القنص على الامن العام من بندقية جوازات الايرانيين اهدافه سياسـية
للجهاز حق الاستنساب الامني والاجراءات الحساسة تحال الى الحكومة

المركزية- اقفل اجتماع وزير الداخلية نهاد المشنوق مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بعد ظهر امس الباب على السجالات السياسية العقيمة في شأن الاختام على جوازات سفر الايرانيين، واضعا حدّا للتكهنات والتسريبات التي ذهبت في اتجاه الاعلان عن ان المشنوق سيتخذ قرارا بوقف الاجراء ويفتح ازمة خلافية سياسية- ادارية مع الامن العام. ذلك ان المشنوق اكد في الاعقاب ان "لا خلاف على الصلاحيات مع مدير الامن العام وان اتفاقا تم على متابعة التشاور مع الرئيس سعد الحريري لاتخاذ القرار المناسب وانهاء الجدل".

وتقول اوساط سياسية مطّلعة على حيثيات القضية لـ"المركزية" ان حسنا فعل الوزير المشنوق باجتماعه مع اللواء ابراهيم وموقفه هذا، اذ قطع الطريق على كل من حاول استخدام الملف الامني الدقيق في بازار الخلافات السياسية والمغالاة الاعلامية لاستثماره في تشكيل الحكومة التي لا توفر بعض القوى السياسية سلاحا الا وتوظفه من اجل تحصيل اكبر قدر من المكاسب في مرحلة التجاذب حول توزيع الحصص.

وتضيف ان الامن العام وبإيعاز من مديره الذي له من الصلاحيات ما يخوله اتخاذ قرارات يراها مناسبة او مفيدة لمصلحة لبنان، يعتمد اجراء اعطاء تأشيرات الدخول والخروج  للرعايا الإيرانيين على اوراق خارج جواز السفر باعتباره اسلوبا معتمدا في الكثير من دول العالم،  حيث يتقدم مواطنون ورعايا اجانب بطلبات شخصية للحصول على موافقة مسبقة ، على عدم ختم جوازات سفرهم الى دول معينة، لأسباب مختلفة. وشددت على ان الاجراء لا يقتصر على الرعايا الايرانيين فحسب، بل يشمل ايضا الكثير من ابناء دول الخليج، لا سيما الذين يرغبون في فترات معينة بزيارة لبنان لاسباب عائلية او لظروف عمل او غيرها فيما تحظّر ذلك دولهم. كما يسري الامر نفسه على مواطنين اميركيين وكنديين واوستراليين او من اصول لبنانية يودون دخول لبنان، فلا يسع الامن العام والحال هذه الا تلبية هذه الرغبة. اما القول ان عدم ختم جوازات السفر هدفه سياسي لاسباب ودواع اقليمية ففي غير محله، توضح الاوساط، ذلك ان عدم الختم لا يعني ان المسافر ذهابا او ايابا، يدخل او يخرج من دون حسيب او رقيب. اذ ان اسمه يدوّن في سجلات الدخول والخروج من والى لبنان ما دام يستقل طائرة عادية. وتؤكد الاوساط، متوجهة الى مثيري الضجة المفتعلة حول القضية، بالقول، ان ثمة ما يوصّف بالامن الاستنسابي، وهو من صلاحية المديرية العامة للامن العام التي ترتئي ادخال اشخاص من دون ختم جوازات سفرهم نسبة للمصلحة التي يجنيها لبنان خصوصا اذا ما كانت اعدادهم كبيرة واهدافهم سياحية. اما اذا لمست المديرية ان ثمة امرا حساسا يتصل بواقع سياسي معين فهي تعمد حكما، ومن دون ضجيج الى احالته الى السلطة التنفيذية لمناقشته على طاولة مجلس الوزراء.

وتدعو الاوساط، والحال هذه، الى الكفّ عن استخدام ملفات امنية حساسة لمصالح سياسية فئوية لا غاية منها سوى "الحرتقة" على الامن الذي اثبت ويثبت يوميا انه عصيّ على هذه المحاولات، وبخاصة مدير عام الامن العام الذي يشهد له اهل السياسة انفسهم بقدرته على حل الكثير من الملفات الامنية الخطيرة على غرار مخطوفي اعزاز والجيش وقوى الامن في مرحلة المواجهة مع ارهاب داعش والنصرة.