كما في العراق كذلك في لبنان... تقاسم حصص وفضائح دستورية

جوانا فرحات

المركزية – الجو إيجابي جداً في بيروت بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وهذا الأمر واضحٌ من خلال اعتراف الفريق الآخر بأنّ لبنان نال أموراً أكثر من الطرف الآخر". وفي تل ابيب يستقيل رئيس طاقم المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية منذ مطلع العام 2020 حتى اليوم عودي أديري بسبب معارضته للاتفاق المتبلور مع لبنان. من تفوق على من ولمصلحة أي طرف جاءت نتائج اقتراحات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية؟

الواضح أن الكل ربح على غرار المثل الفرنسي "tout le monde a gagne"  لكن على حساب عقول اللبنانيين الذي صدّقوا أن لبنان كسب جولة الترسيم وكسر شوكة إسرائيل التي تستعد لخوض انتخاباتها الرئاسية.  إلا أن "مهندسي" الاتفاق الذين استعجلوا الرد على المقترحات لتتويج  نهايته باتفاق  تلقفوا كل التداعيات "بجيوبهم، وتقاسموا الغنائم قبل أن يتنازلوا عن حقوق لبنان من غازه ومردود الكميات المستخرجة تحت ستارة " ما خصنا توتال ستدفع لإسرائيل".

 في اللقاء العاشورائي السنوي مع الخطباء وقراء العزاء في تموز الماضي قال أمين عام حزب الله حسن نصرالله " لا استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه". والصحيح بحسب منسق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو أن نصرالله أراد أن يقول أن لا غاز إسرائيلي إلى أوروبا قبل عودة النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية. وبذلك فهو يفاوض نيابة عن إيران".

وفي تغريدة صباحية عبر تويتر كتب ضو:" بموجب "انتصار" ترسيم الحدود توافق منظومة حزب الله على ان تنقب شركة توتال في حقل قانا لقاء مبالغ تدفعها لاسرائيل بدل امتداد الحقل جنوب الخط ٢٣…فكيف يكون لبنان قد حصل على حقل قانا كاملا بموجب هذه الصيغة؟ وما هو موقف القانون اللبناني من شركة تدفع لاسرائيل لقاء عملها في لبنان؟". هذا من جهة والفضيحة الدستورية في دفة أخرى يقول ضو. ويوضح عبر "المركزية" تحت ستارة أن إسرائيل دولة عدوة قررت الدولة إيفاد رسالة إلى الأمم المتحدة تتضمن ردا بالموافقة على ملف الترسيم على اعتبار أنها أبعد ما يكون عن المعاهدة الدولية علما أن المفاوض أميركي والضامن هي فرنسا والراعي الأمم المتحدة فماذا ينقص بعد للإعتراف بأنها معاهدة دولية؟".

أما الفضيحة الأكبر يضيف ضو فتكمن "في عدم إخضاع الأموال التي ستدفعها شركة توتال لرقابة مجلس النواب علماً أنها حتما ستكون من حصة الغاز المستخرج من حقل قانا أي من حصة لبنان لكن الدفع يتم بواسطة توتال وليس عبر الدولة اللبنانية. وهذه مخالفة دستورية لأن المادة 52 من الدستور تنص على أن أي اتفاق لا يأخذ طابع التجديد سنويا ويرتب أعباء ماليا على الدولة يجب أن ينال موافقة مجلس النواب".

بالنسبة إلى الأمم المتحدة، الأمر سيان طالما أن الفريقين متفقان على إيفاد رسالة إلى الأمم المتحدة وليس توقيع معاهدة دولية كما يفترض"والظاهر أنهم يطبقون اليوم ما كان يفترض أن تكون عليه مسألة مزارع شبعا بين لبنان وسوريا". ويختم ضو باقتراح "ما بقا يكذبو علينا كلن باعوا البلد. المهم أن يبدأ التحرك من قبل الكتل السيادية والمعارضة وإلزام الرؤساء الثلاثة مناقشة مقترحات ترسيم الحدود البحرية داخل مجلس النواب قبل إيفاد رسالة إلى الأمم المتحدة وإلا تكون نهاية العهد متوجة بأم الفضائح الدستورية". 

"لبنان حاصل على كامل حقوقه من حقل قانا" هذا ما يصر عليه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أما التفاصيل"ما راح فوت فيا". لكن الشيطان يكمن في التفاصيل فماذا في سطورها؟

العميد الركن خالد حماده يقول لـ"المركزية" بأن ميزان الربح في ملف ترسيم الحدود البحرية يميل حتما إلى إسرائيل وإن كان يحاول رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تظهير العكس لاستغلال الملف في المعركة الإنتخابية. ويضيف"صحيح أن لبنان نال حقه من حقل قانا جنوبي الخط 23 كاملا، لكن إسرائيل ربحت الخط B1 وهو يضاهي كل موازين الربح في الميزان اللبناني لأنه يمنع عودة لبنان إلى الخط 29 في أي حال من الأحوال".

إستغلال ملف الترسيم في بازار الإنتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة ينسحب أيضا على لبنان"فأمين عام حزب الله يعتبر أن تهديده لإسرائيل كان وراء خضوعها وتجاوبها وينتظر أن ينال حقّها بالسماح لإيران إدخال النفط إلى لبنان والأسواق الدولية. لكن الأكيد أن في الوقت الذي تبدأ فيه إسرائيل استخراج النفط يكون لبنان في حال الترقب و"الفرجة" إذا صح التعبير، لأنه لن يكون جاهزا للتنقيب بعدما انسحبت روسيا من المناقصات . هي صفعة وإذا كان لا بد منها  فلتكن لكن كان من الأفضل لو تلقيناها من دون أن تصب النتائج في مصلحة المافيا السياسية تماما كما الحال في العراق".

أن يصدر رد الدولة اللبنانية على مقترحات الوسيط الأميركي قبل يوم الخميس المقبل فهذا يعني أن هناك إصراراً من قبل الطرف اللبناني على تجاوز الشيطان الكامن في التفاصيل والإستعجال في إيصال الرد قبل اجتماع الحكومة المصغرة في إسرائيل الخميس المقبل. أما في لبنان فالأمر سيان سواء تشكلت حكومة أم لا، علما أن الإتفاق يحتاج إلى موافقتها. لكن يكفي أن توافق حكومة إسرائيل لتبدأ عملية استخراج الغاز وبيعه فورا...وسلام لكل من صدق أن لبنان دخل عصر النفط.