المنظومة تريد من القضاء ان يعمل.. لكن وفق أجندتها!

المركزية- من دون اي مناسبة او أسباب موجبة، توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقضاة لبنان قائلًا "انتفضوا لكرامتكم ولا تهابوا ظلم أصحاب النفوذ، وواجهوا من يقيّد عدالة القضاء في المصرف المركزي وفي انفجار مرفأ بيروت". وأضاف: منذ 9 حزيران الماضي يتقاسم القضاة التهرب من المسؤولية في الادعاء وفق الاصول على حاكم مصرف لبنان بجرائم ماليّة خطيرة". وتابع "أطالب القضاء بالتحرر الكامل من اي ترغيب وترهيب ومن يقيّد القضاء يكون متضررا من عدالته وهو حتما صاحب نفوذ".

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن القضاء كان ليتمكن من العمل والانتاج والبت في القضايا الكبرى التي يجب ان يكون الفيصل فيها، لو أن اهل السياسة لم يتدخلوا فيه ويضغطوا عليه.

فللتذكير، تتابع المصادر، التعيينات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود منذ سنوات، سُجنت في أدراج بعبدا ولم يوقعها رئيس الجمهورية لأنها لم تعجبه. فكيف يمكن للقضاء ان يقوم بواجباته كما يجب، بينما المنظومة تريد تفصيل أدائه على قياسها ؟

اما اليوم، فإن تحقيقات المرفأ معطلة للاسباب عينها، لأن حركة امل لم تعجبها التشكيلات التي وضعها مجلس القضاء الاعلى لغرف التمييز، فلم يوقعها وزيرها، وزير المال حسين الخليل. وبدلا من الضغط على هذ الفريق لوقف العرقلة، نرى الفريقَ الرئاسي، عبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، يسعى الى تسوية في الملف، تُرضي امل، على حساب تشكيلات القضاء الاعلى.

انطلاقا من هذه الوقائع، تعتبر المصادر ان اهل السياسة لا يريدون من القضاء البت في ملفات الفساد وفي جريمة المرفأ، بل يريدون منه ان يبت فيها بالشكل الذي يناسبهم هم. واذا لم يفعل، عرقلوا عجلاته ووضعوا العصي في دواليبه او حرّكوا قضاة محسوبين عليهم لـ"يفتحوا على حسابهم" تحقيقاتٍ وقضايا، على غرار قضية شركة مكتف...

مع الاسف، اذا بقيت المنظومة تُقحم نفسها في عمل القضاء ، فان اي محاسبة فعلية لن تتم ولن تكون دولة فعلية، لان القضاء اساس الملك، تختم المصادر.

***