قرار معاقبة ملوثي "الليطاني" اتخذ.. ماذا عن التنفيذ؟

المركزية- وكأنه كتب على الجنوبيين المنتشرين على جانبي نهر الليطاني بحدوده الشمالية والجنوبية وعلى طول 170 كلم، حرمانهم للسنة الثانية على التوالي من الاستجمام والتنزه والسباحة في النهر الذي ما يزال يعاني التلوث، في ظل عودة المرامل والكسارات في الريحان والعيشية والخردلي فضلا عن المجاري الصحية لعدد من البلديات المجاورة للنهر التي تصب ملوثاتها في مجراه. إزاء هذه الوضع، أوعز محافظ النبطية محمود المولى للقوى الامنية بوقف عمل الكسارات والمرامل وغسل الرمول ومعاقبة من يلقي الردميات في النهر.

وعلمت "المركزية" أن "قرار المولى جاء بعد أن قررت مصلحة الليطاني رفع دعوى قضائية ضد أصحاب الكسارات والمرامل وغسل الرمول الذين يجنون الاموال على حساب تلويث النهر".

وجاء في نص القرار "بعد الاطلاع على كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وعلى ما ورد فيه من تفاصيل عن تعديات حاصلة على مجرى النهر، والاضرار الناجمة عن غسل الرمول في منطقة العيشية وجسر الخردلي، بالاضافة الى عرمتى والريحان وما تسببه من تلوث ناجم عن المخلفات التي تنزلها هذه الاعمال غير المطابقة لاي معيار بيئي او صحي، والمؤدية الى تغيير التركيبة الطبيعية للمياه والتي من شأنها الحاق الضرر المباشر بالمنشآت الخاصة بمصلحة نهر الليطاني، التي تسعى الى تأمين الري وبالتالي تلحق اضرارا مباشرة بالمزارعين ومحاصيلهم، نطلب من قائد منطقة الجنوب الاقليمية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تكليف من يلزم لمنع كافة المرامل والكسارات ضمن نطاق محافظة النبطية والمرامل والكسارات في العيشية والريحان وعرمتى من غسل الرمول في مياه الليطاني، ومنع رمي الجرف في النهر سيما وان غسل الرمول في بلدات العيشية وعرمتى والريحان امتد ضرره الى بلدات وقرى واقعة على خط نهر الليطاني ضمن محافظة النبطية".

وفي السياق، أشار رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد جابر لـــ"المركزية" الى أن "قرار المولى سيشكل رادعا لملوثي النهر خصوصا وأن الكارثة تتفاقم في ظل العجز عن تغريم الملوثين واحالتهم الى القضاء". وأضاف "لا نريد  أقوالا بل نريد افعال"، متسائلا "أين المهل التي أعطيت للبلديات التي تحول مجاريرها للنهر ولماذا لم يتم البت بها وما هو رد القضاء على  بقاء النهر على حاله من التلوث الكارثي  بعد مرور اكثر من سنة على إطلاق صرختنا لإنقاذ الليطاني؟".