اقتراح "الاشتراكي" لالغاء الطائفية السياسية اين اصبح وهل يؤخذ به؟

المركزية – على خلفية الأزمات السياسية والمعيشية الراهنة، وفي اعتقاد منها انه قد يساهم في صوغ الحلول، تقدمت كتلة اللقاء الديموقراطي بواسطة رئيسها النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية مفندة الاسباب الموجبة وابرزها ان هذه الخطوة هي باتجاه تطبيق الدستور وتطوير النظام على طريق قيام الدولة المدنية المتحررة من الطائفية السياسية بما ترسيه من امتيازات متعاكسة مع المصالح الحقيقية للاكثرية الساحقة من اللبنانيين ما رتب مظاهر الخلل الرئيسية التي بينها هذا النظام من خلال نشره العصبيات وتكريس علاقات عشائرية حجبت الكفاءات عن تسلم مقاليد الامور وخفض باستمرار مستوى التمثيل والانتاجية. اضافة الى ان قانون التمثيل السياسي بصيغته الراهنة بات يهدد وجود الكيان لذا اصبح التعديل وتجاوز الصيغة الطائفية ضروريا. 

"المركزية " استطلعت رأي عضو الكتلة النائب هادي ابو الحسن  فقال: "تجاوزنا المصلحة الشخصية في تقديم الاقتراح والا لكنا سعينا الى انشاء مجلس الشيوخ الذي نص علية اتفاق الطائف الذي لحظ ايضا الغاء الطائفية السياسية. همنا كحزب تقدمي وضع قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي وقيام الدولة المدنية. اما بخصوص الغاء الطائفية من النصوص قبل النفوس فهو قول تخطاه الزمن. المطلوب وضع الامور موضع التنفيذ لنختبر مدى نجاح هذه الطروحات الجديدة، علما ان دائرة المطالبين بالزواج المدني تتسع في لبنان وهي تشكل خطوة محسوبة للخروج عن الطائفية وخصوصا في شقها السياسي الذي كبل البلاد واوصلنا الى الوضعية الراهنة سياسيا وماليا ومعيشيا". 

وردا على سؤال اشار الى ان "الاقتراح سلك مساره النيابي والتشريعي وعلى النواب والكتل النيابية قول رأيهم في الموضوع فاذا كانت هناك من محاذير ومخاوف تتم دراستها من اجل توفير الطمأنينة اللازمة لكافة المكونات اللبنانية وهذا من مهام الهيئة التي تقدمنا باقتراح إنشائها". 

وختم قائلا: "مسار تحديث النظام اطلقناه في الجلسة الاولى للمجلس النيابي الجديد ونعمل على استكماله آملين من التغييرين والسياديين التعاون لوضع الامور موضع التنفيذ".