ترامب "رفض الإجابة" عن الأسئلة في في التحقيق المدني

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك، التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

وقال ترامب في بيان: "رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف: "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية، بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار".

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه ترامب أزمات أخرى، أبرزها قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بتفتيش منزله، إذ تحوم الشكوك حول قيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن خانة السرية إلى إقامته الخاصة، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.

وفي حين سارع ترامب إلى إدانة خطوة تفتيش منزله الفخم والشاسع في منطقة "بالم بيتش" المسمى "مارالاغو"، بادر سياسيون جمهوريون إلى التعاطف مع الرئيس السابق الذي ينظر إلى عملية التفتيش بمثابة عمل سياسي مدبر لأجل الانتقام منه بسبب آرائه وسياساته عندما كان الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وبحسب "واشنطن بوست" الأميركية، فإن عملية التفتيش تكللت بحجز نحو عشرة صناديق، بينما أشارت وثيقة البحث التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنزل، إلى انتهاك محتمل لقانون السجل الرئاسي، إلى جانب خرق قوانين متعلقة بالتعامل مع أشياء ذات طابع سري.

ويأتي حجز نحو 10 صناديق من وثائق وأشياء في منزل ترامب، يوم الاثنين، فيما كان الرئيس السابق قد أعاد 15 صندوقا من أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي.

ويقضي قانون السجل الرئاسي بحفظ كافة الرسائل والبرقيات والمذكرات والنصوص المتعلقة بواجبات من يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، فلا يحق له أن يأخذها معها عند انتهاء مهامه.