"كتاب "المفوضية" إيجابي لكن غير كافٍ.. و"تقسيم النازحين" يوحّد الموقف الرسمي"
"الخـارجيـة": "تعليـق الاقــامات" ســار و"نازحـو عرسـال" اختــبار أول

المركزية- بعد السجال بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الذي وصل صداه الى المجتمع الدولي، نتيجة الاختلاف الحاصل في مقاربة العودة الآمنة للنازحين، واعتراض "الخارجية" على آداء المفوضية "غير المشجع" على العودة، الامر الذي دفع وزير الخارجية جبران باسيل الى اتخاذ قرار بعدم تجديد اقامات موظفي المفوضية، تلقت "الخارجية" أمس كتاباً جوابياً من المفوضية، أعلنت فيه أنها مستعدة لعقد سلسلة اجتماعات مع "الخارجية" والإدارات المعنية للتشاور حول عودة النازحين، كما أنها وافقت على تقسيم النازحين لفئات تمهيداً لتنظيم عودتهم، مشدّدة على أنها  ليست بوارد تشجيع العودة الآن، ولكن لن تقف بوجه من يريد العودة الطوعية افراداً او جماعات، كما أنها وافقت على مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين بداتا المعلومات التي بحوزتها".

فكيف تلقفت "الخارجية" هذا التحول في سياسة المفوضية؟

مدير مكتب الوزير باسيل هادي هاشم أشار عبر "المركزية" الى أن "كتاب المفوضية خطوة إيجابية، بالاتجاه الصحيح" مضيفا أن "المفوضية باتت أكثر انفتاحا وقبولا بالعودة، وعرضت تشكيل لجنة مشتركة، وتقسيم النازحين لفئات وهذا أمر بغاية الاهمية، واحترمت رغبة الافراد والجماعات بالعودة الطوعية".

ولفت الى أن "رغم ايجابيات هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، فالمفوضية لا تزال مصرة على أن شروط العودة الآمنة والكريمة لم تتوفر بعد، في وقت أن العديد من هذه  الشروط بات متوفرا"، مشيرا الى أن "الاجراءات التي اتخذها الوزير باسيل وتسويق الملف بالشكل الصحيح أمام المجتمع الدولي والرأي العام، كلها عوامل ساهمت في تغيير موقف المفوضية".

وقال إن "قرار تعليق الاقامات سيبقى ساري المفعول حتى نلمس خطوات تنفيذية من قبل المفوضية"، مؤكدا أن "لا اجراءات تصعيدية في الوقت الراهن بانتظار الخطوات العملية، على أن تكون عودة نازحي عرسال اختباراً أول".

وحول التباين في الموقف الرسمي بين العودة الآمنة والفورية، والذي تجلى أمس في خطابي رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمام المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، قال "نحن مع دمج الخطابين بخطاب واحد"، مشيرا الى أن "تقسيم النازحين الى فئات سيؤدي الى توحيد الخطاب الرسمي، فالنازحون الذين تتوفر لديهم كل شروط العودة الآمنة والكريمة، تنطبق عليهم شروط رئيس الجمهورية ويمكن إعادتهم فورا، أما من تنطبق عليهم شروط رئيس الحكومة لناحية عدم توفر شروط عودتهم، فنؤخر عودتهم الى حين توفر هذه الشروط"، مشيرا الى أن "الرئيسين يريدان العودة ولكن المقاربة تختلف"، مضيفا أن "في ظل الاجماع الشعبي على ضرورة عودة النازحين، لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك انقسام سياسي حول الموضوع، وعلى الموقف السياسي أن يواكب الموقف الشعبي".