Aug 17, 2022 4:32 PM
خاص

تجديد العقد العراقي "الحل المُمكن" في غياب "الدولارات" و"الإصلاحات"..

المركزية- خرج معمل دير عمار عن الشبكة مساء أول من أمس، فلجأت مؤسسة كهرباء لبنان إلى تشغيل معمل الزهراني بما يحافظ على معدل التغذية ذاته حتى 25 آب الجاري... حَبَس اللبنانيون أنفاسهم خوفاً من دخول العتمة الشاملة نهاية الجاري بعد صولات وجولا قام بها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض واجتماعات مكثفة مع المعنيين، من دون أن تأتي بأي نتيجة مستدامة، سوى بتجديد عقد استجرار الفيول من العراق مجنِّباً لبنان "قطوع" الظلمة المُطبَقة...

لكن الحديث عن تجديد العقد يثير الفضول لمعرفة تفاصيله ما إذا كانت تحمل ساعات تغذية إضافية أم تُبقي القديم على قِدَمه؟!

الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تقول لـ"المركزية": وقّع لبنان مع العراق العام خلال العام الفائت عقداً لمدة سنة مؤجَّل الدفع، وصدر بموجبه قانون عن مجلس النواب اللبناني، على أن يستحق تسديد ثمن الفيول العراقي في أيلول المقبل، استناداً إلى نَصّ الاتفاقية الموقعة بين الدولتين اللبنانية والعراقية.

وذكّرت بأن "كمية الفيول العراقي كانت محدودة لكون نوعيّته لا تُستعمل في معامل الكهرباء في لبنان، ما يتطلّب عملية استبدال كل شحنة مع شركات خاصة للاستحصال على نفط مؤاتٍ لمعامل كهرباء لبنان،

وهذا النفط كان يشغّل معملين فقط، تارةً مع بعضهما إذا كانت الكمية كبيرة، وطوراً كل معمل على حدة، وفي بعض الأحيان تتوقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً إلى حين وصل الشحنة العراقية".

وتُضيف: كان من المفترض أن تصل الشحنة الأخيرة من النفط العراقي إلى لبنان أواخر آب الجاري على أن يبدأ تسديد ثمنها في أيلول المقبل... لكن المفاجأة كانت في الإعلان عن تجديد هذه الاتفاقية خلال الأسبوع الفائت، أقله من الجانب العراقي، أما الجانب اللبناني فلم يُعلن شيئاً، ولم نعلم ما إذا كان هناك بنود جديدة لهذه الاتفاقية، كما لم نتبلّغ بالكميات ولا بمدة العقد إذا كانت سنة أو أقل... من هنا لا يزال إطار الاتفاقية الجديدة مجهولاً.

وتقول: على الرغم من كل شيء، هذه الاتفاقية جيّدة ونثني دائماً على هذه المبادرة العراقية مشكورة، لأنها مؤجّلة الدفع... ونكرّر بأن مشكلة نقص الفيول تعود إلى كون لبنان لا يملك ما يكفي من "الدولارات" لشراء كميات الفيول المطلوبة لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان وبالتالي تأمين الكهرباء للمواطنين. أما اليوم ومع تجديد هذه الاتفاقية، لا نزال نحافظ على وتيرة التقنين ذاتها وبالتالي لن تكون هناك ساعات تغذية إضافية بل ستبقى التغذية بالتيار الكهربائي ساعتين أو ثلاث ساعات كحدّ أقصى...

وتعتبر أن "ذلك ليس حلاً لمشكلة العتمة التي تتهدّدنا وكان لبنان سيدخل في عتمة شاملة ومُطلقة لو لم تتجدّد الاتفاقية بما يحافظ على تشغيل معمل أو معملين إنما ليس بكامل قدرتهما الإنتاجية".

وتسأل أبي حيدر "ماذا فعلت الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة تحديداً للخروج من هذا المأزق؟"، وتقول: لم نرَ سوى جولات مكوكية بين مصر والأردن من أجل توقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، لكن وزير الطاقة لم يُطلِعنا على آخر معطيات الاجتماع الذي عُقِد أخيراً في مصر، ولم يصارح اللبنانيين بما أبلغته الحكومة المصرية عن موضوع الغاز وعن السبب الذي يحول دون استجراره إلى لبنان حتى الآن.

وتؤكد أن "لبنان لن يستطيع اليوم استجرار الغاز من مصر ولا الكهرباء من الأردن إذا لم يكن لديه ما يكفي من أموال بالدولار الأميركي، ما يحتّم الحصول على قرض من البنك الدولي، ولن ينجح في ذلك إذا لم يَقم بالإصلاحات المطلوبة أو لم يُثبت للبنك الدولي أنه قادر أقله على ردّ ثمن هذا القرض"، لافتة إلى أن "وزير الطاقة الحالي لم يطبّق أي بند من البنود الإصلاحيّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي. لذلك كفى "ضحكاً" على الشعب اللبناني في موضوع استجرار الطاقة من مصر والأردن".

وتتابع: في الوقت ذاته، حصلت كهرباء لبنان على سلفة في الفترة الأخيرة، من دون أن نعلم أي ستُصرَف هذه السلفة؟! هل لمقدّمي الخدمات أم لسِواهم...؟ إذ حتى الآن لا أحد يتحدث عن تشغيل المعامل وصيانتها، وهذا أمر أساسي لأنه قد نتفاجأ غداً بأن الشركات المشغِّلة حالياً قد تتوقف عن العمل إن لم تحصل على أموالها بالدولار الأميركي".

وتخلص أبي حيدر إلى القول: ندور اليوم في حلقة مُفرَغة، تدور حول ذاتها  ثم تتوقف عند نقطة شحّ الدولارات لأن لبنان دولة مُفلسة وضعت رقاب اللبنانيين تحت رحمة احتكار أصحاب المولدات الخاصة بأسعار خيالية، أو تحت رحمة الحلول الفردية والعشوائية بالطاقة الشمسية التي لا تشكّل حلاً للأزمة، أو تحت وعود وزير الطاقة ببناء معامل فيما نحن غير قادرين على حل مسألة أساسية وهي زيادة إنتاج الكهرباء أقله تأمين 5 أو 6 ساعات تغذية إضافية.

* * *

 

          

 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o