المصارف تعاود عملها.. وطوابير المواطنين تعود

تشهد المصارف زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفّين في القطاع العام وعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ وإجراءات استثنائية، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع.

اليوم الأول لعمل المصارف في لبنان بعد إضراب استمرّ لأسبوع كامل احتجاجاً على سلسلة اقتحامات بقوّة السلاح تعرّضت لها فروع عدّة في بيروت والمناطق، من مودعين يطالبون بتسديد ودائعهم نقداً بالدولار الأميركي.

وكان من المفترض أن تُعاود المصارف عملها يوم الخميس الماضي، بعد إعلانها الإضراب لـ3 أيام فقط مطلع الأسبوع الماضي، إلّا أنّها قرّرت تمديد الإضراب في "ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل"، وفق بيان لجمعية المصارف مساء الأربعاء.

وأمس الأحد، قررت الجمعية استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من الإثنين، "عبر قنوات يحدّدها كلّ مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع"، مؤكّدة أنّ القرار "يسمح بإجراء الإيداعات والسحوبات، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها".

وأشارت إلى أنّه "يمكن لأيّ زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أيّ حاجة ملحّة أخرى له بالسرعة الممكنة".

وتتزامن عودة البنوك إلى العمل وفق منظومات تنظيمية خاصة بالزبائن سيعتمدها كل مصرف على حدة، مع عقد البرلمان جلستين صباحية ومسائية لهيئته العامة، بهدف إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مع ترجيح تطرق ممثلي الكتل النيابية إلى مضامين خطة التعافي الحكومية التي تلقوا نسخا منها عبر بريدهم الإلكتروني، لا سيما منها ما يتعلق بمشاريع القوانين الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي، وفي طليعتها قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول).

وعلم أن دخول الزبائن إلى فروع البنوك، سيخضع في المرحلة الأولى لتدابير تنظيمية مشددة ومواعيد مسبقة تحدد المبررات، وبحيث يمكن لأي زبون، وفق بيان جمعية المصارف، «عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتم تلبية أي حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة». علما بأنه سيتم إتاحة تنفيذ أغلب العمليات المعتادة من خلال أجهزة الصرف الآلية الخاصة، وبما يشمل السحوبات والإيداعات النقدية ذات الصلة بالتحويل عبر منصة صيرفة.

وإذ لمحت الجمعية إلى «غياب الحماية الكافية من قبل الدولة»، فقد أكدت مصادرها أن الإجراءات الحمائية الخاصة التي ستعتمدها البنوك أفراديا، ستندرج جميعها ضمن معادلة «وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء». وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها.

وبشأن الحلول المجدية للخروج من واقع الاضطراب الذي يسود أوساط المودعين، يؤكد مسؤول مصرفي أهمية إصدار تشريع واضح يتضمن «التزام مبدأ العدالة بين الزبائن ضمن الإمكانات المتاحة للسيولة ووفقاً للمعايير المعتمدة للأفراد وللشركات، على أن يُراعى في الوقت عينه، الحاجات الطارئة لمبالغ إضافية مبررة لبعض المودعين، سواء لأسباب استشفائية أو تعليمية أو غير ذلك. فالمظلة القانونية وحدها تحمي الحقوق للجميع، وتشكل المرجعية الصالحة للتقاضي عند الضرورة، وتعد بديلا نموذجيا للدعوات المحمومة إلى استرداد الحقوق كاملة بالقوة الذاتية وعلى حساب التوزيع العادل للحصص الممكنة في ظل التقنين القسري للسيولة بالليرة وبالدولار».

ويعتبر أن تعاميم البنك المركزي الخاصة بتوزيعات السيولة عبر البنوك، تشكل مرتكزا ملائما لتحديد حصص السحوبات المتاحة، ولا سيما بينها التعميم رقم 158 الذي يتيح للمودع الحصول على 800 دولار شهريا موزعة مناصفة بين 400 دولار نقدي ومثلها بالليرة على سعر 12 ألف ليرة لكل دولار. ومن الممكن توسيع دائرة المستفيدين لتشمل جميع المودعين الأفراد، وتعديل سقوف الحصص جزئيا، ولا سيما سعر الصرف ليصبح أقرب إلى سعر التداول في المنصة، إنما يقتضي أيضا التحديد الواضح وغير القابل للاستنساب والتلاعب لحالات الاستثناء والتجاوز في صرف سيولة إضافية.

كذلك يمكن الاستفادة من مضمون التعميم رقم 161 الساري المفعول، والذي يتيح أيضا استبدال سيولة الليرة بواسطة دولارات نقدية عبر منصة «صيرفة» وبواقع 500 دولار شهريا للفرد الواحد. كما يمكن لجميع موظفي القطاع العام الحصول على رواتبهم بالدولار النقدي بالسعر المعتمد على المنصة، مستهدفا في الأساس تحقيق حماية جزئية للمداخيل جراء الفارق الحسي والذي يرتفع أحيانا عن هامش 8 آلاف ليرة لكل دولار في السوق الموازية تبعا للتلقبات اليومية لأسعار الصرف.