Jul 07, 2022 4:08 PM
خاص

رفع السياسة يدها عن القضاء وإنصاف القضاة.. الم يحن الوقت؟

المركزية - إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته هما العمود الفقري الذي يحمي الدولة من الفساد ويفرض سيادة القانون، كما هو المدخل الأساسي لإحقاق الحق وعدم الإفلات من العقاب. فهل يشهد لبنان نفضة قضائية تزيل عنه غبار التبعية والتدخل السياسي في عمله، وتفتح السجون أبوابها لاستقبال كل من أوصل البلد الى الإفلاس، فيستعيد ثقة المجتمع المحلي والعربي والدولي مجدداً ويتجه نحو بناء دولة المؤسسات، على أسس العدالة والحق والمساواة وكيف السبيل الى ذلك؟ 

نقيب المحامين السابق نهاد جبر يؤكد لـ"المركزية" ان "رغم ان القضاء ليس بخير إلا ان هناك العديد من القضاة المشهود لهم بالمعرفة والثقافة والعلم والحياد والاستقلالية. وتبين ان القضاء برغم الأحوال المحيطة به التي عرقلت أموره بشكل كبير بسبب التدخل السياسي، يقوم بواجباته قدر الإمكان. فهناك قضاة يصدرون أحكاماً تراعي الظروف الاقتصادية في البلاد، وخاصة بالنسبة لسعر صرف الدولار، وصدرت على أساس سعر "صيرفة"، وتوقفوا عن الالتزام بسعر الـ1507 ليرة لبنانية، وهذا الامر يعطي المتقاضين حقوقهم".  

ويضيف: "من جهة أخرى، تبين أن القضاء يتخذ تدابير بحق القضاة الذين يرتكبون المخالفات، وهناك نحو 25 قاضياً اتخذ المجلس التأديبي بموافقة مجلس القضاء الاعلى أحكاما بحقهم، 13 منهم صُرِفوا من العمل وثلاثة أحيلوا جزائياً و10 ملفاتهم ما زالت عالقة في المجلس التأديبي، وهذا معناه ان القضاء يحاول أن ينقي صفوفه الداخلية، بالرغم من الأمور السياسية التي تتعاطى بشكل فاضح في القضاء. مثلا هناك تعيين الأعضاء في مجلس القضاء الأعلى كي يكتمل النصاب، ما زال متوقفا لدى وزير المالية الذي لم يوقعه بعد بسبب مطالب سياسية. وهذا الامر يعرقل عمل القضاء كما يجب وكما يتمناه مجلس القضاء". 

أما بالنسبة الى استقلالية القضاء، فيقول جبر: "هناك الكثير من الأصوات التي تطالب بهذا القانون، ولكن برأيي، هذا الأمر يتعلق بالقاضي، ففي حال صدر قانون بهذا الخصوص ام لم يصدر، فإن القاضي المستقل سيبقى مستقلا، وغير المستقل لن يعطيه القانون الاستقلالية. اليوم وفي غياب القانون، هناك قضاة لا يتأثرون بأحد ويقومون بما يمليه عليهم ضميرهم، ومن يتلقى تعليماته من الجهات السياسية والنافذين سيبقى كذلك حتى في وجود القانون. لكن أهمية القانون أنه يعطي مجلس القضاء حرية واستقلالية في الأمور المادية، فلا يعود متعلقا بوزارة المال. اليوم نرى ان العدليات تفتقر للكهرباء، لدرجة ان بعض القضاة يعملون على نور الهاتف أو تعاني من نقص في المياه والحمامات غير مجهزة والنفايات تملأ الغرف والملفات مرمية أرضاً وتحتاج الى تنظيفات، بسبب عدم تحويل "المالية" الأموال اللازمة لها، لكن عندما يتمتع القضاء بالاستقلالية المالية، ويصبح لوزارة العدل ميزانية مستقلة خاصة بها، يمكن لوزير العدل أن يتصرف ماليا فيرتب الأمور اللوجيستية وينظمها، دون ان يكون مرتبطا بوزارة المالية. أقله بالنسبة للامور اليومية والحياتية".  

وبدل قانون استقلالية القضاء يطالب جبر بقانون يردع السياسيين والمسؤولين ورجال الدين عن التعاطي مع القاضي. ويضيف: "مجلس القضاء الحالي، بالرغم من عدم اكتمال أعضائه، ينقصه 5 أعضاء، يقوم بشخص رئيسه والاعضاء الموجودين بواجباته بما توفر وقدر الامكان، كما ان رئيس مجلس القضاء يعمل بصمت، لكن لديه موجب تحفظ ولا يعلن ما يقوم به للرأي العام"، معتبراً ان "القضاء ليس بخير بسبب الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها لبنان. فرواتب القضاة لم تعد تكفيهم وصندوق التعاضد لم يعد يلبي حاجاتهم وفي ما خصّ الاستشفاء أصبح القاضي مغطى بنسبة 50 في المئة بعد ان كان 100 في المئة سابقا، لأن الايرادات خفت والرسوم القضائية لم تعد تصل بسبب العراقيل كانقطاع الكهرباء واضراب الموظفين... كي يتمكن القضاة من القيام بواجباتهم كما يجب. وهذا الامر ينعكس على المحامين والقضاة والمواطن". 

ويلفت جبر الى ان "المحامين هم اكثر من يعاني من الموضوع، لذلك، هناك مسعى لدفع الرسوم القضائية عن الدعاوى عبر "ليبان بوست" او "او ام تي" وليس وزارة المالية، وهذا الامر يحتاج الى تعميم كي يصبح نافذا، وسيصبح كذلك قريباً، لأن من شأنه ان يسهل امور القضاء من جهة والمواطنين من جهة أخرى". 

ويختم: "نتمنى ان تتحقق كل هذه الامور بالقدر المطلوب إلى حين انتهاء الازمة التي يعاني منها الوطن ككل". 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o