مشروع قانون موازنة العام الجاري ينطلق اليوم وبرّي مُصرّ على إقرارها

بعد طول أخذ ورد وبحث وتمحيص، تنطلق اليوم مناقشة مشروع قانون موازنة العام الجاري في الهيئة العامة وسط جملة اعتراضات وتحفظات نيابية على بعض مضامينها، لا سيما من جانب تكتل “الجمهورية القوية” وكتلة “الكتائب اللبنانية” وتكتل “نواب التغيير” وعدد من النواب المستقلين، ربطاً بقصور المشروع وافتقاره إلى الأسس الواضحة والسليمة في مقاربة الأزمة المالية والاقتصادية والخطة الانقاذية المطلوبة للخروج منها. وإذ راعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تزامن انعقاد الجلسة مع إحياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل بأن اكتفى بانعقادها صباحاً على أن تُستكمل المناقشات غداً في جلستين صباحية ومسائية، بررت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة عدم إقدام بري على إلغاء جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه “ليس يوم عطلة رسمية ومع ذلك آثر أخذ مناشدته في هذا الصدد بالاعتبار وقرر رفع الجلسة بعد الظهر قبل حلول موعد المناسبة”.

وعن الاعتراضات النيابية على بعض المحاور المتصلة بمشروع الموازنة، شددت المصادر ل"نداء الوطن" على أنّ “رئيس المجلس مُصرّ على إقرارها بمن حضر وبنتيجة أكثرية الأصوات، لأنّ الوقت يضيق والوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير”، وأضافت أنّ بري “مش عم يفهم على شو الاعتراض وليش”، مبدياً تخوفه من انزلاق الاعتراضات النيابية باتجاه “المزايدات الطائفية”، لا سيما في ضوء ما تسرّب إعلامياً عن اتجاه “التيار الوطني الحر” في هذا الاتجاه لحسابات شعبوية وغايات بعيدة عن أي أهداف إصلاحية إنما هي مرتبطة على أرض الواقع بمجرد الرغبة في مزاحمة “القوات” والكتائب” على الساحة المسيحية.