سعر الصرف الرسمي سيصبح 15 ألف ليرة.. بالوثيقة: "المالية" توقف العمل بسعر صرف 1507ل.ل

كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أن مصرف لبنان المركزي سيستخدم سعر صرف رسمي قدره 15 ألف ليرة للدولار بدلا من 1507 ليرة، واصفًا إياه بخطوة نحو توحيد أسعار الصرف العديدة في البلاد.

وأكد خليل لرويترز أن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية تشرين الأول.

وقد أدخلت السلطات اللبنانية معدل 1507 ليرة لبنانية للدولار الواحد في عام 1997، ولكن الليرة تراجعت بأكثر من 95٪ من السعر الرسمي منذ سقوط لبنان في أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، وتداولها حاليًا عند حوالي 38 ألفًا للدولار الواحد في السوق الموازية.

وأصدرت وزارة المال البيان الآتي:
بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي،

وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف،
لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه.

وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.

يطبق هذا الإجراء إعتباراً من أوّل تشرين الثاني 2022.

وأوضحت وزراة المالية أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين: الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد إعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف.
وأشارت إلى أن ذلك مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة.