقراءة موضوعية دون خلفيات، نرى أنه حصل حركتين احتجاجيتين كبيرتين في ​العدلية​ بسنة واحدة بشكل غير مسبوق لا من حيث المدى ولا من حيث الاجماع على التحرك، واذا نقرأ هذا الامر نعرف أنه لم يكن هناك قبول لدى ​القضاة​ بوضعهم"، معتبرا أن "وزارة العدل الحالية لم تكن على مستوى التحديات التي واجهها القضاة ولم نرى نية واضحة للتغيير الجذري"، مشددا على أن "لا اصلاح دون تفعيل العمل الرقابي وفصل السياسية عن ​القضاء​".

من جهة أخرى، كشف عقيص أن "اقتراح قانون التجنيس الذي تقدّمت به رُفض من قبل التكتل لإعتباره يمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية"، مؤكدا "أننا ضد اي مرسوم تجنيس فيه اسم واحد لا يراعي الشروط القانونية والوطنية، والطعن الذي تقدمت بها القوات ليس موجهًا ضد رئيس الجمهورية".

ولفت الى أنه " لا يوجد لبنان عاقل لا يطالب بعودة النازحين السوريين الى بلادهم بعد التنسيق مع المجتمع الدولي، وموقف "القوات" واضح برفض اي عرقلة من المجتمع الدولي لمسألة العودة"، جازما "أننا لا نختلف مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في تقييم خطورة وجود النازحين انما نختلف حول حلّ هذا الخطر".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o