زعيتر: صحة الانسان على المحك بسبب استخدام مياه الليطاني الملوّثة

المركزية- أطلقت وزارة الزراعة، ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار في فندق "موفنبيك"، مشروع "تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للآفات للحدّ من التلوّث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني"، برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر.

وحضر حفل الإطلاق، إلى وزير الزراعة، النائب علي فياض، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، رئيسة مجلس إدارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين، ممثل منظمة "الفاو" موريس سعادة، الممثل التقني للمشروع شوقي الربعي، وعدد من رؤساء البلديات.

ممثل "الفاو": بداية تحدث ممثل "الفاو" في لبنان، فقال "بدأ الإعداد لهذا المشروع بناءً على طلب الحكومة اللبنانية منذ العام 2013"، مؤكداً أن "هذا المشروع يعتبر ناجحاً في مجال التعاون مع وزارة الزراعة والفاو"،

وقال: إن ترشيد المواد الزراعية سيساهم في تحسين الإنتاج الزراعي والصحة البشرية. وتنفيذ المشروع سيتم من قبل ممثلين عن "الفاو" ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار، وأنه سيتم تدريب الموظفين المحليين في المشروع على طرائق الإرشاد التشاركي من أجل نقل التقنيات المناسبة في شأن مكافحة الآفات والممارسات الزراعية الجيدة إلى جميع المزارعين".

شرف الدين: ثم ألقت شرف الدين كلمة باسم المجلس، فقالت: الاتفاق مع "الفاو" والمموّل من البنك الدولي سيمتد على 4 سنوات، وسيكون من ضمن نشاطات وزارة الزراعة وبدعمها ضمن عمل محدّد جغرافياً في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

ولفتت إلى أن "قسماً من التمويل سيكون لتنفيذ شبكة صرف صحي، إضافة إلى بنود في الاتفاقية ستعالج النفايات الصناعية والمنزلية"، معربة عن "أملها في أن يكون المشروع لتقييم الوضع الحالي والتحضير لمناطق تحصل فيها ممارسات زراعية مستدامة غير ملوّثة، وأن يحصل تقييم في آخر المشروع لنجاحه أو فشله".

وذكرت أن "قيمة المشروع المموّل من البنك الدولي والتي دفعها تبلغ ملياراً ونصف مليار دولار".

زعيتر: ثم ألقى زعيتر كلمة فقال: هذا المشروع المموّل بقرض من البنك الدولي للحكومة اللبنانية عبر مجلس الانماء والاعمار، والمنفذ من قبل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" بالشراكة مع وزارة الزراعة، والذي يشكل جزءاً من مشروع "الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون".

أضاف: لا شك في أن تدهور نوعية مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون والرمي المستمر للنفايات من دون أي رقابة، يستلزم اتخاذ تدابير علاجية مناسبة لحماية هذا المجرى المائي وضمان استدامة استخدامه. وأظهرت الدراسات أن مصدر التلوّث الأكبر في الحوض الأعلى لنهر الليطاني وبحيرة القرعون هو مياه الصرف الصحي، إضافة إلى النفايات الصلبة للبلديات والملوّثات المختلفة من المصانع التي ترمى في النهر وروافده من دون حسيب ولا رقيب.

وذكر أن "الاستخدام العشوائي في الزراعة للمواد الكيماوية من أسمدة ومبيدات يساهم في تدهور مياه النهر، فالمزارع عادة ما يفرط في استخدام هذه المواد من دون تقدير لآثارها الخطيرة على صحة الإنسان حيث تساهم ترسّباتها في تلوّث المياه الجوفية والتربة والمزروعات وتصبح جزءاً من غذائنا اليوم".

وقال: أظهرت الدراسات وجود نسب عالية من النيترات في مياه نهر الليطاني، وخصوصاً في الفترات التي يقوم فيها المزارعون باستخدام الأسمدة الكيماوية التي تضاف بكميات أكبر مما تحتاج إليه النبتة، خصوصاً على محاصيل البطاطا والخضار. ومن ناحية أخرى، يعتمد المزارع بشكل أساسي على تطبيق برنامج مكافحة آفات مُعدّ مسبقاً عبر رشّ المبيدات الزراعية الكيماوية سواء وُجدت الآفة أو لم تكن موجودة، وهو بالتالي يفرّط باستخدام هذه المبيدات ورشّ كميات أكبر من الحدّ المسموح به، وهذا يكبّده ايضاً كلفة أعلى فتصبح الخسارة مزدوجة.

ولفت إلى أن "صحة الانسان اصبحت على المحك بسبب استخدام مياه الليطاني الملوّثة لريّ المحاصيل، ومن هنا وجدت وزارة الزراعة أن من الضروري التدخل على المستوى الزراعي ايضاً للحدّ من الاستخدام العشوائي للمبيدات والاسمدة الزراعية وما تسبّبه من تلوّث، وذلك عبر حث وتشجيع المزارعين على استخدام الطرق السليمة بيئياً أي الممارسات الزراعية الجيدة بما فيها الادارة المتكاملة للآفات والتي تساهم في ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية، وبالتالي التخفيف من ترسّباتها في مياه النهر والمياه الجوفية والحدّ من تأثير هذه الترسّبات على صحة الانسان والبيئة".

ورأى أن "إيجاد الحلول المستدامة لمشكلة تلوّث مياه الليطاني غير مرتبطة فقط بالزراعة، إنما تستدعي ايضاً تدخل الجهات المعنية لا سيما البلديات لضبط التلوّث الحاصل بسبب الصرف العشوائي ايضاً للمياه الصحية والمجارير، كذلك وزارة الصناعة، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات التي لا بد أن تتضافر جهودها مجتمعة لتحقيق الغاية المرجوة".