حاصباني: عسى ألا تتحول المسيّرات الى مسارات يقحم بها لبنان أو "مسايرات" شرقية وغربية

المركزية- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن المطلوب أولاً في لبنان اليوم إعادة تحمّل الدولة مسؤولياتها لا ان تكون راضحة لسلطة دولة خارج الدولة، مضيفاً، “الى جانب ذلك، يجب وضع حد لازدواجية الفساد والسلاح خارج الشرعية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه من انهيار”.

وأشار حاصباني في مقابلة عبر الـmtv، الى انهم “أُبلغوا في لجنة المال والموازنة النيابية من قبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن خطّة التّعافي التي أقرتها الحكومة ستشهد تعديلات وتغييرات”، مضيفاً “حتى الآن تركزت المقاربات على الشق المصرفي ولم نلمس خطة إصلاحية فعلية من ناحية القطاع العام. كما أن لا تشريعات أو نصوص قانونية واضحة تترجم خطة ولا يمكننا التشريع بالمفرق، بل علينا أن نرى مقاربة كاملة من الحكومة وهذا ما كنا طلبناه من ميقاتي. كذلك، لا خارطة طريق واضحة اليوم للإصلاحات وطالما هناك سلطة سياسيّة متحكمة بمفاصل الدولة وتستخدم النفوذ للاستفادة من القطاع العام، فلن يكون هناك إصلاحات”.

ورداً على سؤال عن هوية لبنان الاقتصادية، أكد حاصباني ان “لبنان يعتنق الاقتصاد الحر وفق ما ينص عليه الدستور والذي من ضمنه مسؤولية اجتماعية من الطبابة الى التقاعد والشيخوخة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية وتوفير الامن والاستقرار”، مشدّداً على أنه “ليس من مهام الدولة القيام بأعمال تجارية بل جباية الضرائب والرسوم على ان تكون هناك هيئات ناظمة مستقلة عن السلطة السياسية للرقابة ترعى مراقبة الشركات التجارية والقطاعات”.

وأردف، “لبنان ليس بلداً شيوعياً وهذا لا ينفي ان يكون لأحد فكر شيوعي فهذا شأنه، لكن هناك فكر سياسي سلطوي يتلطى خلف دور القطاع العام الواسع، وهو حال دون قيام الهيئات الناظمة وتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام، لترك عمل المؤسسات تحت قبضته”.

وحول الاستحقاق الرئاسي، قال حاصباني، إنه “على المرشح الرئاسي أن يكون واضحاً بمقاربته لموضوع السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية وطبعاً هناك أسماء ولكن من المبكر الحديث عنها. الشرذمة الموجودة بين القوى المعارضة للسلطة لا تخدم البلد ونتمنى أن تبدأ بالتقلص. المطلوب التموضع حول اسم المرشح وحول برنامج العمل”.

كما اعتبر حاصباني أن “لبنان يُستخدم من قبل دول مختلفة للضغط على دول أخرى. لذلك نرى التصعيد والرسائل التي تطلق من لبنان وتوجه بكل الاتجاهات اكان عبر المسيرات او الفيديو المسرب لأطفال من حزب الله. فعسى ألا تتحول المسيّرات الى مسارات يقحم بها لبنان او الى مسايرات شرقية وغربية على حساب لبنان”.

وتابع، “المصالح الدولية تصب في خارج مصلحة لبنان لاستخراج الغاز ورئيس الجمهورية هو من يتحمّل مسؤولية المفاوضات. ثروة لبنان لا تنحصر بالحدود البحرية الجنوبية فقط ولا نسمع أحداً يتحدث عن الحدود الشمالية او البلوكات التي يمكن استخراج الغاز منها بصرف النظر عن النزاعات الحدودية.”

وأضاف، “لبنان في عين العاصفة الإقليمية والدولية التي ترتكز على إيصال الغاز الى أوروبا من معبر شمالي تسيطر عليه روسيا ويشمل تركيا وسوريا، ومعبر ينشأ جنوبا لينافسه يبدأ في إيران وينتهي في شرق البحر المتوسط. وهناك مصالح لبعض الدول قد تتقاطع لمنع لبنان من استخراج الغاز قبل اضمحلال قيمته”.

وعن التحقيقات في انفجار 4 آب، قال، إن “وزير المال يخرج عن نطاق دوره برفضه توقيع مرسوم التعيينات القضائية الأمر الذي يعطّل تحقيقات المرفأ لذا قدمت سؤالاً له من مجلس النواب منذ أسبوعين وإذا لم يتجاوب سنقوم بخطوات إضافية ضمن الإجراءات المرعية”، مشيراً الى أنه “لا يمكن إلا أن أكون متفائلاً دوماً لكن لا يعني ذلك اننا سنخرج من الأزمة بسحر ساحر وسيطلب ذلك جهداً كبيراً”.