غوتيريس يعيّن رئيسةً جديدة لمكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، في 8 حزيران/يونيو، السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين في منصب رئيسة لمكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة").

وسوف تتولى السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين، الفرنسية الجنسية، مهامها الجديدة بعد بضعة أسابيع إثر فترة انتقالية، خَلفًا للسيد فرانسوا رو الذي شغل منصب رئيس مكتب الدفاع من آذار/مارس 2009 إلى شباط/فبراير 2018.

وللسيدة لو فرابير دو إيلين 25 عامًا من الخبرة في مجالي القانون الدولي والقانون الجنائي. وكانت، منذ عام 2013 وحتى تاريخ تعيينها، مكلفة بحماية مصالح وحقوق المتهم حسن حبيب مرعي في المحكمة الخاصة بلبنان، بعد أن أدرِج اسمها على قائمة محامي الدفاع لديها منذ عام 2012.

انتسبت السيدة دوروتيه لو فرابيه دو إيلين إلى نقابة المحامين في مونبولييه بفرنسا في عام 1993. وعملت بدايةً في لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف، قبل انضمامها إلى شركة محاماة في مونبولييه. وقد اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الدولي، لا سيما في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وعززت خبرتها في مجال حقوق الإنسان، واضطلعت بعددٍ من مهام تقييم أوضاع حقوق الإنسان وسير العدالة في بلدان أوروبية وأفريقية مختلفة. وقامت أيضًا بإيداع عدّة طلبات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

وقد توجّهت السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيينها، مقتبسةً عبارات سيلفيو بيليكو شعارًا لمهمتها المقبلة: "حيثما يدوّي الاتهام، احرصوا على سماع الدفاع أيضًا".

وهنّأت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان السيدة لو فرابير دو إيلين بالقول إنّ "إقامة مكتب دفاع مستقل هي ’سابقة‘ بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان. وتكافؤ وسائل الدفاع مبدأ أساسي في القانون الجنائي عمومًا وفي القانون الجنائي الدولي طبعًا. وأتمنى للسيدة لو فرابير كل التوفيق في أداء مهامها بصفتها الرئيسة الجديدة لمكتب الدفاع".

وعملاً بالمادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، رئيسَ مكتب دفاع مستقلاً يتولى مسؤولية تعيين موظفي المكتب ووضع لائحة بأسماء محامي الدفاع. ويقوم مكتب الدفاع بحماية حقوق الدفاع، وتقديم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقّي المساعدة القانونية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إجراء البحوث القانونية وجمع الأدلة وإسداء المشورة.