"هني" أوعزوا بسحب ملف عروض الكهرباء والعتمة 24\24 فمن يحاسب؟

المركزية – "هني ما خلوني" قالها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال جلسة على فنجان قهوة أرادها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تكون بمثابة جلسة "عائلية" لوزراء الحكومة قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. كلام فياض الذي كان يحتسي القهوة مع عقيلته شكل صدمة لدى الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء سيما وأن خطة عروض الكهرباء كانت موضوعة على جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.  لكن "هني" أوعزوا إلى الوزير من خلال اتصال هاتفي قبل انعقاد الجلسة بسحبها "للمزيد من الدرس "قال!

القرار فتح باب السجال بين ميقاتي ووزارة الطاقة إذ كشف ميقاتي أن الحكومة قررت في جلسة سابقة "التفاوض مع أربع شركات دولية هي (إنسالدو)، و(ميتسوبيشي)، و(جنرال إلكتريك) و(سيمنس) حول إمكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لإنتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة. كما قدمت شركتا (جنرال إلكتريك) و(سيمنس)، بالاتفاق مع مجموعات دولية، عرضاً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل بسعر مقبول جداً، حتى بما يتعلق بسعر الغاز لإنتاج الطاقة". ويقضي العرض الذي وصله "شخصيا، كما وزارة الطاقة بتزويد معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاواط طاقة على الغاز، على أن تؤمن الشركتان أيضاً الغاز اللازم لتوليد الطاقة، وبسعر مقبول جداً، نسبة إلى الأسعار العالمية ولكننا تريثنا في الأمر إلى حين إعداد دفتر شروط مناسب بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية".والمعلوم ان عرض شركة سيمنس ليس جديدا، اذ تم طرحه منذ سنوات حينما زارت انجيلا ميركل بيروت، الا انه رفض من وزراء الفريق السياسي المتعاقب على السلطة منذ ذلك الحين.

حجة فياض أنه" لم يتح له الوقت لدراسة العرض الذي وصله قبل جلسة مجلس الوزراء" ليفاوض على أساسه  وليس بالضرورة أن يوافق تحت ضغط أن الحكومة ستتحول إلى تصريف الأعمال، في وقت يستطيع أن يأخذ وقته بالتفاوض لتوفير الأعباء على الخزينة اللبنانية، ليُصار بعدها إلى الموافقة". يحصل كل ذلك والناس يعيشون على العتمة بمعدل 21 ساعة يوميا وفاتورة المحولات يدفعها اللبناني بالملايين. والتقارير الواردة عبر شركتي سيمنس وجنرال إلكتريك تثبت أن الخروج من نفق العتمة كان ممكنا في غضون سنة ونصف وبكلفة أقل مما يهدرها اللبناني والدولة على قطاع الكهرباء لكن "هني" قرروا سحب الملف عن جدول مجلس الوزراء لغايات كيدية ورفضا لتسجيل إنجاز كهرباء 24\24 في حكومة لا يتواجدون فيها.
أسوأ ما في الأمر أن كل الأمور باتت مكشوفة ويلعبها المسؤولون صولد على حساب مصير الناس لا بل أن التباكي "والنق" على هذه الجريمة المتمادية بات من شيم من هم في موقع المسؤولية. فمن يحاسب المسؤول؟

قانوناً لا توجد مادة تحاسب وزيرا على سحبه ملفا حيويا عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء حتى لو كانت كل التقارير الرسمية بالوقائع والأرقام تثبت أنه ارتكب جرما في حق شعب ووطن. هناك فقط مسؤولية أخلاقية وما أدراكم ب"أخلاقيات" بعض المسؤولين!

وحده مجلس النواب وبإسم الشعب يحاسب بحيث يسائل ويطرح الثقة بالوزير. لكن حتى يكتمل عقد مجلس النواب ويتم انتخاب رئيس للمجلس وتعيين نائب رئيس وتشكيل رؤساء لجان آنذاك لا يعود ينفع إلا التباكي على المصير المظلم الذي وصل إليه اللبنانيون في ظل حكم  وزراء الطاقة وخيارات فئة من اللبنانيين أسقطت ورقة في صناديق الإقتراع بإسم هؤلاء ليحكموا بإسم الشعب! 

"ما حصل في جلسة مجلس الوزراء لجهة سحب وزير الطاقة ملف عروض الكهرباء يشكل استمراراً لجريمة كبرى ترتكب بحق اللبنانيين الغارقين في الظلام... المسؤولية الكبرى تقع على جبران باسيل المحمي من حزب الله، الذي استحوذ على وزارة الطاقة منذ العام 2008 إلى اليوم، وكأنها من أملاكه الشخصية، مع كل ما مورس فيها من فشل وهدر وفساد، واللبنانيون يدفعون الثمن". قالها النائب أشرف ريفي تعليقا على الفضيحة المدوية التي يفترض أن تسقط حكومة وليس وزيرا فيها وحسب. أما في لبنان فالواضح أنها ستثبت مقامات الفساد التي تساوم على مصير شعب بكامله.

قبل أن نختم خبر عاجل: "إستعدوا للمزيد من تقنين الكهرباء إبتداء من الغد. فباخرة الفيول في البحر تأخر وصولها حتى 25 الجاري ودير عمار خارج الخدمة إبتداء من الغد". لكن لحظة، هل ثمة ساعات تغذية في الأساس ليشهد اللبناني على تقنين برنامج إضافي؟