تعديل مهام اليونيفيل... هذه حقيقة ما حصل والرد اللبناني!

ليا مفرّج

المركزية – في إجراء روتيني طبيعي مدّد مجلس الأمن الدولي عمل قوات اليونيفيل لعام جديد في لبنان، بناءً على طلب من حكومته. إلا أن المفاجأة هذه المّرة كانت بإضافة فقرة إلى البند 16، تتحدث عن عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ودعا البيان الصادر عن الأمم المتّحدة حول هذا الشأن "الأطراف المعنية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها".   

عقب التصويت بالاجماع على التعديلات وإقرارها رسمياً أثيرت بلبلة سياسيةً، وبدأت الجهات الرسمية المسؤولة في لبنان تتقاذف المسؤولية عن التقصير. فنفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي علمه بما حصل، مؤكّداً عدم تواصله مع سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي. أما وزارة الخارجية، فكشفت أنها أبلغت مدللي بالرفض التلقائي للتعديلات. وكالعادة جاء التدخل الرسمي متأخّراً في مسعى لمنع حصول اشتباك سياسي بشأنه، خصوصاً أن مفاعيله الميدانية ستزيد من التوتر جنوباً، ما دفع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدلله بو حبيب إلى استدعاء رئيس بعثة اليونيفيل أرولدو لازارو، وأبلغه "أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني". 

أوساط دبلوماسية مطلعة تكشف لـ "المركزية" أن مدللي أبلغت وزارة الخارجية بنص صيغة التعديل قبل التصديق عليه للحصول على موقف لبنان، إلا أنها لم تتلق أي جواب فاعتبرت الصمت ردّاً إيجابياً. 

من جانبه، يرى سفير لبنان في واشنطن سابقا رياض طبارة عبر "المركزية" أن "من غير المعروف ما الذي حصل بالتحديد مع مدللي، إلا أن أجواء وزارة الخارجية تقول إنها أرسلت تنبيهاً يشمل النقاط التي ستطالها تغييرات. كان من المفترض أن يحصل تجديد روتيني بالنص نفسه الذي تم التجديد على اساسه في المرّة الأخيرة، ويبدو أن مدللي لاحظت تعديلاً في نقطتين فلفتت نظر وزارة الخارجية لأخذ رأيها حول الموافقة أو عدمها. ويُقال أيضاً إن الجواب وصلها يوم التصويت نفسه، وبالتالي لم يعد من مجال للرجوع فصوّت لبنان على هذا الأساس". 

ويشير إلى أن "المشكلة الأساسية ترتبط بـ "حزب الله" والسماح لقوات اليونيفيل بمداهمة اي مكان لكشف ما إذا كانت تخزَّن فيه اسلحة من دون موافقة الجيش اللبناني، هذه المرّة ولسبب ما ألغي التعاون معه. مع العلم أن الولايات المتحدة قدمت مسودة الاقتراح بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، لمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش أو مؤازرته. وأقرّ التمديد وفق هذه الصيغة من دون اعتراض روسيا والصين". 

ويتابع "أما النقطة الثانية التي فشل لبنان في ضمانها في قرارات مجلس الأمن فهي عدم ذكر القرارات السابقة 1559 و1701 في مقدّمة النص وليس في صلبه. لكن، رغم اقتراح لبنان إلغاءها إلا أنها تأتي من إطار الروتين المعتمد في الأمم المتّحدة إذ بالنظر إلى مختلف القرارات التي لها سوابق أو لم تتحقق نرى أنها ترد في المقدّمة على شكل تذكير لينشر النص بعدها". 

من هنا، يعتبر أن "الضرر كان مزدوجاً بالنسبة إلى "حزب الله"، الأوّل يفسح المجال بالتفتيش من دون علمه، والثاني يذكّر بالقرارات السابقة التي لم تحذف من المقدّمة". 

ويلفت طبارة إلى أن "وزارة الخارجية أعلنت أن الأمور ستبقى على حالها رغم أن النص يثبت العكس، ذلك عقب اجتماع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وقيادة اليونيفيل. ولاحقاً صدر تصريح عن الاخيرة بأنها تلتزم بنص مجلس الأمن"، مضيفاً "علينا الانتظار لنرى كيف سيطبق القرار على أرض الواقع إلا أن اليونفيل على الأرجح لن تسكب النار على الزيت في مناطق تعلم مدى الحساسية فيها لا بل تأخذ هذه الأمور في عين الاعتبار. من الممكن أن يؤدي القرار في المقابل إلى مناوشات يقف خلالها الحزب في وجه اليونيفيل على غرار حوادث سابقةـ إلا أن القوات الدولية متفهّمة للحالة جنوباً وستعالجها بطريقة لا تؤثّر على العلاقات في المنطقة بشكل فاضح"، مستبعداً أن "تتبدّل الامور كثيراً في المنطقة، والبرهان انه حتى اللحظة لم نر أي تغيير". 

أما في ما خصّ تصويت الروس والصينيين، فيوضح طبارة أن "الدول الغربية تقدّمت بالتعديل والبلدان لم يعترضا إذ كان في وسعهما استخدام حق "الفيتو"، لكن اللجوء إليه يفرض وجود حجّة قويّة وعادةً ما تعود لأمور تؤثّر على البلدان الخمس التي تملك الامتياز وتضرّ بمصالحها، وهذا ما لا ينطبق على حالة لبنان".